وزارة الداخلية طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية في عام ٢٠٢٠م ملغاة المسار | أوضحت وزارة الداخلية أنه وفي إطار الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة التي تم تأجيلها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19) أن من سبق له التقدم بطلب الترشح لعضوية أحد المجالس البلدية في عام ٢٠٢٠م يجب تقديم طلبه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات () ، وفقًا للفترة المحددة من 15 مايو وحتى 2 يونيو القادمين. وبينت الوزارة أنها لن تنظر في أي طلب تم تقديمه في عام ٢٠٢٠م ولا تعتد به لاعتباره ملغًى.
- طلبات الموقع الأخيرة وسبب فراره من
- تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
طلبات الموقع الأخيرة وسبب فراره من
السفير 24 – سهام مطهر راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي رؤساء الجامعات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات، من أجل تمديد أجل تقديم طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2022. وجاء في المراسة ذاتها أن هذا التمديد "يأتي استجابة لطلب بعض رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، من أجل تمديد أجل تقديم مشاريع المسالك لمسطرة التقييم عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذه العملية، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالنسبة لجميع الدبلومات".
«طلبات»؛ الشركة التقنية الرائدة إقليميًّّا ومحليًا في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة، قامت بمنح موظفيها التفاصيل من المصدر - اضغط هنا طلبات تمنح موظفيها الإداريين إجازة في طلبات تمنح موظفيها الإداريين إجازة فيطلبات الشركة التقنية الرائدة إقليمي ا ومحلي ا في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة قامت بمنح موظفيها كانت هذه تفاصيل «طلبات» تمنح موظفيها الإداريين إجازة في يوم الخميس القادم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وفي هيئة الطرق، كشف مصدر مسؤول أن «إعادة العمل بهذه المراكز تحتاج إلى قوانين وقرارات بضم هذه المحطات إلى مظلة هيئة الطرق، لتقوم بتنفيذ أعمالها، عبر إنشاء محطات وزن جديدة للشاحنات وبتكنولوجيا متطورة وحديثة، أسوة بالدول المتقدمة لتحصيل المبالغ والغرامات المالية بحق الشاحنات التي لا تلتزم بوزن مشروط على حسب المتاح لها بالحمولة». وأضاف المصدر «للأسف أن ما يحصل هو فوضى من قبل بعض أصحاب الشاحنات الذين أتلفوا الطرق والشوارع الحديثة التي تقوم بإنشائها وإنجازها هيئة الطرق وتكلف الدولة ملايين الدنانير من دون رادع أو مسوغ قانوني، ونحن لا نملك الضبطية القضائية أو تحصيل الغرامات بحق أصحاب هذه الشاحنات، بسبب عدم مخالفتهم لهذه الأوزان الزائدة التي مازالت تحصل عبر المخالفات المرورية وهي غير مجدية ولا رادعة للمخالفين». واختتم المصدر أن «هناك هدر أموال طائلة لم تدخل خزينة الدولة بسبب تحصيل رسوم زيادة وزن البضائع». وبعد تقاذف كرة المسؤولية بين الجهات الثلاث، يبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر، وستبقى خزينة الدولة تنزف من جرح لم يتم تضميده طوال 30 سنة، عدا ما تتسبب به الشاحنات الكبيرة وأوزانها من تخريب للشوارع وتعريض مركبات المواطنين والمقيمين للتلف.
تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ نشر الخبر: 2021/06/15 - 9:33 ص
جريدة الناصرية الالكترونية:
اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، الثلاثاء، بأن وزارة الاسكان والاعمار بطور تحليل العطاءات لغرض احالة محطات وزن الشاحنات في المحافظة الى الاستثمار. وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط غسان حسن، في حديث لوكالات محلية، ان "وزارة الاسكان والاعمار الان في طور تحليل العطاءات المقدمة لغرض استثمار محطات وزن الشاحنات في محافظة ذي قار". واضاف ان "الايام المقبلة سيتم خلالها احالة المحطات للمستثمرين لغرض تشغيلها عند مداخل المحافظة"، مبينا ان "محطات الوزن ستعمل على مراقبة الحمولات الزائدة على الطرق السريعة من قبل اصحاب الشاحنات والتي تؤدي الى احداث اضرار بالغة في الطرق اضافة الى الخسائر المادية والبشرية التي تسببها هذه الاضرار". ولفت حين الى ان "المحطات ستعمل بطريقة حديثة الكترونية وسريعة ولا تسبب اية عرقلة او زخم مرورية على الطريق، ودعا اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات حفاظا على الطرق العامة". لمتابعة أخر الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق جريدة الناصرية الالكترونية على هواتف الاندرويد،
تحميل التطبيق
x اشترك الآن في خدمة الـ Telegram لمتابعة الأخبار أول بأول اشترك
- المحطتان كانتا تضبطان سير الشاحنات على الطرق من حيث أوزانها وتوقيت سيرها - غياب دور المحطتين كبّد المال العام خسائر من الرسوم والمخالفات وانعكس سلباً على الشوارع - «المرور» ترى أن المخالفات على الطرق من اختصاصها في ظل غياب المسؤولين عنهما - «المواصلات» نقلت تبعيتهما إلى هيئة الطرق بعد تشكيلها - «الطرق» تبحث عن قانون أو قرار بضم المحطتين لمظلتها حتى تنشئ محطات وزن جديدة بتكنولوجيا متطورة خلاف ثلاثي الأبعاد، حوّل مباني وزن الشاحنات في كل من منطقتي السالمي والعبدلي، من مصدر دخل للمال العام برسوم تفرض على الشاحنات حسب أوزانها، إلى مأوى للمتسكعين ومخالفي القانون، بعد أن ضاعت بوصلة المسؤولية عنها. فما بين مسؤولية «إدارة النقل البري» في وزارة المواصلات، وانتقال الإدارة إلى هيئة الطرق، والخلاف حول تحصيل الرسوم والمخالفات من الشاحنات، تركت مباني المنطقتين للإهمال، وبمرور الوقت، وبعد نحو 30 عاماً، تحولت تلك المباني إلى أطلال متهدمة، ومأوى لكل متسكع أو مخالف يبحث عن مكان بعيد عن العيون، ليلوذ بالجدران التي مازالت قائمة، ثم يترك خلفه ذكرياته عبر رسومات وكتابات على الجدران، بينما تسرح شاحنات النقل الثقيل وتمرح في الطرق، من دون رقيب على وزنها أو أوقات سيرها.