الفعل المتعدي واللازم ،من المعلوم أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول مثل (كتب محمد الدرس)، لكن هل يمكن أن تأتي الجملة الفعلية على غير هذا التسلسل؟
اذا دعنا نتعرف على انواع الفعل الذي يتغير تكوين الجملة بحسب نوعه. الفرق بين الفعل المتعدي واللازم - حياتكَ. (الفعل المتعدي واللازم) ما هو الفعل المتعدي وما هو الفعل اللازم وما الفرق بين الفعل المتعدي واللازم؟
معنى الفعل المتعدي
انظر عزيزي الطالب الى هذا المثال (ضربت زيدا) هذه الجملة مكونة من الفعل (ضرب) والفاعل هو (التاء) والمفعول به هو (زيد)، فإذا قمت بحذف المفعول به (زيد) من الجملة هل سيصبح المعنى كاملا بان تقول ضربت فقط، بالتاكيد لا لأن المستمع لا يعلم من الذي وقع عليه الضرب، إذا الفعل المتعدي هو الفعل الذي لم يكتفي بفاعله وتعدى إلى مفعول به، اى لابد من ذكر المفعول به في الجملة. أنواع الفعل المتعدي
في الأمثلة
(ضربت محمد)
(رأيت طالبا مجتهدا)
(أريت زيدا الأمر واضحا)
يوجد فرق يلاحظ عند الاعراب، ففي الجملة الاولى (ضربت محمد) ضرب فعل ماض، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، و محمد مفعول به. اذا الفعل ضرب متعدي لانه تعدى من الفاعل الى المفعول به وهو (محمد). أما في المثال الثاني
رأيت طالبا مجتهدا، رأى فعل ماض وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وطالبا مفعول به، ومجتهدا مفعول به ثان.
الفرق بين الفعل المتعدي واللازم - حياتكَ
– نزل الراكبُ. – جاء الرجلُ. – أكلتُ رغيفا. – إشترى أخوك كتابا. – شرب المريضُ الدواءَ. الفعل المتعدي وأنواعه
ينقسم الفعل المتعدي إلى ثلاثة أقسام:
الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد
الفعل المتعدّي إلى مفعولين
الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل
1: الفعل المتعدي إلى مفعول واحد
الأفعال التي تتعدى إلى مفعول به واحد كثيرة ويصعب حصرها، مثل:
– غفر الله الذنبَ. – شربتُ الدواءَ. – شاهدتُ المباراةَ. 2: الفعل المتعدي إلى مفعولين
الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين هي:
أفعال اليقين
أفعال الظن
أفعال المنح والعطاء
أفعال الصيرورة والتحويل
رأى
علم (بمعنى اعتقد)
درى (بمعنى علم واعتقد)
تعلّم بصيغة الأمر ( بمعنى اعتقدْ وإعلمْ)
وجد (بمعنى علم واعتقد)
ألفى (بمعنى علم واعتقد)
أمثلة:
– رأيتُ العلمَ نافعا. الفرق بين الفعل المتعدي واللازم - حياتكِ. سؤال: اذكر المفعولين الذي تعداهما الفعل (رأى). العلم: مفعول به أول. نافعا: مفعول به ثان. – دريتُ العدوَ مهزوما. – وجدتُ الكذبَ سلاحَ الأغبياءِ. ظن
خال
حسب
جعل (بمعنى ظن)
حجا ( بمعنى ظن)
عدّ (بمعنى ظن)
زعم (بمعنى ظن)
هب بصيغة الأمر (بمعنى ظن)
– يظن التلاميذ النجاحَ سهلاً. – حسبَ الطقسَ معتدلاً. – جعلتُ خالدا صديقكَ. – زعم العدو أرضَنا رخيصةً.
ومفعوله يسمى "صريحا". ## والمتعدي بغيره
ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر،
مثل "ذهبت بك" بمعنى "أذهبتك". ومفعوله يسمى "غير صريح". >> وقد يأخذ المتعدي مفعولين أحدهما صريح، والآخر غير صريح،
نحو أدوا الأمانات إلى أهلها. (فالامانات مفعول به صريح وأهل مفعول به غير صريح، وهو مجرور لفظا بحرف الجر، منصوب محلا على انه مفعول به غير صريح). يتبع
المصدر كتاب جامع الدروس العربية
المكتبة الشاملة
فليطابق بالكتاب المطبوع
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 16-01-2013, 06:50 PM
آخر مشاركة: 19-11-2012, 08:40 PM
آخر مشاركة: 19-11-2012, 08:00 PM
آخر مشاركة: 18-11-2012, 02:40 AM
آخر مشاركة: 15-11-2012, 12:20 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
أعطيتُ السائلَ خبزًا
أعطيت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. السائل: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خبزًا: مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خبّرتُ المسافرينَ القطارَ متأخّرًا
خبرت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. المسافرين: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. القطار: مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. متأخّرًا: مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. آيات قرآنية عن الفعل اللازم والمتعدي
{ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. [١٠]
{يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ}. [١١]
{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. [١٢]
{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ}. [١٣]
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ}. [١٤]
{وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ}. [١٥]
{ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا}.
والمجلة كما هو معروف قد كتبت باللغة العثمانية أصالة، ثم ترجم منها بشكل رسمي المقدمات وكتاب البيوع، وكتاب الإجارة. وبعد ذلك ترجمت إلى العربية عن طريق عدة جهات، وقد اختلفت نصوص هذه الترجمات اختلافا يسيرا، لا يغير المضمون، وإن اختلف بالتوضيح في بعضها، ويظهر الخطأ في ترجمة أجزاء من بعض المواد، بما لا يؤثر على المحتوى الفقهي. كما لاحظنا أن الترجمات لاهتمامها الأصلي بتحرير المعنى ونقله إلى العربية بشكل صحيح، فقد اختلفت بعض الترجمات في تقديم وتأخير بعض الكلمات في المواد. بأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد اخترنا في هذه الطبعة أن ننشر النص الأصلي الأول الذي صدر عن المجلة، والذي صدر في شكل كتب مختلفة، كل كتاب من كتبه الستة عشر منفصل عن الكتاب الآخر، وذلك أنه عند انتهاء كل جزء كان يرسل إلى ديوان هيموان ويعرض على مشيخة الإسلام، لكي يعتمد، وكان يعتمد ويتم نشره معتمدا. مجلة الأحكام العدلية. وبعد تمامه تم جمعه في كتاب واحد ونشر كاملا. وقمنا بمقارنة الكتاب كاملا بأكثر من طبعة من طبعات الكتاب الأولى، بالإضافة إلى بعض الطبعات المتأخرة، وببعض النصوص المترجمة والمنشورة ضمن شروح المجلة المطبوعة. وباعتمادنا على النص الأصلي، فقد وجدنا أن الكتاب قد ترجم فيه المقدمة والكتاب الأول إلى العربية من طرف لجنة المجلة، أو تحت إشرافها، ثم بعد ذلك كتب باللغة العثمانية.
مجلة الاحكام العدلية العثمانية
وحينها أصدرت السلطنة قرارا إبان عهد السلطان عبدالعزيز بن محمود الثاني 1869م بتأليف لجنة من الفقهاء برئاسة وزير العدلية، وأتمت عملها في 8 سنوات ما بين (1285إلى عام 1293هـ)، بعد أن انتقت مجموعة من الأحكام من فقه المذهب الحنفي، ثم فصلتها بمواد ذات أرقام متسلسلة، ليسهل الرجوع إليها. وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد سرندح، قاضي القدس الشرعي وخطيب المسجد الأقصى، في حديث للأناضول إن "مسوخ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الشرعية لا بد وأن يكون متوافقا بشكل كامل مع قانون الأحكام الشرعية وأصول المحاكمات الشرعية الأردنية ولا يخالف أي بند من بنود مجلة الأحكام العدلية". ومحكمة القدس الشرعية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية. مجله الاحكام العدليه الفلسطينية. وأضاف سرندح: " المحكمة الشرعية في مدينة القدس تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية وهي تحت الوصاية الهاشمية منذ بداية الحكم الأردني في هذه البلاد وحتى هذا اليوم". وأوضح أن "جميع الأحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الشرعية الأردنية في القدس تتبع نظام قانون الأحوال الشخصية الأردني ودائما وأبدا يستأنس القاضي ويعتمد على كثير من بنود مجلة الأحكام العدلية فيما يتعلق بالبينات والشهود وفي اليمين ورد اليمين والدعاوى والبينات وترجيح البينات".
مجله الاحكام العدليه في العراق
كما أني بينت في دراسات عديدة بعض القوانين الجزئية مثل قانون الضرائب في الدولة العثمانية، وقانون منع المسكرات. ولست أشك أن كل باحث اطلع على هذه القوانين سيجد أن أعلاها وأدقها وأنفعها هو القانون المجموع بين يديك في هذه النشرة التي تميزت عن بقية نشرات الكتاب بفضل الله تعالى وكرمه، باحتوائها على التعديلات الشرعية، وسيأتي الحديث عنها، واحتوائها على إضافات قانونية شرعية كتبت على منوالها، تتميما لفوائدها. وإني إذ أقدم بين يدي العلماء والباحثين هذه الطبعة من المجلة، فإني أحتسبها عند الله تعالى تكون نافعة للأمة الإسلامية في العودة إلى تطبيق القوانين المدنية المأخوذة من الشريعة الإسلامية. وختاما لا أستطيع إلا أن أقول بأن ما كان فيها من فائدة وضبط وحسن فهو من فضل الله تعالى، وما فيها من خطأ أو خلل فمني ومن الشيطان، وأرجو أن تلقى قبولا عند أهل العلم والباحثين المحترمين. مجلة الاحكام العدلية العثمانية. وقد رتبت الكتاب على قسمين: المقدمة وفيها أربع تمهيدات، احتوت على وثائق أصلية، وموضوعات رأيتها ضرورية، لا يكمتل فهم المجلة إلا بعد فهمها. والقسم الثاني وهو كتاب مجلة الأحكام العدلية. عملنا في هذه النشرة الإضافات الجديدة في هذه الطبعةبسبب قانونية مجلة الأحكام العدلية، حيث صارت بسبب الأمر السلطاني القانون الشرعي الذي يرجع إليه القضاة، ومادة التدريس بكليات الحقوق، بالإضافة إلى الأصل الأصيل وأنها امتداد لأحكام الفقه الإسلامي في كتاب المعاملات، ولسعة رقعة العالم الإسلامي الذي صارت المجلة المرجع الأصلي فيه، حتى بعد سقوط الدولة العثمانية، فقد صدرت له طبعات كثيرة جدا، بحيث إن حصرها يصعب، لتداخل أزمنتها، فبين بعض الطبعات الرسمية كان الفرق أياما لا سنوات.
القانون المدني العثماني الذي يذكر مختصراً باسم «المَجَلَّة» واسمه كاملاً: «مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة»، ويُسمى أيضاً: «الأَحْكَامُ العَدْلِيَّة»، ويسميها الأوروبيون «القوانين المُلْكية للدولة العلية» فحواه عملية تقنين الأحكام الشرعية المبثوثة في كتب الفقه بشأن البيوع والإجارات، المتعلقة بالأعيان والأصول بقوالب قانونية، استنادا على تخويل أولي الأمر شرعاً بوضع الأحكام الشرعية في صيغة قوانين ملزمة. وإن كلمة «المجلة»، وبالمعنى المتداول بالتركية خاصة، توحي بانتقاء وجمع مسائل متنوعة بين دِفَّتين. ولا نجد في المجلة أحكاماً تخالف الشريعة، بل لا نجدُ فيها أحكاماً خلاف المذهب الحنفي ما عدا استثناءات قليلة اعتمدت فيها على اجتهادات من المذاهب الأربعة. شرح مجلة الأحكام العدلية Pdf - Blog. فما المجلة إلا صياغة قانونية من 1851 مادة للأحكام الشرعية المبثوثة في كتاب «ملتقى الأبحر» الذي كان مرجعية قانونية طوال قرون، وفي مراجع الفقه والفتاوى. وصفها رئيس لجنتها ومهندسها أحمد جودت باشا فقال: «إن المجلة المسماة بالأحكام العدلية، مجمع المسائل المصححة، وجامع للفروع المنقحة، حجمها صغير ونفعها كثير، وفي مقدمتها ضوابط وأصول بعدد الأسماء الحسنى، وجيزة اللفظ، عميمة المعنى، فكأن المجلة بحر رائق، ومقدمتها نهر فائق، أو هي خزانة الحقائق، وهذه كنز الدقائق، بل المقدمة إجمال، والمسائل تفصيلها، كأنها مرآة والمسائل تماثيلها، حيث يندرج تحت هذه الأصول جميع ما في الأبواب والأصول، فمن أتقن الأصول يكاد يظهر على جميع الفروع».