كاتب الموضوع رسالة maxpain مشرف عدد الرسائل: 183 العمر: 37 العمل/الترفيه: طالب المزاج: zrevrz تاريخ التسجيل: 25/06/2008 موضوع: شروط اكتساب صفة التاجر 2008-09-10, 7:55 am شروط اكتساب صفة التاجر(المادة 1 ق ت): I) الاحتراف: الاعتياد: غير كافي يلزم الاستمرارية و التنظيم ووسيلة إلى العيش و الارتزاق القصد والاستقلالية: II):الأهلية التجارية: عنصر الاستقلالية: نصت عليه المادة 2 من قانون 90/22:" يجب أن يقوم الشخص بالعمل التجاري باسمه و لحسابه الخاص. الوكيل بالعمولة عمل من قبيل الأعمال التجارية لكن صاحبه (الموكل لا يعتبر تاجراً). التجارة المستترة و التجارة الظاهرة: الشخص الظاهر هو الذي يتعامل ظاهرياً باسمه و لحساب شخص آخر، الشخص المستتر هم الأشخاص الذين يمنعهم من ممارسة التجارة كالموظفين و القضاة و هناك من أضاف المحامين و الأطباء فالشخص الظاهر هو الذي يظهر أمام الأعين بأنه هو التاجر الحقيقي. من الذي يوصف بأنه تاجر هل الشخص الظاهر أم الشخص المستتر ؟ فالشخص الظاهر يتعامل لحساب الشخص الآخر و الشخص المستتر تنتفي فيه شرط الاحتراف. الحل: نظفي صفة التاجر على الشخص الظاهر بالرغم من انتفاء عنصر الاستقلالية و هذا على أساس مبدأ الظاهر.
- موقف القانون من اكتساب المرفق العام صفة التاجر - استشارات قانونية مجانية
- صفة التاجر مفهومها وشروطها - حُماة الحق
- حديث عن فضح الناس مكررة
موقف القانون من اكتساب المرفق العام صفة التاجر - استشارات قانونية مجانية
شروط إكتساب صفة التاجر
تقترح الـ نظرية الذاتية تحديد نطاق تطبق القانون التجاري بإعتماد معيار ذاتي و
هو الإقتصار في تطبيقة على الأشخاص الذين لهم صفه التاجر فينفرد هؤلاء بالإستفادة
من إيجابيات القانون التجاري كما يخضعون إلى قواعده الصارمة التي تقضيها ضرورة
الإيفاء بالإلتزامات التجارية. و قد نظم القانون ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ التونسي شروط لاكتساب الشخص صفة التاجر بأن حددها بظوبط
فعدد شروط اكتساب ها و وضع لها حدودا. 1-
شروط اكتساب صفة التاجر:
عموما يعرف الفصل 2 من المجلة التجارية التاجر حيث ينص بخصوص هذا الـ مفهوم "يعد
التاجر كل شخص إتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو
التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون"
و من هذا التعريف يتضح أن إكتساب صفة تاجر يترتب أولًا على ممارسة صنف معين دون
غيره من الأنشطة التجارية ثم يشترط أن تكون ﻣزاوﻟﺔ هذا النشاط على وجه
الاحتراف و يضيف الفقهاء شرطا ثالثا هو الاستقلالية. + ينبغي التمييز بين التاجر كشخص طبيعي و التاجر كشخص معنوي، فلا يكتسب صفة
التاجر إلا إذا مارس عملا تجاريا طبيعيا بصفة محترفة (الفصل 2 من المجلة التِجارية) و بالتالي فهو لا
يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرها من الأعمال التجارية أي الأعمال التجارية بالتبعية
و الأعمال التجارية بالشكل.
صفة التاجر مفهومها وشروطها - حُماة الحق
II) الأهلية التجارية: تهمنا أهلية الأداء في القانون التجاري الجزائري لم ينظم مسألة الأهلية معنى ذلك أنه يجب بلوغ سن الرشد 19 سنة وفق المادة 40 ق م. الأحكام الخاصة بالقاصر المرشد: و هذا لم يتكلم عليه في أحكام القانون المدني ولكن نص عليه القانون التجاري في المادة 5 و المادة 6، يمكن للقاصر المرشد الذي يبلغ 18 سنة كاملة مزاولة الأعمال التجارية و لكن بشروط شروط موضوعية و شروط شكلية حسب المادة 5 من القانون المدني 1)الشروط الموضوعية: أ-حصوله على الإذن: فالإذن مرتبطا بالسن القانوني حددها المشرع ب 18 سنة كاملة ذكر أم أنثى متزوجة أو غير متزوجة. اقل من 18 سنة يعتبر عديم الأهلية أعماله التجارية باطلة بطلان مطلق على خلاف القانون المدني. ب-حصوله على إذن سابق أو مسبق: يكون سابق لمزاولة الأعمال التجارية مثل احمد بلغ سن 18 سنة كاملة يوم 15/11/2005 قام بمزاولة أعمال تجارية و تحصل على الإذن يوم 14/12/2005. سؤل: ما مصير هذه التصرفات التي قام بها قبل حصوله على الإذن ؟ لأنه خلق مراكز قانونية حيث تعامل مع الغير (سواء كان دائن أم مدين). إذا كانت التصرفات نافعة له نفعاً محضاً فهل يمكن تطبيق قاعدة الإجازة اللاحقة كالإذن السابق و بالتالي نقوم بتصحيحها و ترتب أثارها.
-و حتى تكون المرأة المتزوجة تاجرة يجب على الأعمال التي تقوم بها أن تكون لحاجة تجارتها و هذا ما ينطبق عليه المادة 4 ق ت(الأعمال التجارية بالتبعية). -و الاستقلال في الذمة الملية يؤدي بضمان و حماية الغير المتعامل مع المرأة المتزوجة التاجرة لأنه يستطيع العودة عليها لماذا المشرع في المادة 7 تكلم عن زوج التاجر و في المادة 8 يتكلم عن المرأة المتزوجة المرأة ؟ المادة 7 هي عامة تطبق على الزوج و الزوجة أما المادة 8 تطبق فقط على المرأة المتزوجة فقط. من هم الأشخاص الممنوعون من مزاولة التجارة ؟ موانع التجارة: هناك موانع متعلقة بالأنشطة التجارية، و أخرى متعلقة بالأشخاص. 1) الموانع المتعلقة بالأنشطة التجارية: يمكن تقسيمها إلى قسمين: أ-الموانع الخاضعة لتنظيم مشدد و دقيق: معنى ذلك حتى و لو كنت تاجراً و لك سجل تجاري إلا أنه لا يمكن أن تقوم به لأنه عمل تجاري مشدد مثل النقل الجوي، النقل بالسكك الحديدية، العمليات المصرفية مثل ما تقوم به البنوك فهي خاضعة لتنظيم مشدد و لا زالت من تنظيم الدولة. ب-و هناك أنشطة لا تخضع لتنظيم مشدد و إنما إلى إجراءات إدارية بسيطة: من بينها بيع الأدوية، إنجاز مطعم ،مقهى هذه الأمور المتعلقة بالأمن و السكينة و الصحة العامة تحتاج إلى إجراءات إدارية.
ذم الكلام وأهله " (4/204-206)
فهو كلام غير مقبول ؛ لأن المتابعات المذكورة للجارود إنما هي سرقات للحديث ، وطرق
منكرة مكذوبة ، والضعيف لا يتقوى بمثل ذلك ، وهذا من الشروط المهمة في أبواب تقوية
الحديث الضعيف ، وقد بين العلماء أسماء الذين سرقوا الحديث ، وأكدوا أن مثل هذه
المتابعات لا تقوي الحديث. قال ابن حبان رحمه الله:
" وأما حديث بهز بن حكيم فما رواه عن بهز بن حكيم إلا الجارود هذا. وقد رواه سليمان بن عيسى السجزي عن الثوري عن بهز ، قدم نيسابور فقيل له: إن
الجارود يروي هذا الحديث عن بهز ؟ فقال: حدثنا سفيان الثوري عن بهز ، فصار حديثه ،
وسليمان بن عيسى يؤلف في الروايات. مع الحديث الشريف: لقد فضح الصبح فحمة الدجى | fakhaydah. واتصل هذا الخبر بعمرو بن الأزهر الحراني وكان مطلق اللسان فرواه عن بهز بن حكيم. ورواه العلاء بن بشر لما اتصل عن ابن عيينة عن بهز ، وقلب متنه. ورواه شيخ من أهل الأبلة يقال له نوح بن محمد ، رأيته وكان غير حافظ للسانه ، عن
أبي الأشعث ، عن معتمر عن بهز " انتهى.
" المجروحين " (1/220-221)
وقال الدارقطني رحمه الله:
" هذا حديث الجارود عن بهز وضعه عليه ، وسرقه منه عمرو بن الأزهر ، فحدث به عن بهز
، وعمرو كذاب. وسرقه منه سليمان بن عيسى وكان دجالا فرواه عن الثوري عن بهز.
حديث عن فضح الناس مكررة
وسرقه شيخ يعرف بالعلاء بن بشر فرواه عن سفيان بن عيينة عن بهز ، وابن عيينة لم
يسمع من بهز شيئا ، وغيَّر لفظه فقال: ليس للفاسق غيبة " انتهى. نقله ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (2/295)
" وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ، ولم يصح فيه شيء " انتهى. وقال أيضا رحمه الله:
" هذا حديث يُعد في أفراد الجارود بن يزيد ، عن بهز ، وقد روي عن غيره وليس بشيء ،
وهو إن صح فإنما أراد به فاجراً معلنا بفجوره ، أو فاجراً يأتي بشهادة ، أو يعتمد
عليه في أمانة فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه ، وبالله التوفيق "
" شعب الإيمان " (12/166)
وقال ابن عدي رحمه الله:
" وقد سرق من الجارود ضعفاء مثل عمرو بن الأزهر وغيره " انتهى.
" الكامل " (3/289)
وقال أيضاً:
" وهذا يعرف بالجارود بن يزيد ، وقد رواه عمرو بن الأزهر وغيره عن بهز بن حكيم عن
أبيه عن جده ، وروي عن الثوري من رواية ضعيف عنه ، وكل من روى هذا الحديث فهو ضعيف
" انتهى.
" الكامل " (5/134)
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:
" روي أيضا عن سفيان الثوري ، والنضر بن شميل ، ويزيد بن أبي حكيم ، عن بهز ، ولا
يثبت عن واحد منهم ذلك ، والمحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث " انتهى.
"
هكذا أثبتها ابن عساكر و الطبري و ابن الأثير و ابن خلدون و ابن كثير و غيرهم و لم نجدهم قد ذكروا و لو رواية واحدة تنسب بنائها إلى عبد الملك. و لا شك أن بنائها لتكون بمثابة الكعبة التي يحج الناس إليها - كما يزعم المتهوك - حادث من أكبر الحوادث و أهمها في التاريخ الإسلامي فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون مرور الكرام بلا تعليق و قد جرت عادتهم أن يدونوا ما هو أقل قيمة و أهمية كتدوينهم وفاة العلماء و تولي القضاء و غير ذلك ، فلو كان عبد الملك هو الذي بناها لذكروها و لكنا نجدهم ذكروا بنائها في عهد الوليد و هؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ. ثالثاً: نص الحادثة بين البطلان فإن بناء شيء ليحج الناس إليه كفر صريح !