[4]
شاهد أيضًا: هل يجوز قصر صلاة الجمعة
هل يجوز القصر قبل 80 كيلو
لا يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مسافة 80 كيلو عند جمهور الفقهاء ؛ إذ أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ من شروط قصر الصلاة أن تكون مسافر القصر 80 كيلو فأكثر، مع العلم إلى أنَّ بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنَّ القصر ليس محددًا بمسافة معينة، بل يرجع إلى العرف، وبناءً على ذلك فإنَّ قطع مسافةٍ أقل من 80 كيلو إذا كان بعرف المسافر يُسمى سفرًا فيجوز له القصر حينها، عند القائلين بأنَّ السفر مرتبطٌ بالعرف وليس بالمسافة. [5]
شاهد أيضًا: الجمع والقصر للمسافر كم يوم
شروط قصر الصلاة
بعد الإجابة على سؤال هل يجوز القصر قبل 80 كيلو، فإنَّه يتوجب علينا ذكر شروط قصر الصلاة، حيث لا بدَّ من توافر عددًا من الشروط ليتمكن المسافر من قصر صلاته، وفيما يأتي ذكرها: [6]
نية السفر: اشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصلاة النية للسفر، وذلك لأن السفر قد يكون سفرًا مقصودًا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبًا لحاجة معينة ثم تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السفر مع كونه تجاوز مسافة القصر- فإنه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النية في السفر. مسافة السفر: اشترط الفقهاء أن تكون مسافر السفر مبيحة لقصر الصلاة، وقد اختلف الفقهاء في تقدير المسافة على ثلاثة أقوال، فيما يأتي بيانها:
أن تكون مسيرة يومين كاملين أو أكثر، أي ما يعادل ثمانون كيلو متر تقريبًا.
- المسافة التي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيها هي
المسافة التي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيها هي
أن تكون المسافة مسير ثلاثة أيام ولياليها. ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه. الخروج من عمران بلدته: لا يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة حال سفره إلا إذا فارق محلَّ إقامته والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا. اشتراط نية قصر الصلاة عند كلِّ صلاة: وهذا الشرط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء، وفيما يأتي أقوالهم في ذلك:
ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط النية في ذلك؛ فيكفي نية السفر لجواز القصر. ذهب المالكية إلى اشتراط ذلك في أول صلاة يقصرها، ولا يُشترط تجديد النية لكلِّ صلاة. ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط نية القصر عند كلِّ صلاة، فإن لم ينوِ القصر وجب عليه إتمام الصلاة. أن يكون السفر مباحًا: وهذا الشرط أيضًا محلُّ خلافٍ بين العلماء، وفيما يأتي بيان رأي كلِّ فريق:
اشترط المالكية والشافعية والحنابلة في لجواز القصر أن يكون السفر مباحًا، أي لا يكون السفر لمعصيةٍ. ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها، بالإضافة إلى أنَّ القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن الأفضل للمسافر أن يقصر صلاته،, لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء عليه، وخروجا من خلاف من يرون أن قصر الصلاة واجب، وإذا أتم المسافر صلاته فبعض الفقهاء يقولون إن الأمر على السعة ومن ثم فلا حرج عليه، وبعض الفقهاء يقولون إنه يكره للمسافر أن يتم صلاته فإذا أتم صلاته فقد أساء لمخالفته السنة..
ومحل الخلاف السابق إذا صلى المسافر منفردا أو ائتم بمسافر مثله، أما إذا ائتم المسافر بمقيم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يتم صلاته.