السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرض عليكم مشاركتي في ( احد الصحف) على موضوع: (سوق سوداء في بريدة لبيع الاسلحه). عدم وجود محلات متخصصة ببيع الأسلحة الفردية كما هو معمول به في العالم ودول الخليج خاصة أدى لانتشار السوق السوداء على مستوى المملكة وبيعها بأضعاف ثمنها الأصلي دون معرفة موردها وبائعها ومشتريها! جريدة الرياض | الإطاحة بشاب يبيع أسلحة غير مرخصة عبر النت. فعدم السماح بوجود محلات مرخصة لم يحد من انتشار الأسلحة في البلد والتي تباع على نطاق واسع مما شجع على تهريبها من الدول المجاورة بكميات كبيرة للأرباح التي تدرها هذه التجارة..
والدليل موجود لدى وزارة الداخلية من العدد الهائل من أسماء المواطنين الذين تم إصدار تصاريح أسلحة لهم..! الغريب في الأمر أنه لايسمح ببيع وشراء أسلحة الصيد النارية والأسلحة الشخصية للمواطنين ثم تجدهم يصدرون تصاريح اقتناء لهذه الأسلحة الممنوعة من قبلهم ( يعني امتلك سلاح بطريقتك الخاصة ونحن مستعدون لتصريحه لك)..!! الخلاصة: السماح بوجود محلات لبيع الأسلحة الشخصية سوف ينظم وجودها في البلد وتكون تحت إشراف وزارة الداخلية وينهي وجود سوق سوداء لها ومنع ضعاف النفوس من اقتنائها وينهي معاناة هواة الصيد من أسعارها المرتفعة ويستفيد البلد من العائد الاقتصادي لها بفرض رسوم لاستيرادها.
- جريدة الرياض | الإطاحة بشاب يبيع أسلحة غير مرخصة عبر النت
- جريدة الرياض | الداخلية تجدد دعوتها لمن لديهم أسلحة غير مرخصة لتسوية أوضاعهم
- عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية | المرسال
جريدة الرياض | الإطاحة بشاب يبيع أسلحة غير مرخصة عبر النت
وضبطت الأجهزة الأمنیة خلال العامین الماضیین (5457) قطعة سلاح ما بین أوتوماتیكي وسلاح فردي، سواء خلال واجبات أمنیة للتفتیش على الأسلحة غیر المرخصة، او من خلال التعامل مع مختلف القضایا الجنائیة الخطرة ومنها قضایا المخدرات. ووفقا لقرار سابق لمحكمة التمییز، فإن مطلق النار في المناسبات اذا ما نتج عن ذلك وفاة المصاب بها، فتصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة 20 عاما بعد إدانته بجنایة القتل القصد، حیث تم تغلیظ العقوبات لمحاربة ظاهرة إطلاق العیارات الناریة في المناسبات. وقطع السلاح التي تضبطها الاجهزة الامنیة عادة هي أسلحة اتوماتیكیة، اضافة الى مسدسات وبنادق صید.
جريدة الرياض | الداخلية تجدد دعوتها لمن لديهم أسلحة غير مرخصة لتسوية أوضاعهم
ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري خارج المجموعة، وعبر التواصل الخاص، قبل أن يعود البائع إلى طرح قطع سلاح جديدة، أو ذات القطع التي طرحها سابقاً ولم ينجح في بيعها. عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية | المرسال. وتتشابه طريقة بيع تلك الأسلحة مع بيع السيارات في الحراجات، حيث يحدد عمر السلاح ومرات استخدامه ومكان صنعه ونوعه، ويرتفع سعره كلما ارتفعت مميزاته، ويقل كلما قلت تلك المميزات، فيتمسك أصحاب القطع المميزة بأسعارهم ويرفعونها كلما زادت الرغبة والطلب عليها، بينما يبيع آخرون قطعهم بالسوم "الثمن" الذي يعرضه الزبون. وتفاوتت أسعار الأسلحة المطروحة في تلك المجموعات بين 2000 ريال و20 ألف ريال حيث يقفز سعر السلاح مع الترويج له كسلاح مصرح، وجديد. طريقة وأسلوب الإضافة يذكر الخبير الإلكتروني محمد حسن بأن أغلب منشئي مجموعات بيع السلحة يعتمدون على قائمة أرقام يتم تزويدهم بها من قبل شركات أو أفراد لإضافتها إلى قوائمهم في مجموعات التلجرام أو وسائل التواصل الأخرى للتسويق لأي بضاعة يرغبون بترويجها. ويختار كثير منهم المجموعات الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من المشتركين، ويقومون بإضافة المشتركين إلى تلك القنوات عبر الإضافة باسم المستخدم، وهو ما يفسر أن كثيرين يفاجأون بوجودهم في قنوات لم يشتركوا فيها.
عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية | المرسال
ولا يدرك كثيرون أن الأسلحة، كسواها من الأجهزة، لها عمر افتراضي وفترة صلاحية، ما يجعل الكثير من الأسلحة المتداولة في السوق "غير صالحة للاستخدام"، وهو ما يتسبب بحوادث كثيرة، فضلا عن انتشار مظاهر الاستخدام الخاطىء للسلاح؛ وأبرزها إطلاق العيارات النارية في المناسبات والذي أدى إلى وفاة مواطنين وإصابة 48 آخرين خلال العامين الماضيين، بحسب إحصائيات رسمية. وترصد "الغد"، في تحقيق مصور، عواقب انتشار الأسلحة غير المرخصة، كما تتبعت خفايا تجارة الأسلحة. وفي مقابلات عديدة، منها واحدة مع تاجر سلاح في السوق السوداء، وافق على إجراء المقابلة شريطة إخفاء هويته، قارنت بين أنواع وأسعار وصلاحية الأسلحة المرخصة في السوق النظامية، وتلك "غير المرخصة" في السوق السوداء. جهود أمنية مكثفة وبينما تستمر الأجهزة الأمنية، وبصورة مكثفة، في جهود ضبط الأسلحة "غير المرخصة، وعلى مدار الساعة"، دعا الخبراء إلى تشدید الإجراءات والتشریعات لمكافحة انتشار السلاح بین المواطنین. وفي الوقت نفسه، حث مصدر أمني تحدث لـ"الغد"، المواطنين ممن يقتنون أسلحة غير مرخصة على "مراجعة الجهات المعنية والمباشرة بترخيصها بشكل قانوني"، موضحا أنه بخلاف ذلك فإن الأجهزة الأمنية تعمل على تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما أنها "لا تتغاضى عن أي ملحوظة تردها عن وجود أسلحة غير مرخصة".
وعن دوافعه، وكيف أصبح تاجر سلاح في السوق السوداء، أوضح أنه يسعى لبيع السلاح ليدر أرباحاً عليه نظراً، لأنها "شغلته" الأساسية، بل وهي هواية لديه منذ الصغر. شخصيا هو يفضل الأسلحة الأوتوماتيكة على العادية. ورغم ذلك لديه مخاوف منها بسبب منع تداولها، وهو المدرب على جميع الأسلحة وخصوصاً الأوتوماتيكية منها. وبعد أن عرض الرشاش، قام بعرض مسدس من عيار 14، قال إنه يعرضه للبيع بسعر لا يقل عن 1600 دينار وهو غير مرخص ووصل إليه من خلال السوق السوداء. وعما تعرض له من مواقف أثناء عمله الخطر، قال إنه تعرض للعديد من المواقف "المخيفة" خلال عمليات البيع والشراء، لكن الخبرة لديه لعبت دوراً كبيرا في التعامل مع الزبون من خلال طريقة كلامه وعرضه للسعر والمكان المتفق للقاء به، مؤكداً أن أغلبية الزبائن يقومون بتجربة السلاح في المكان نفسه سواء أكان أوتوماتيكاً أم تقليدياً. جهود أمنية لملاحقة "السلاح الأسود" وفي الأثناء، تواصل الأجهزة الأمنية المختصة، جهودها وحملاتها المستمرة لملاحقة تجارة السلاح في السوق السوداء. وحسب مصادر في مدیریة الأمن العام، فإن الحملة ضد تداول الأسلحة الناریة بین أیدي المواطنین ومكافحة المخدرات تأتي لـ"تحذیر المواطنین وتوعیتهم من خطر استخدام الأسلحة الناریة على الأرواح والممتلكات، قبل حلول فصل الصیف المقبل، الذي یشهد احتفالات خریجین من الجامعات والثانویة العامة إضافة إلى مناسبات الأعراس، والتي یتخلل بعضها "إطلاق العیارات الناریة الطائشة".