[١]
مفهوم دعوى التعويض
إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه ، ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر، ويكون التعويض عادةً نقديًا؛ لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر. [٢]
ومن الممكن أن يكون التعويض عينًا، كأن يلزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد ، ويكون التعويض عن الخسارة التي تسببت بالشخص المتضرر، وأيضًا من الممكن تعويضه عن الكسب الفائت، كأن يحرق مخزن لتاجر فتُحرق بضاعته، فيتم تعويضه عن قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يكون اكتسبها لولا هذا الحريق. [٢]
شروط دعوى التعويض
إن مفهوم دعوى التعويض يعني: "المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا"، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء تسلتزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها، ومن هذه الشروط: [٣]
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك: وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: "كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه"، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى.
دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي : دراسة مقارنة
وقرّرت محكمة التمييز في حكمها أن كل إضرار بالغير سواء بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله بالتعويض عن الأضرار، وتقدير صحة وصف الفعل بأنه خطأ أم لا هو مما يخضع لرقابة محكمة التمييز، أما استخلاص الخطأ نفسه الموجب للمسؤولية وما إذا كان ناشئاً عن فعل المباشر للضرر أو وقع من المتسبب فيه وتوافر علاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق بالمضرور هو من اختصاص محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى دون معقب على حكمها.
التعويض الأدبي والمعنوي
وقال الكاتب الصحفي محمد حسن بيومي إن بعض الحوادث تتسبب في خسائر في الممتلكات كالمركبات وقد يكون نتيجة إهمال الطرق والتلفيات التي تحدث للمركبات إلا أن المطالبات بالتعويض من قبل مستخدمي الطرق لم تكن معهودة أو متعارف عليها كثقافة، واعتبر تصريحات وزارة النقل خطوة مشكورة منها في تعريف وتثقيف المجتمع، لافتا إلى أن إجراءات المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المركبات تعتبر ثقافة يستقيها المواطن من هذه الجهات وينفذها بمرونة مستدلاً بذلك بالحملات التوعوية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار في الميادين ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وكان لها أثر ملموس على أرض الواقع، مشدداً على أن التوعية مطلوبة. القضاء: أحكام بالتعويض جبراً للضرر لم تكن أحكام التعويض جديدة على القضاء، إذ رصدت «عكاظ» نماذج لعدد من دعاوى التعويض أمام القضاء العام والإداري، حيث سجلت أروقة القضاء حكما صدر عن محكمة إدارية يلزم وزارة الشؤون البلدية تعويض شركة مقاولات 386 ألفاً قيمة مستحقات متبقية للشركة كانت الوزارة قد حسمتها من الشركة عقب الكشف عن وجود أخطاء نتيجة عدم الدقة في احتساب ما للمدعي وما عليه، حيث قامت الوزارة بإسناد بعض الأعمال المتعثرة الى مقاولين آخرين وحسمت المبلغ من شركة المقاولات.
مفهوم دعوى التعويض - سطور
______________________
هوامش:
1 ـ كتاب (القضاء الإداري ـــ دراسة مقارنة) د. محمود محمد حافظ ط ''4 '' 1967 م ص (395). 2 ـ وهذا ما سمعته شفوياً من فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز المتيهي أثناء إلقاء محاضرة تضمنتها ورقة عمل علمية في حلقة نقاش عقدت في جامعة الملك سعود بتاريخ 1431/12/1هـ الموافق 2010/11/7م.
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – E3Arabi – إي عربي
وبالنسبة للركن الثاني وهو الضرر
فلابد أن يكون الضرر محسوس أو مادي ويتم إثباته بالأدلة والمستندات أو بالوقائع التي لا جدال فيها. والركن الثالث وهو علاقة السببية
مقالات قد تعجبك:
التي تربط بينهما فيجب أن يكون يجمع بين المدعي والمدعي عليه علاقة سببية بينهم وبين أفعال كل منهم تجاه الآخر. والعلاقة المتواجدة بينهم تكون مؤكدة لنتيجة الضرر للفعل الأول وفي حالة فقدان الربط بينهما. لا يمكن أن يطالب المدعي للمدعي عليه بالتعويض لعدم كفاية الأركان. كيف يمكن تقدير التعويض عن الضرر
للتعويض عن الضر يجب أن يكون:
النوع الأول وهو عيني وهو إلزام المدعى عليه بإرجاع الشيء المادي الذي حدث به الضرر إلى حالته الأولى. أي أنه يعني إزالة الضرر الذي لحق بالمتضرر وإعادة ما كان واقع عليه الضرر كأن شيئًا لم يكن. النوع الثاني وهو التقدير النقدي وهو كثير التداول في القضاء حيث تقوم الجهة القضائية. بتقدير قيمة هذا الضرر الواقع إذا لم يستطيع المدعى عليه إرجاع الشيء على حالته الأولى. ففي هذه الحالة يقوم تقدير الضرر الواقع ويقوم المدعي عليه بدفع مقابل هذا الضرر. دعوى تعويض عن إتلاف
تعتبر دعوى تعويض عن إتلاف من أكثر الدعاوي التي تقام
حيث أنها تشتمل على الضرر الذي يقع على المدعي، وبالتالي يطالب المدعي.
( أنظر الملحق رقم 7)
3- أنظر قرار الغرفة اللإدارية للمحكمة العليا – ملف رقم 75670 الصادر بتاريخ 13-1-1991 قضية " المركز الإسنشفائي الجامعي ضد فريق ك " منشوربالمجلة الثضائبة لسنة 1996 عدد2 ص 127 أنظر ( الملحق رقم 8)
لكن بتقييمنا لنص المادة 169 مكرر ق إ م و الإجتهاد القضائي نرى ضرورة التمييز بين حالتين:
1- عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم. 2- عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية ، فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار ، ولا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة. فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ:13-1-1991 (3) في قضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض وعدم تفقده لمريض عقلي يحتاج إلى مراقبة مستمرة ، مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم. ________________
1- لتفصيل أكثر ارجع إلى:د محمد الصغير بعلي – الوجيز في المنازعات الإدارية – دار العلوم – ص 77- ص 150
2- أنظر قرار الغرفة 3لمجلس الدولة في الملف رقم 661400 بتاريخ:3-6-2003 حول مسؤولية المستشفى على الخطأ الطبي منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 4لسنة 2003 ص 99.