تزوير الختم أو التوقيع أمر شائع جدًا ونسمع عن خطورته الكثير، لذلك علينا معرفة مامعنى إقرار اعتماد توقيع موظف؟ أو ماذا نقصد عند قول إقرار اعتماد ختم موظف؟ وما تأثير معرفة معناهم على قدرتنا على حماية أنفسنا من الاحتيال؟ جميعنا نعرف أن وجود توقيعك أو ختم باسمك على ورقة هذا يعني أنك موافق وتتحمل مسؤولية كل ما كُتب على هذه الورقة مهما كان المحتوى، حتى لو لم يُوقع من جهة رسمية. كما لا يحق لصاحب التوقيع أو الختم إنكار ما نُسب إليه أو ادعاءه بعدم المعرفة بمحتوى الورق المُوقع من قبله. عقوبة توقيع موظف بالسعودية - YouTube. عقوبة تزوير ختم أو توقيع في القانون السعودي عقوبة تزوير توقيع أو ختم تابع لجهة حكومية، أو أحد موظفيها السجن لمدة قد تمتد من سنة إلى سبع سنوات بالإضافة لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 700 ألف ريال سعودي. أما إذا كان التزوير لجهة غير حكومية فتكون العقوبة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال سعودي. ونضيف إليها أن عقوبة تزوير البصمة تمتد من 3 إلى 10 سنوات وغرامتها المالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي. اقرأ أيضًا من موقعنا: نموذج استلام عهدة باللغة العربية معنى إقرار اعتماد توقيع موظف نموذج إقرار اعتماد توقيع موظف تكمن أهمية التوقيع في أنه يعبر عن جهة رسمية، كما يتحمل صاحبه المسؤولية الكاملة في حال وقع على أوراق غير رسمية تضر بأمن الدولة أو تسبب ضرر لأشخاص أو جهات رسمية وغير رسمية.
- عقوبة توقيع موظف بالسعودية - YouTube
- جريدة الرياض | عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية
عقوبة توقيع موظف بالسعودية - Youtube
4 - من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال. 5 – من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جريدة الرياض | عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية. 6 - من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 7 - من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 8 - من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. 9 - من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريدة الرياض | عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية
17 - من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك وقاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 18- من زور وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 19 - يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيا مما نص على تجريمه في المواد) 3( و) 4( و) 6( و) 8( و) 10 ( و) 11 ( و) 13 ( مع علمه بتزويره. 20 - يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. 21 - من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة. 22 - على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ" التزوير "، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية. ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.