قواعد النفقه الزوجيه
ـ لا تسمع دعوى نفقه الزوجيه إلا لتاريخ سنه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي طبقا للماده رقم 1/7 من القانون رقم 25/1920 سواء كانت نفقه زوجه او نفقه عده وتحال فى هذه الحاله الى التحقيق لتثبت الزوجه بشهاده الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل محامي الزوجه أن تطلب الزوجه النفقه من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى. ونفقه الزوجه واجبه قانوناً علي زوجها عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقه الزوجه ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه والشأن فى الزوجات الطاعه وقيام الخصومه بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها. #ملحوظه هامه:
-ان حكم النفقه لو اشتمل على نفقه الزوجه والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقه اما لو كان نفقه الصغار نفقه بنوعيها فقط أستحقت أجر مسكن لحضانه الصغار فيه.
- منازعة تنفيذ مقيدة للمنفذ ضده سند لأمر مخالف لنظام - التنفيذ العاجل
- د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها
منازعة تنفيذ مقيدة للمنفذ ضده سند لأمر مخالف لنظام - التنفيذ العاجل
فالتنفيذ المعجل إذاً هو صورة من صور الحماية الوقتية. محامٍ ومستشار قانوني
د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها
والأوراق العادية التي يُقَرُّ باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ويجب أن تتوافر شروط ثلاثة في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، وهي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وعليه وإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري وإذا اتخذ رغم غياب شرط من هذه الشروط فإن هذا الإجراء يكون باطلاً. د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها. وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ، كما يجب أن تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذي. وتعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأكثرها شيوعًا، فالأحكام لا تصدر إلا بعد خصومة تتحقق فيها الضمانات الكافية من مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع، فكان حريًا أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون في صدارة السندات التنفيذية. والحكم القضائي هو القرار الفاصل في الدعوى، والذي ينتهي به النزاع، وتغل به يد المحكمة عن نظر الدعوى مرة أخرى، وتستنفذ به ولاية المحكمة في الدعوى.
اللائحة: وللفقرة 1/3 –
كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي في من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه، وعليه فهي من اختصاص الدائرة السابعة طبقا للمادة أعلاه …
ثانيا من حيث الشكل:-
وبالرجوع للسند التنفيذي (سند لأمر) مذيل بختم رقم0000000 بقيمة ۷۸۰ ألف ريال، نجد أن السند لأمر مخالف لنظام الأوراق التجارية للمادة السابعة والثمانون ونصها::
يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية:
شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ميعاد الاستحقاق. مكان الوفاء. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. توقيع من إنشاء السند المحرّر). واستنادا للمادة الثامنة والثمانون وفيها:۔
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يُعتبر سند لأمر
ثالثا/ التكييف القانوني للورقة:-
وبالرجوع للورقة التجارية (سند لأمر) نجد أنها قد خلت من عبارة (السند لأمر) أعلاه مما تنتفي عنها الصفة النظامية للورقة التجارية وهي من البيانات الإلزامية حسب المادة 87 وعدم وجودها أعلاه يقضي ببطلان الورقة ولا يعطيها الصفة النظامية التي حددها النظام، خاصة أن النظام قد وصفها وصفا دقيقا حرص معه التنظيم الشكلي للورقة حماية الحقوق الأطراف.