وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2020، وذلك بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%. وتضمنت التعديلات استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، بشرط استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقا. ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة 9 من هذه اللائحة. سكني. كما تضمنت التعديلات تعديل الفقرة 7 من المادة 9 لتنص على أنه يُعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارسا لنشاط اقتصادي وذلك لأغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللائحة، باستثناء الحالات الآتية:
(أ) إذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة الـ12 شهرا السابقة على التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة كسكن من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن 183 يوما متصلة أو منفصلة.
لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة
تتطلب المادة نفسها أن يتم توثيق إدخال البيانات إلى الكمبيوتر وهذا يعني وجود سجل لمستخدمي النظام المعلوماتي وتوقيت استخدامهم للنظام. لائحة القيمة المضافة .. النسخة الأولى. وإضافة إلى ذكر اتخاذ الإجراءات الأمنية والضوابط الكافية، أتاحت اللائحة للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج، وهذا يعني أدوارا استكشافية أخرى غير الفحص والتقييم. عموما، أتاحت اللائحة في الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك النظام أو اللائحة إجراء التفتيش وجمع الأدلة، مع أنها لم تحدد آلية تحديد الاشتباه، فهل هي نتيجة يحددها الفحص ويتم التخاطب الرسمي بشأنها أم يحق للموظف أثناء الفحص القيام بالتفتيش بناء على حكمه الشخصي؟ هناك باقة من الأحكام الانتقالية المهمة، منها معاملة العقود السابق إبرامها معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر، وتقديم كل شخص مقيم وممارس نشاطا اقتصاديا تقديرا بالإيرادات السنوية في أو قبل أيلول (سبتمبر) 2017. وإعفاء من الالتزام بالتسجيل من تزيد توريداته على حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد على مليون ريال حتى كانون الثاني (يناير) 2019، أي إعفاء لمدة عام لبعض المنشآت المتناهية الصغر. انتقالا للتطبيق الكامل والمستقر، ستشمل التغييرات فئات متعددة من المستهلك العادي وحتى أكبر المنشآت المحلية.
وفيما يلي نص اللائحة:
لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة
المال - خاص 3:54 م, الأربعاء, 8 مارس 17 أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio