كما وقف المجلس على اختلال آخر يخص سوء تدبير الموارد البشرية، والذي يترجمه وفق التقري، التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث يعمل أكثر من نصف الأطباء بمحور الجديدة الدار البيضاء الرباط القنيطرة، مسجلا في المقابل تمركز ثلثا المهنيين الصحيين بأربع جهات من المملكة، فيما يتوزع الثلث الباقي على الجهات الثمانية الأخرى، ملفتا إلى سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، ومابين المناطق الحضرية والمناطق القروية، مما يحرم العديد من المواطنات والمواطنين من الوصول إلى العلاج. وأوصى التقرير في هذا الصدد إلى تثمين الموارد البشرية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي من خلال مراجعة شبكة الأجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز في انسجام تام مع خصوصيات وبعد مواقع العمل الترابي، والعمل على رقمنة النظام الصحي، فضلا عن مباشرة إصلاح التكوين في المجال الصحي وإعادة وضع مخططات طموحة لتخريج ما يكفي من الأطر الصحية ومراجعة شروط الولوج إلى كليات الطب والصيدلة للاستجابة للحاجيات المتزايدة من الأطباء. < فنن العفاني
رقم مصلحة المياه بالمدينة الجامعية
ومن العوائق التي سجلها التقرير والتي تحول دون تمكن المواطنين من حقهم في الصحة بشكل فعلي، أشار إلى مسألة محدودية التمويل الذي يتلقاه القطاع الصحي، علما أن التمويل في هذا المجال يعتبر وفق تقرير المجلس ركنا أساسيا لفعلية الحق هذا الحق، مشيرا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة لا زالت تتراوح بين 6 و7 في المائة، عوض 12 في المائة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة. وأشار التقرير إلى أن الأسر تبقى الممول الأساسي للنفقات الصحية بنسبة 63. 3 في المائة منها 50. 7 في المائة بشكل مباشرـ ونسبة 24. رقم مصلحة المياه بالمدينه Archives - عروض اليوم. 4 تمول من الموارد الضريبية، ونسبة 22. 4 في المائة من النفقات يأتي تمويلها من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن ارتفاع مساهمات الأسر في النفقات تكون محصلتها أنها تشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج. وسجل التقرير أن إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد يبلغ 161 دولار، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث يبلغ 471 دولار، وبلدان في نفس مرتبة المغرب، مثل الأردن، حيث يبلغ 250 دولار، أو تونس 340 دولار، ودعا التقرير في هذا الصدد إلى الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة وتعزيز المداخيل الجبائية وابتكار ضرائب جديدة تخصص لتمويل القطاع.
رقم مصلحه المياه بالمدينه المنوره
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عودة دور الدولة التقليدي ليس كحامية لحقوق الأفراد والجماعات بل كضامنة للحقوق الأساسية، على اعتبار أنها، كفاعل أساسي، يقع على عاتقها الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بهذه الحقوق وعلى رأسها التعليم والصحة، وإلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أساسي للحق في الصحة، فضلا عن اعتماد مقاربة مندمجة متعددة تتجاوز المقاربة القطاعية للمجال. رقم مصلحة المياه بالمدينة تكّرم قائدة فريق. جاء ذلك في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، والذي قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة المنصرم، والذي تضمن تشخيصا وقف فيه المجلس، من خلال لقاءات استشارية نظمها بست جهات بالمملكة، على الطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة". وبرر المجلس طرحه فيما يخص عودة دور الدولة التقليدي بما أفرزته وقائع مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن كوفيد 19، والتي أبانت عن محدودية آليات التدبير التي تبلورت في سياق تطور وظائف الدولة الحديثة. بل أظهر الواقع، أن الدولة تبقى الفاعل المحوري، يقول التقرير، الذي يقع على عاتقه الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بالحقوق الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة، وأن دورها المحوري يخولها إدماج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة، حيث تتوفر للدولة الإمكانيات ليكون هذا الأخير تحت مسؤوليتها ورقابتها باعتبار الصحة خدمة عمومية، بل باعتبارها أيضا ركنا أساسيا من مكونات الحق في التنمية ورهانا مركزيا للأمن الإنساني.
رقم مصلحة المياه بالمدينة تكّرم قائدة فريق
2: مافيه أي تنظيم وخدمة أو تدخل بالعملاء لاارقام انتظار ولاشيء اي طاولة تفضى جري ياتلحق او ماتلحق، فوضى! 3:فيه شي ضايقني غريب جيت اكثر من مره وعدم ارتياح غير طبيعي بالمكان رغم جمال الديكور والطلبات لذيذة واللي معايا نفس الكلام! 6- emei Alharbi
3 weeks ago
مكان جميل مطل على طريق الملك عبد الله "الدائري الثاني" بس لو يقفلو الأغاني لأن المكان يستاهل الروقان والهدوء جميل ورايق نتمنى يستغنو عنها ويخلو الناس تستمتع بجمال المنظر عندهم اطلالته على مسجد قباء والحرم وجبل احد اهنيهم على هذا المكان البطل الله يبارك لهم
الجلسات فيه داخليه وخارجيه
تذوقنا لذاذة كيكة الليمون وايس شوكلت وهوت شوكلت والاسعار لو يخفضوها شوي عموما الله يبارك لهم ويزيدهم من فضله
رقم مصلحة المياه بالمدينة تتأثر بأتربة
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب. وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. رقم مصلحة المياه بالمدينة تتأثر بأتربة. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
رقم مصلحة المياه بالمدينة الإسلامية
دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
وشددت في هذا الصدد، على " أن نجاح مساعي تعزيز الحق في الصحة يبقى مشروطا بوجود خطة عمل منسجمة ومتناسقة تستهدف في الآن ذاته الاشتغال على كل من المحددات المؤسساتية والقانونية من جهة والمحددات السوسيواقتصادية والثقافية من جهة أخرى". اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 17- bayanealyaoume. كما شددت، على ضرورة القطع مع مفهوم الصحة كقطاع اجتماعي محض، والعمل في المقابل على اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات منبهة إلى أن الجيل الجديد من الإصلاحات في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وضمان فعلية الحق في الصحة، يرتهن باعتماد مؤسسات وبنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات جديدة واستراتيجيات بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة. واردفت ملفتة، إلى أن ينبغي أن يكون بناء هذه السياسات العمومية عمادها الأساسي حوار مجتمعي قادر بنوع جديد من حيث التفكير والتدبير والتقييم على تفادي السياسات القطاعية المتجزئة والمتغيرة كليا أو جزئيا مع كل تغير للمسؤولين عن القطاع الصحي أو مدة الانتداب التشريعي والحكومي". وعددت ما تضمنه التقرير من مقترحات في باب فعلية الحق في الصحة، وتجاوز الاختلالات التي تحول دون تمكين المواطنات والمواطنين منه، والتي شملت مقترحات دعت إلى تعزيز الحكامة في قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع بل وتعبئة تمويلات مبتكرة لفائدته وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.