العرض يتيح الحصول على منتجاتها مقابل 500 ريال للأجهزة القديمة
أطلقت عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف عرضاً خاصاً يتيح الفرصة أمام عملائها لاستبدال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية القديمة بأخرى حديثة، سواء كانت ثلاجات أو مجمدات أو غسالات أواني أو غسالات ملابس أو أفران أو شاشات تلفاز. العرض الفريد من نوعه استهل في شهر إبريل الماضي وتم تمديده حتى نهاية يونيو القادم، ويمكن الاستفادة منه في كافة معارض عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف، حيث يتيح للعملاء الحصول على أحدث موديلات أجهزة تكييف الهواء الشباك أو الاسبليت، وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن العرض منح العميل خصماً بقيمة 500 ريال سعودي مقابل كل جهاز قديم. وتشمل العلامات التجارية المدرجة ضمن العرض الحالي مكيفات شارب، ووايت ويستنكهاوس بحجم 12, 000 إلى 36, 000 وحدة، والأجهزة المنزلية الأخرى من شارب، وايت ويستنكهاوس، وتوشيبا والتي حصلت موديلاتها الجديدة على تقييم خمس نجوم كحد أدنى لكفاءة استهلاك الطاقة، وسبع نجوم لعددٍ من الأجهزة الأخرى، ناهيك عن مستوى الضوضاء المحدود، وقلة حاجتها للصيانة.
في هذا السياق، يرى الكاتب أن حكومات الاتحاد الأوروبي منشغلة بتأثير ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف الكهرباء، ومن ثم يقترح عليها إدخال عامل الوقت في حساب تكلفة استخدام الكهرباء مثل أسعار "الليل/النهار" و"ساعات الذروة/خارج الذروة"، مما سيدفع مستهلكي الكهرباء إلى الاستجابة لخفض الطلب على الطاقة وتوفير الكهرباء. وفي الوقت ذاته، ينصح الكاتب بالتوسع في استخدام المركبات الكهربائية التي توفر الاستهلاك العام للبنزين، وأيضاً التوسع في الاعتماد على الأفران الكهربائية في الطهو، والتي تستهلك خُمس الطاقة اللازمة لتشغيل الأفران التي تعمل بالغاز. وأكد الزعماء الأوروبيون، خلال اجتماعهم الأخير في قمة في قصر فرساي بشأن "استراتيجية استقلال الدفاع والطاقة الأوروبية"، على أهمية "زيادة تطوير سوق الهيدروجين لأوروبا"، مما سيساهم في التخلص التدريجي من الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي. إذ يلعب الهيدروجين، لاسيما الهيدروجين النووي، دوراً في استبدال الغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن كميات الكهرباء منخفضة الكربون المولدة في أوروبا بحلول عام 2030 ستظل منخفضة للغاية لإنتاج الهيدروجين الفعال من حيث التكلفة، ولكن سيمكنه استبدال الوقود الأحفوري الروسي.
مخاطر الاعتماد المتزايد
كشفت الأزمة الأوكرانية الحالية عن "خطورة" اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز الأحفوري الروسي، حيث جعلها ذلك أكثر تردداً في تبني موقف ضد روسيا مقارنةً بالولايات المتحدة، إذ قررت الأخيرة بشكل حاسم وسريع فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا. ولكن الدول الأوروبية تأخرت في التحرك، لاسيما أن لديها خيارات محدودة للتحول إلى موردين آخرين، بسبب عدم توافر محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال مثلما في ألمانيا، أو لضآلة الطاقة الاحتياطية كما في هولندا. ومن ثم هناك تخوف من إمكانية فرض عقوبات مضادة من قبل روسيا، ولذلك من الضروري إعادة النظر في وضع الطاقة للدول الأوروبية. بموازاة ذلك، يعتمد الاقتصاد الروسي وميزانه التجاري بشكلٍ كبير على صادراته من الهيدروكربونات، إذ يمثل النفط الخام والمنتجات النفطية نصف إجمالي الصادرات الروسية بواقع 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً، يتم إرسال نصفها إلى أوروبا. فيما بلغت صادرات الغاز الطبيعي 7 بالمائة وصادرات الفحم 5 بالمائة عام 2019. بدورها، ساهمت زيادة أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة في تمويل السياسة الروسية. وتستحوذ روسيا على 27 بالمائة من واردات النفط إلى أوروبا، كما تصدر روسيا إلى أوروبا معظم وقودها المعدني، ويتم نقل معظم الغاز في خطوط الأنابيب، حيث يتم تسليم حوالي ثلث صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا، فيما تأتي باقي الشحنات المتبقية عن طريق السفن.
تهيمن آسيا على سوق الفحم العالمي حيث تمثل الصين والهند ثلثي الطلب الإجمالي
من المقرر أن ينمو الطلب الإجمالي على الفحم بنسبة 6 ٪ في العام 2021، مما يهدد أهداف صافي الصفر، حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج الفحم العالمي من الصفات الحرارية والمعدنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022، بعد فشل الإنتاج في مواكبة انتعاش الطلب في عام 2021، بحسب وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الخاص بالفحم 2021. وشوهدت زيادة الطلب هذا العام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الإطلاق في أوائل أكتوبر لكل من المعادن والحرارية بسبب الانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب تراجع الأسواق المرتبطة بكوفيد - 19 في العام 2020، عندما كان من المقدر أن الطلب على الفحم قد انخفض 4. 4 ٪ عن العام السابق. وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الفحم كان قوياً بشكل خاص في النصف الأول من العام 2021، مما أدى إلى خفض مستويات المخزون ورفع الأسعار، وأدى نقص الفحم في الصين والهند إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج الصلب والألمنيوم في الصين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وقد أدى هذا بدوره إلى سياسات محلية لزيادة الإنتاج وتقليل نقص الفحم، الأمر الذي سهله الوجود الكبير للشركات المملوكة للدولة في الإنتاج. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الفحم في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك الاستخدامات التي تتجاوز توليد الطاقة، مثل إنتاج الأسمنت والصلب بنسبة 6 ٪ في العام 2021"، وقدرت رقم الطلب لهذا العام عند 7906 مليون طن متري. "ولن تتجاوز هذه الزيادة المستويات القياسية التي وصلت إليها في عامي 2013 و2014. ولكن اعتمادًا على أنماط الطقس والنمو الاقتصادي، يمكن أن يصل الطلب الإجمالي على الفحم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول العام 2022 ويظل عند هذا المستوى للأسباب التالية سنتان، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات سياسية سريعة وقوية". وقال التقرير إن الانتعاش الحاد لقوة الفحم أخذها إلى مستوى قياسي جديد في العام 2021، مما يهدد أهدافًا صافية صفرية، وبعد الانخفاض في عامي 2019 و2020، من المتوقع أن يقفز توليد الطاقة العالمية من الفحم بنسبة 9 ٪ في عام 2021 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10350 تيراواط / ساعة. لكن الطلب على الفحم الحراري هذا العام نما أكثر بكثير من الفحم المعدني، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية "زيادة طفيفة بنسبة 0.