اقرأ أيضًا: معلومات للاطفال عن الإسراء والمعراج
المصادر: مصدر 1 مصدر 2 مصدر 3
المراجع
المصدر: موقع معلومات
حديث الاسراء والمعراج في البخاري
قال الحسن وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دخل فيه من حديث قتادة. [ حديث قتادة عن مسراه صلى الله عليه وسلم] قال ابن إسحاق: وحدثت عن قتادة أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دنوت منه لأركبه شمس فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي يا براق مما تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه.
ثم أتي بثلاثة آنية إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء. ( قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه فقال لي جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمتك يا محمد.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 من المدونة، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى ايضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر. [8]ـ المادة 88 من مدونة الأسرة:" بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن: 1) أسماء الزوجين و تاريخ و مكان ولادتهما و زواجهما و موطنهما أو محل إقامتهما؛ 2) ملخص إدعاء الطرفين و طلباتهما، و ما قدماه من حجج و دفوع، و الإجراءات المنجزة في الملف، و مستنتجات النيابة العامة؛ 3) تاريخ الإشهاد بالطلاق؛ 4) ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛ 5) أسماء الأطفال و سنهم و من أسندت إليه حضانتهم و تنظيم حق الزيارة؛ 6) تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من المدونة و أجرة الحضانة بعد العدة. قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية ". النيابة العامة في قضايا الأسرة طرف أصلي أم منضم - استشارات قانونية مجانية. بقلم ذ محمد مقور تكلم هذا المقال عن: النيابة العامة في قضايا الأسرة طرف أصلي أم منضم
النيابة العامة: تشكيل دوائر جديدة لقضايا الفساد الوظيفي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وأوضح النائب العام أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحى الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم على قضائه ببراءة المسئولين عن شركة هايدلينا على أساس ان نسبة العيوب الثابتة في "قرب الدم" تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات وذلك على خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي اكدت التقارير الفنية بشأنها انها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة عن الجهة
المختصة بقبولها. وأوضح النائب العام ان الحكم ارتكز على نفى تحقيق الغش لما جاء في تقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخرى ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلى الضعف مما قد يؤدى إلى تعرض المتبرعين بالدم للإغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة ووجود ميكروبات وفطر وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدى إلى تسرب البكتريا
إلى دم المريض واصابته بتسمم بكتيرى، وسهولة ازالة الأرقام الموجودة على "اللي" مما قد يؤدى إلى عدم الاهتداء إلى شخص المتبرع بالدم بعد اختبار الصلاحية. وأشار النائب العام إلى ان مدلول الغش يشمل كل مخالفة لاصول صناعة الشئ أو المواصفات القياسية المصرية والتي اثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه "القرب" إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد على مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
28 قضية من الغذاء والدواء إلى النيابة العامة - جريدة الوطن السعودية
وبيّنت النيابة أنه «لا يوجد في القوانين المشار إليها أو أية قوانين جزائية أخرى تصنيفاً للقضايا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين، كما أن أحكام تلك القوانين تنطبق على من أسماهم السيد العضو مقدم السؤال (المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين) وعلى غيرهم، من كل من يخالف أوامر تلك القوانين ونواهيها». وأوضحت النيابة أن «السؤال البرلماني جاء على نحو يتسم بالتجهيل ولا يستقيم مع أي ضابط موضوعي أو زمني أو إحصائي، فالإحصائيات الجزائية لا تقوم على أساس شخصي، ومن ثم فإنها لا تعرف تصنيفاً للمحكوم عليهم تبعاً لكونهم من المغردين أو أصحاب الرأي أو السياسيين، إضافة إلى أن المرسوم بقانون والقانونين، المشار إليهم، قد بدأ تطبيق أحكامهم منذ الأعوام 1979 و2006 و2015على التوالي، بما يعني تطبيق أحكامهم على عدد من الوقائع التي يتعذر حصرها». وبناء على ذلك، اختتمت النيابية مذكرتها بالإشارة إلى أنه «ليس لديها من المعلومات ما يمكنها موافاتكم بها في هذا الصدد».
قضية أكياس الدم الملوثة - ويكيبيديا
دور النيابة العامة في القضايا المدنية إن الدور الاصيل و الميدان الاساسي لعمل النيابة العامة هو الميدان الجنائي, فالنيابة العامة هي الساهرة على حماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تطال حقوقهم المادية و المعنوية, و تعمل على التتبث من وقوع الجرائم و جمع الادلة عنها و البحث عن مرتكبيها بمساعدة الضابطة القضائية التي تعمل تحت امرتها و إشرافها و تتمتع النيابة العامة بسلطة الملاءة في تحريك الدعوى العمومية في جميع مراحلها و هي في ذلك تمثل الحق العام, و حضور النيابة العامة إلزامي في جميع الجلسات و أثناء النطق بالحكم. و إلى جانب الدور الاصيل للنيابة العامة في الميدان الجنائي, تضطلع طبقا للقانون بدور هام في الميدان المدني من أجل حماية النظام العام و مصالح محددة قانونا. و تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية منظم بمقتضى الفصل 6 و ما يليه إلى الفصل 10 من ظهير 74-9-28 المتعلق بالمسطرة المدنية. إذ ينص الفصل 6 على أنه "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو تتدخل كطرف منضم و تمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون" فالنيابة العامة قد تكون طرفا رئيسيا و قد تكون طرفا منضما. نشير أن لكل تدخل خصائصه كالاتي: 1) تدخل النيابة العامة كطرف اصلي ينطوي على دور إيجابي لها في القضايا المدنية, فهي تعتبر واحدا من الخصوم, لها أن تبسط حجمها و للخصوم التعقيب على ارائها و لها نفس الحق, و عندما تتدخل النيابة العامة كطرف منضم فغنها تكتفي بإبداء رايها لفائدة القانون دون أن يجسد رأيها انتصارا لرأي طرف من الاطراف و يجب ان يكون ذلك في حدود النزاع للعروض على المحكمة.
النيابة العامة في قضايا الأسرة طرف أصلي أم منضم - استشارات قانونية مجانية
و على العموم فتبليغ النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأسرة المنصوص عليه في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، لم يأتي عبثا من المشرع المغربي، بل جاء تزكية للدور الطلائعي لمؤسسة النيابة العامة في رعاية و حماية الأسرة، وحتى تتمكن من الإدلاء بمستنتجات ذات قيمة حقيقية تدفع في اتجاه حل النزاع الأسري و المحافظة على استقرار الأسرة داخل المجتمع. ولا تكتفي بتكرار ملتمسها الشهير الذي يؤثت جل الأحكام الأسرية و هو "الملتمس الرامي إلى تطبيق القانون"، في تجاهل تام لما يمكن أن تقدمه مستنتجات النيابة العامة المبنية على الأبحاث الاجتماعية الجادة و الفهم العميق لوضعية أطراف النزاع الأسري و فلسفة المشرع المغربي فيما يخص تصوره للدور الجديد الذي أعطاه لمؤسسة النيابة العامة في تحقيق العدالة الأسرية و الذي يبقى بدون شك بعيد المنال ما دامت النيابة العامة لا تتدخل في غالب الأحوال إلا "بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون". [1]ـ عدنان العشعاش، الطبيعة القانونية لتدخل القضاء في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2007/2008، ص 152.
النيابة العامة توضح بخصوص قضايا الرأي أو المغردين - جريدة برواز الإلكترونية
سواء كانت طرفا رئيسا او طرفا منضما. ان هذا لا يمكن ان يقف امام
استجلاء هذا الدور، خصوصا وان المتفق عليه فقها وقضاء ان النيابة العامة حينما
تكون طرفا منضما لا تملك حق المواجهة او المنازعة ذلك انها لا يمكنها بتاتا ان
تتقدم بمطالب في شكل نزاع وانما دورها دورا محايدا ولفائدة القانون. اما في حالة الطرف الرئيسي لها ما للاطراف وعليها ما عليهم. وهذا هو معيار التفرقة لبيان نوعية المسلك الذي اتخذه النيابة العامة في دعوى
الحالة المدنية المثارة من طرف الاغيار. وهكذا يتجلى ان دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية
لا كما ذهب اليه الاتجاه الاول الذي اعتبر ان النيابة العامة طرفا رئيسيا في جميع
قضايا الحالة المدنية، ولا كما ذهب اليه البعض من انها بمقتضى الفصل 218 مجرد طرف
انضمامي فقط ولا تملك حق الاستئناف وانما ان دورها في قضايا الحالة المدنية دور
مزدوج أي تملك الصفتين معا وعليها اختيار أي منهما تريد سلكه. المراجع:
·كتاب ذ. محمد
بوزيان، دور النيابة العامة امام المحاكم المدنية. ·بحث ذ. محمد
العربي المجبود المنشور بمجلة الملحق القضائي العدد الثالث سنة 1980. ·بحث ذ. محمود
حسن المنشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 4 سنة 1985.
وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم (الاثنين) بمقر النيابة العامة في الرياض، محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة. وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري، المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتجت عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث، ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.