وأشار إلى أن تنظيم النقل الخاص للشاحنات يسهم في تسهيل حركة الناقلات وتقليص أوقات منع دخول الشاحنات داخل المدن، فضلا عن عدم منع الشاحنات التي لديها مواعيد في الموانئ عبر منصة «وصل»، مؤكدا أن الآلية الجديدة تسهم في عملية ضبط الشاحنات الأجنبية. وأكد وجود اجتماعات مكثفة مع بعض الدول لمراجعة بعض الاتفاقيات للحيلولة دون منافسة الشاحنات الوطنية، مضيفا إن الهيئة تعمل على معالجة «التشوهات» في قطاع النقل البري، سواء في ملف التستر التجاري والرقابة على الشاحنات. جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام». وقال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة م. إبراهيم المديهيم، إن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه، مما فرض إعادة النظر في القطاع لوجود التستر والعشوائية، الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، فضلا عن تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع. وأكد أن عملية تسجيل النقل الخاص تتطلب «إثبات حاجة» مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة، مبينا أن إثبات الحاجة للنقل الخاص تتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والمواشي والتجزئة والمقاولات، فيما توصلت الهيئة إلى عدم حاجة جميع القطاعات للنقل الخاص بعد دراسة الملف من جميع النواحي.
- بالتفاصيل.. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
- جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»
- إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج "شركة النهدي الطبية" - هوامير البورصة السعودية
بالتفاصيل.. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري م. فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحد الأدنى والأعلى للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، لافتاً إلى أن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة في إصدار ترخيص «نقل عام»، مضيفاً، أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة أمس بغرفة الشرقية. بالتفاصيل.. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وزاد السهلي، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية. مؤكداً، وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس المهنة دون ضوابط وكذلك ضعف الرقابة تجاهها بالإضافة إلى التستر التجاري وغيرها. مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري. وفي هذا الاتجاه ذكر السهلي أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم «النقل الخاص» للشاحنات. مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات.
جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»
نشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها. وبينت اللائحة أنها تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل. وأشارت إلى أن أحكامها تسري على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة. واستثنت منها النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3. 5 ألف كيلوغرام وأقل أو تأجيرها، نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية، ونقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة. وقالت إن هذه اللائحة تحل محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق، الخاصة بمزاولة نشاطي: نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن، وترحيل البضائع والمهمات على الطرق.
إلى ذلك أضاف المديهيم أن الهيئة توصلت إلى قناعة ألا وهي عدم حاجة جميع القطاعات للنقل الخاص بعد دراسة الملف من كافة النواحي. وأضاف، أن قطاع «النقل الخاص» استغل من قبل الأفراد في الاستثمار الخاطئ. مشيراً إلى أن حجم قطاع النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري. مبيناً أن الرقم كبير مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرّف على إثبات الحاجة، مؤكداً، وجود 264 طلب نقل خاص يشمل تجديداً وإصداراً، كما أن هناك نحو 1. 2 مليون شاحنة نقل عام وخاص داخل المملكة.
تفاصيل إعلان من تداول السعودية بشأن كانت هذه تفاصيل إعلان من تداول السعودية بشأن تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع مباشر وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج &Quot;شركة النهدي الطبية&Quot; - هوامير البورصة السعودية
توقع المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية إطلاق أكثر من منتج في سوق المشتقات المالية خلال هذا العام، مبينا أن الشركة قد بدأت بمنتج واحد في سوق المشتقات، بينما المنتج الثاني سيتم إطلاقه خلال هذا العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم عقب إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة نيتها إطلاق حزمة من التحسينات التي ستطلق في نيسان (أبريل) المقبل خلال ملتقى السوق المالية في الرياض. وقال في رد على سؤال "الاقتصادية" حول الهدف من هذه التحسينات: إن التحسينات ستعطي الشركة التفعيل بكل أريحية لإطلاق منتجات إضافية في سوق المتشقات، مشيرا إلى أن سوق المشتقات اليوم بطبيعتها معقدة تحتاج إلى فهم كبير، حيث تعمل الشركة بشكل كبير لزيادة الوعي في هذا المنتج، لأنه ليس جديدا على السوق السعودية فقط بل على المنطقة بشكل كامل. ويأمل الحصان مع إعلان حزمة مع التحسينات التي أعلنتها الشركة اليوم بالعمل مع الشركات الأعضاء في السوق لتفعيل البيع على المكشوف لخدمة العملاء. وقال المهندس الحصان: من المتوقع إدراج ما بين ثمان إلى عشر شركات في سوق العقود المستقبلية قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهذه تشكل المرحلة الأولى لإطلاقها، مبينا أنه سيكون على الشركات المتوافرة فيها المعايير الأساسية من سيولة بحجم المستثمرين في السوق.
من جهة أخرى، أكدت الشركة أن إيرادات قطاع أسواق رأس المال، التي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، ارتفعت 7. 57 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 489. 84 مليون ريال في 2021، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول 7. 13 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 409. 36 مليون ريال في 2021، مقارنة بـ 382. 13 مليون ريال في 2020، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول. وبينت أن إيرادات رسوم الإدراج زادت 9. 88 في المائة لتصل إلى 80. 48 مليون ريال في 2021، مقارنة بـ 73. 24 مليون ريال في 2020، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في عدد وحجم عمليات الإدراج، كما شهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا انخفاضا في الإيرادات 17. 09 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 93. 26 مليون ريال في 2021، مقارنة بـ 112. 50 مليون ريال في 2020، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رسوم غير متكررة في 2020 متعلقة بخدمات التراخيص ومعلومات السوق. وأفادت بأن إيرادات خدمات ما بعد التداول ارتفعت 13. 91 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 582. 97 مليون ريال في 2021، مقارنة بـ 511. 77 مليون ريال في 2020، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.