تعتزم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- إعادة تدوير 85% من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة، ونحو 15% من مدافن النفايات المتبقية بحلول عام 2035، وذلك عقب استكمالها جميع إجراءات الاستحواذ النهائي على كامل أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، المملوكة بالكامل لصندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية. واحتفلت شركتا «السعودية لإعادة التدوير» و»جدوى للاستثمار» باستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة واستيفاء جميع الشروط اللازمة لصفقة الاستحواذ، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار أديب الزامل، وذلك في المقر الرئيس لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين. ويمثل الانتهاء من الإجراءات النظامية المطلوبة واستكمال صفقة الاستحواذ تطورا في مهمة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير الرامية إلى إيجاد حلول رائدة تدعم استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات المتجهة إلى مدافن النفايات، وذلك تماشيا مع أهداف ورؤية المملكة 2030.
"سرك" تطرح تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات بالرياض على المستثمرين
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه يخطط لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة. ووفقا لوكالة "واس" ستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال. ونقلت عن الصندوق أن الدراسات الأولية تشير إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب من 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير ويتم التخلص من حوالي 90% من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير. وتتوفر أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في 3 مدن رئيسية هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا حوالي 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85% منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع. وسيغطي مجال عمل الشركة جميع أنواع المواد القابلة لإعادة تدوير في أنحاء المملكة ومراحل سلسلة القيمة.
وفي الوقت الراهن، تقوم المملكة بإعادة تدوير ما يقارب من 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير الذي يبلغ حجم إنتاجها السنوي نحو 50 مليون طن؛ في حين يتم التخلص من حوالى 90% من المواد عن طريق الطمر؛ مما يُلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير؛ وذلك وفقاً للدراسات الأولية التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير المهندس جيرون فنسنت، أن صفقة الاستحواذ على حصة 100% من أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية، ستتيح لشركة السعودية لإعادة التدوير، أن تصبح أكبر لاعب في قطاع إدارة النفايات الصناعية والخطرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توفير منصة لمواصلة تطوير القدرات والتقنيات الحديثة لمعالجة النفايات الخطرة بطريقة صديقة للبيئة. وأفاد بأن الاستحواذ على أحد أكبر الشركات المتخصصة في معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في منطقة الخليج؛ يمثل تطورًا رئيسيًّا لـلشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وسيؤسس لوجودها القوي في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير مع الحفاظ على عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية وتوسيع أعمالها.