ـ استغلال أمثل للعقار الصناعي الموجود، واسترجاع غير المُستغل منه، لفائدة المستثمرين الحقيقيين. ـ وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي. تعزيز الرحلات الدولية تحسبا لموسم الاصطياف
أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع بـ:
ـ الشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجالية الوطنية، بشكل يحفّز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية. ـ الحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين. ـ مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها، بما يتماشى والمقاييس العالمية. ـ إيلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيّارين والتقنيين الجزائريين، العاملين في مجال الطيران. قرارات مجلس الوزراء - اليوم السابع. قطاع الموارد المائية والأمن المائي:
ـ أمر الرئيس وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات، لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك، تفرّق بين الاستهلاك الفردي العائلي، واستهلاك المياه لأغراض تجارية. ـ تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم، كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة.
قرارات مجلس الوزراء السعودي
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
قرارات مجلس الوزراء الاردني 2020
قرار رقم (457) وتاريخ 11-8-1440هـ
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ
3-3-1414هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1349) وتاريخ 24-7-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-39/ 40/د) وتاريخ 2-8-1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5026) وتاريخ 11-8-1440هـ. يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، بالصيغة المرافقة. قرارات مجلس الوزراء السعودي. ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة الأنظمة
والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، واقتراح تعديلها،
لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رغد حمود الفاعوري رئيسةً لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة بعد حصولها على المرتبة الأولى في المسابقة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة. كما قرَّر المجلس تعيين ماري قعوار عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي. (بترا)
كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022م، لغايات تمكين الوزارة من تنفيذ خطَّتها الاستراتيجيَّة. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحَّة، بالسير قُدُماً في إقامة مشروع تأسيس مختبر وطني أردني في مجالات تطبيقات الجينوم البشري والطب الشخصي، بالتَّعاون مع جامعة هارفرد الأميركيَّة. قرارات مجلس الوزراء الاردني 2020. ويأتي المشروع في ظلِّ ما شهده العالم من تحوِّل وتطوّر سريع في مجالات تكنولوجيا الجينوم وفكّ الشِّيفرة الوراثيَّة، وذلك من خلال استخدام تقنيَّة الجيل الثالث من فكِّ الشِّيفرة الوراثيَّة. كما وافق المجلس على الخطَّة الوطنيَّة لإدارة النُّفايات للأعوام (2022 – 2026م)؛ والتي تهدف إلى الحدِّ من انتشار النّفايات والإلقاء العشوائي لها، من خلال تطوير التَّشريعات النَّاظمة، ووضع إطار عام لتلافي ازدواجيَّة العمل وتحديد المسؤوليَّات. وتهدف الخطَّة كذلك إلى نشر الوعي اللازم للحدِّ من الإلقاء العشوائي للنُّفايات، وتحسين منظومة إدارتها، وإنشاء البنية التَّحتيَّة المناسبة، وتطبيق منظومة هرميَّة إدارة النُّفايات، وحوكمة هذا القطاع، وتفعيل القوانين والأنظمة النَّاظمة له.
وأكدت الحكومة، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 2023، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التى ستستفيد منها جميع الشركات