وهذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمملكة بالنظر إلى الاعتماد شبه الكامل للدولة على إيرادات النفط، ما يؤدي إلى ارتباط النشاط الاقتصادي ككل في المملكة وتأثره بأسعار النفط عن طريق قناة الإنفاق الحكومي التي تنقل هذا التأثير إلى النشاط الاقتصادي ومن ثم إلى قدرته على تحقيق النمو اللازم لإيجاد الوظائف الكافية لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل. لكن عملية التحول التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لن تكون سهلة ولا تقف فقط عند عملية وضع الرؤى والاستراتيجيات، ولكن التحدي الأكبر سيكون وضع هذه الرؤى موضع التنفيذ. ولن يمر ذلك دون مواجهة كثير من العقبات، سواء الإدارية أو التنظيمية، لأن هناك كثيرا من الترسبات السلبية لثقافة العمل في الأجهزة الحكومية، التي تتطلب فهما لجوانبها المختلفة وإفرازاتها وكيفية التعامل معها. كذلك هناك كثير من التبعات الجانبية للسياسات الاقتصادية التي سيتبناها المجلس لإحداث التغير المطلوب، التي قد تؤثر في الفئات المختلفة للمجتمع، ما يفرض تحديا في تحقيق التوازن بين ما ستتحمله فئات الدخل المختلفة من المجتمع. الخلاصة، أن المجلس أظهر نجاحا في المهمة الأولى، وهي تغيير آلية اتخاذ القرار على المستوى الأعلى من الهرم الإداري، ونجح أيضا في المهمة الثانية وهي إعادة رسم استراتيجيات لسياسات أكثر جرأة وغير تقليدية ــــ بالنسبة للمملكة ــــ لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، لكن التحدي الأكبر هو النجاح في مهمة التنفيذ.
عام على تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
أسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر يناير من عام 2015 ليكون واحدا من مجلسين متفرعين عن مجلس الوزراء، يهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية في المملكة ووضعها في إطار متسق لتحقق بذلك الأهداف التنموية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال خطط التنمية الاقتصادية الخمسية. وجاء تأسيس هذا المجلس على إثر تجربة سنوات طويلة مرت بها عملية التنمية الاقتصادية في المملكة وحققت كثير من المنجزات على جميع المستويات. لكن الرؤية الجديدة للقيادة الجديدة للمملكة تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ـــ من الإدارة ووضع السياسات ـــ تتناسب مع التطلعات للقيادة والشعب على حد سواء، وتتناسب أيضا مع حجم التحديات التي تواجهها المملكة حاليا سواء على الجانب الاقتصادي أو على الجانب الأمني. فعلى الجانب الاقتصادي، هناك تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التغيرات الديموغرافية التي نواجهها وما قد يترتب عليها من نتائج اقتصادية كارتفاع البطالة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة في قطاعات التعليم والصحة، وتراجع أسعار النفط، وضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية. هي حاجة إلى التعامل مع مستجدات ومتغيرات تنموية بطرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية التي تقيدها اللجان الوزارية والمعاملات والدراسات التي تستهلك الوقت والجهد، وتفاقم تأخيرها في زيادة تعقيد المشكلات التي نواجهها عبر الزمن.
مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية - محمد سليمان العنقري
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – Kafaa
اخبار ساخنة | مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - صفحة 3
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية. وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي. وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير السنوي الشامل لرؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030). وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية. وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس. كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي. وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية.
الظروف غير التقليدية التي يواجهها اقتصادنا لا يمكن التعامل معها بسياسات وأجهزة حكومية تقليدية، ولذلك فإن التغيير بدأ فعليا من رأس الهرم الإداري وهو مجلس الوزراء لإعادة رسم أدواره وتقسيم مسؤولياته بين مجلسين يتمتعان بديناميكية أكثر. وفي رأيي أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد بدأ بالفعل برسم تصور واضح وغير تقليدي لاستراتيجيته في التعامل مع القضايا التنموية وتحدياتها وتنسيقها وفق مبادئ اقتصادية رئيسة تحكم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوضح ما يصب في دور الدولة المباشر من حيث التخطيط والتنفيذ، وما يصب في دور الدولة التنظيمي والتشريعي والرقابي مع إعطاء الدور للقطاع الخاص للقيام بعملية التنفيذ والإدارة. كذلك عمل المجلس أيضا خلال الفترة الماضية على وضع رؤيته لتنويع القاعدة الاقتصادية، فاعتماد الاقتصاد الكلي تقريبا على النفط كقاعدة للنمو الاقتصادي يجعل الاقتصاد وعملية التنمية عرضة للهزات الاقتصادية التي تنتج عن الدورات الاقتصادية المرتبطة بأسواق النفط، كتلك التي نشهدها حاليا. ومن الواضح أن هناك جهدا كبيرا من الدول المستوردة للنفط للعمل على التقليل من دور النفط في قطاع الطاقة، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى التأثير المباشر في المملكة وفي اقتصادها، وهذا يستدعي بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى ــــ خصوصا تلك الأقل اعتمادا على النفط كقطاع الخدمات بشكل عام ـــ في الاقتصاد والتوظف.
رفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب عبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة. تعاون فني مع منظمة الأمم المتحدة دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية بالمملكة بارك مجلس الوزراء، إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة، بما يحقق مستهدفات (رؤية 2030)، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030. علاقات تاريخية راسخة بين المملكة ومصر أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.