كما جاء في المادة، "تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين، وفي حالة تكرار أي من الأفعال، لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية، وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه". وقالت انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر آخرين لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة، والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية. ووافقوا على المادة التي تقول "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب، أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، ووجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر، وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.
- انستقرام محل العاب الحسين عليه السلام
انستقرام محل العاب الحسين عليه السلام
تعرض صباح اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 طبيب يعمل بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة الى كسر على مستوى الأنف، بعد أن عمد ثلاثة أشخاص وهم أقارب لمريضة تم إيواؤها بالقسم إلى الاعتداء عليه بالضرب، بعد أن قام بتأجيل العملية الجراحية للمريضة بسبب مانع طبي. وبإعلام أعوان الأمن الوطني بمركز المستشفى وتقديم الطبيب لشهادة طبية تم ايقاف أحد المعتدين فيما لاذ آخران بالفرار.
جهاد المنسي
عمان- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ورفض إعادة النظر بالمادة التي أقرها سابقا وتعاقب على حبس وتغريم من يقدم على الانتحار في مكان عام، والذي كان أثار لغطا في الشارع. وأقر النواب نصا نزعوا بموجبه الحماية الجزائية على الشيكات بعد سريان القانون بـ 3 سنوات، وهو ما سيمنع سجن مصدر الشيك بدون رصيد. انستقرام محل العاب الحسين عليه السلام. جاء ذلك في جلسة للمجلس صباح أمس، برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها رد الخصاونة على مداخلة للنائب عمر الزيود، سأل فيها عن تعيينات تمت لأبناء مسؤولين. وقال الخصاونة، إن الحكومة تبحث حاليا فيما أشيع من أخبار بشأن شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين، وأن ما أشار إليه النائب من شراء الخدمات، تم تماما وفق الإجراءات والآليات المعمول بها في الدولة، دون مخالفات أو أي نمط من أنماط المحاباة. وأضاف، إن ثبت لدينا عبر المراجعات بأن ما جرى التأشير إليه كان خارج السياق الذي تحدثت به، وجرى عمدا إلباسه ثوبا لم تلبسه الحكومة في إجرائها، فسنتخذ المقتضى القانوني مع الجهة التي قامت بهذا النشر. وأضاف الخصاونة "ليس بغريب بأن وسائل التواصل الاجتماعي شأنها شأن غيرها من وسائل الإعلام المحترمة منها، وغالبها يحمل مضامين خيرة وطيبة وناقدة بموضوعية، ومنها من رجم محصنات وأساء إساءات متكررة دون وازع أو رادع قانوني أو أخلاقي أو قيمي".