شروط السند لأمر
هناك مجموعة من الشروط التي يحددها نظام الأوراق التجارية، وهي شروط يجب أن تتوافر في السند لأمر وسوف نقوم بتوضيحها فيما يلي:
أولاً يجب أن يتم كتابة المبلغ الأصلي الذي تم افتراضية. تحديد قيمة الفائدة المضافة على المبلغ الأصلي
كتابة تاريخ تسليم الأموال للشخص المقترض. مكان تسليم الأموال. توقيع الشخص المقرض. توقيع المقترض. تحديد تاريخ تسديد المبلغ. تتوسط السندات بين الغير رسمية وبين جمود عقد القرض، وذلك من حيث الإنفاذ القانوني. ثغرات بطلان سند لأمر. تستطيع من خلال السند لأمر أن تقوم بتمويل المشروع من خلال مصادر أخرى غير البنك، حيث الشيء المتعارف عليه هو الحصول على قرض من أحد البنوك ودفع القرض في مدة معينة وطبعاً هذا بالإضافة إلى دفع الفائدة على المبلغ الأصلي على القرض حيث كلما زادت سنوات تسديد هذا القرض زادت نسبة الفائدة على المبلغ الأصلي. مثلاً يمكنك أن تقترض مبلغ من المال هنا يجب أن تقوم بالتوقيع السند أذني للحصول على هذا القرض. بطلان سند لأمر
مدة بطلان سند لأمر المحددة في القانون السعودي وفقاً للأوراق التجارية السعودية هي ثلاث سنوات ويعتبر السند لأمر باطل. وفي حالة عدم تسديد المبلغ من قبل المقترض يتم رفع دعوي قضائية من محرر السند، ويتم ذلك بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسديد قيمة القرض المسجل في السند، أو من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
- هل سند لأمر يسجن في السعودية - موقع المحامي السعودي
- خصمي يستغل السند لأمر فماذا أفعل !!! - YouTube
هل سند لأمر يسجن في السعودية - موقع المحامي السعودي
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
سوف نتناول فيما يلي عقوبة سند لأمر في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر السند لأمر شرط واجب التنفيذ على الشخص المقترض، حيث يجب أن يقوم بتسديد المبلغ في فترة زمنية معينة، و لكن ماذا يحدث في حالة عديد تسديد المبلغ. في حالة عدم تسديد المبلغ يتوجه الشخص المقترض إلي المحكمة بشكل مباشر أو يتوجه إلى قاضي التنفيذ. أما في حالة أن توقيع الشخص الوارد مزور فإنه في هذه الحالة يتم توقيع عقوبة على المدين أو يتم حبس الشخص المدين، في حالة إثبات أن ادعاء المدين باطل، حيث يتم تحديد فريق جنائي للتأكد من صحة الإمضاء وإن الإمضاء تم بفعل الشخص دون أي تزوير، وفي هذه الحالة يتم تحديد عقوبة التزوير وفقاً للقاضي وأيضاً يتم تحديد العقوبة بناء على نوع السند.
خصمي يستغل السند لأمر فماذا أفعل !!! - Youtube
4/ حيث أنه من المستقر عليه أن السبب المذكور في الورقة التجارية يعتبر هو السبب الصحيح حتى يثبت العكس ( قرار رقم 40 لسنة 1405) وحيث بينت المدعية في دعواها أن السندات قيمة أقساط سيارات ، وحيث أن المدعية لا تنكر سحبها للسيارات وإعادة بيعها مما يعنى انتفاء سبب الإلتزم الصرفي وتكون مطالبة المدعية بأكثر مما تستحق. ثالثاً: عدم جواز الجمع بين استرداد المبيع وثمنه:
1/ إن أصل العلاقة بين موكلتي والمدعية هي ( عقد بيع تأجيري - تقسيط) وهذا العقد يرد عليه كثير من الإشكالات الفقهية والمآخذ الشرعية ، وإن وقفنا لضرورة الدعوى في جانب المجيزين له فإن من الآثار التي تترتب على عدم التزام المشتري بسداد الأقساط ثبوت حق البائع في فسخ العقد واسترداد المبيع ، أولا يسترد المبيع و يسير في الإجراءات القضائية لاستصدار حكماً على المشترى بسداد باقي الثمن. 2/ من الثابت أن المدعية قد استردت السيارات التي باعتها على موكلتي ، وعليه فليس لها الحق أن تطالب بقيمة السندات محل التداعي لانعدام سببها ومن ثم تكون المطالبة في هذه الحالة غير مشروعة ، ولايجوز للمدعية المطالبة بكامل قيمة السندات ويثبت لها فقط المطالبة بعمل تسوية ( مقاصة) والمطالبة فقط بما بقي في ذمتي بعد حسم قيمة السيارات التي تم سحبها وبيعها ، بالإضافة لخصم المبلغ المسدد من قبل ، ومن ثم يجب على المدعية تعديل طلباتها في الدعوى ليقتصر طلبها على المطالبة بما تبقي من قيمة السند لأمر.
رابعاً: ضرورة الفصل في الدعوى الأصلية يتطلب ايقاف الدعوى الصرفية تعليقياً لحين الفصل في الدعوى الأصلية أمام المحكمة العامة طبقاً لنص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية لتصفية الحساب بين المدعية وموكلتي. درجت لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية على تقرير عدم اختصاصها بنظر الفصل في دعوى العلاقة الأصلية ويستطيع المتظلم إذا شاء أن يلجأ إلي الجهة القضائية المختصة ويطلب تصفية الحساب الذي بينه وبين الشركة المدعية ( القرار رقم 96 لسنة 1405 الصادر بجلسة 2/8/1405هــ). ولما كان الحكم في الدعوى الأصلية لازماً لاستظهار الحقيقة فإننا نطلب وقف الدعوى الصرفية لحين الفصل في دعوى العلاقة الأصلية أمام المحكمة المختصة لإثبات فسخ العقد فيما بين المدعية وموكلتي وإجراء المقاصة بين قيمة السندات وقيمة السيارات بعد بيعها بالإضافة لما تم سداده من قبل موكلتي والتزام موكلتي بسداد الفرق ( مرفق). خامساً: الطلبات:
1- الزام المدعية بتقديم أصل العقد وأصل السندات محل التداعي
2- الزام المدعية بتقديم بيان بالسيارات المستردة وأثمان بيعها
3- الزام المدعية بتقديم سندات قبض الدفعات التي تم تسديدها من قبل موكلتي كمقدمات شراء
4- وقف الدعوى الصرفية تعليقاً لحين الفصل في موضوع العلاقة الأصلية استنادا لنص المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية.