00:31
الخميس 21 فبراير 2013
- 11 ربيع الثاني 1434 هـ
كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ"الوطن" أن مأذون عقود الأنكحة يختص بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ويقتصر عمله في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، وفي حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له بالعمل فيه، ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص. وأشارت المصادر إلى أن المادة الرابعة والعشرين من لائحة مأذوني الأنكحة تقول: إنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة، تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية. وأشارت إلى أن هناك خمسة شروط للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة وهي: أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وفي، حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية شريطة أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن والجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإحضار تزكيتين من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، إذ تكون مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات.
- جريدة الرياض | العدل تطلق خدمة "مأذوني" الأنكحة عبر الإنترنت
جريدة الرياض | العدل تطلق خدمة "مأذوني" الأنكحة عبر الإنترنت
كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ"الوطن" أن مأذون عقود الأنكحة يختص بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ويقتصر عمله في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، وفي حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له بالعمل فيه، ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص. وأشارت المصادر إلى أن المادة الرابعة والعشرين من لائحة مأذوني الأنكحة تقول: إنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة، تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية. وأشارت إلى أن هناك خمسة شروط للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة وهي: أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وفي، حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية شريطة أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن والجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإحضار تزكيتين من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، إذ تكون مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات.
راتب المأذون الشرعي المأذون الشرعي لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة: من مساؤي مهنة المأذون الشرعي في مصر ان المأذون لا يتقاضي راتب, فالدولة لا تعطي المأذون الشرعي اجر او اتعاب من خزينة الدولة, او حتى نسبة علي الرسوم التي يقوم المأذون الشرعي بتحصيلها للدولة نظير رسوم الزواج أو رسوم الطلاق عند مأذون. اي ان القانون لم يحدد أجرة المأذون ولم يحددها كراتب او اجر له. المأذون ممنوع من ممارسة اي عمل اخر او نشاط تجاري: المأذون لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة ولا يستطيع ان يمارس اي مهنة اخرى بجانب المأذونية. ولا يجوز للمأذون ممارسة مهنة المحاماة او مهنة التدريس او ممارسة اي نشاط تجاري او صناعي او مهنى بجانب عمله مأذون. وهو ما اكدته المادة 13 من لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين) والتي تنص علي عدم جواز الجمع بين وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة او التدريس وأي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية او يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها علي الوجة المرضي. محكمة القضاء الإداري تؤكد ان المأذون الشرعي موظف لا يتقاضي راتب من الدولة. احكام القضاء الإداري و مجلس الدولة قد اكد و استقرت احكامه علي ان المأذون الشرعي موظف عام يقوم بتوثيق عقدود الزواج و الطلاق الرسمية في الحدود المحددة قانونا وهو موظف عام وان كان لا يتقاضي راتب من الدولة او من الخزانة العامة لان الرابت ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة او شرطا لها.