وعمّ الذعر في صناعة صناديق السوق النقدية متسببًا بتزايد متسارع في طلبات سحب الودائع. في اليوم نفسه، أعلن بنك أوف أمريكا أنه كان بصدد شراء شركة ميريل لنج أكبر شركة وساطة مالية في الولايات المتحدة. بالإضافة لذلك انخفض التصنيف الائتماني لشركة AIG وهي واحدة من الشركات المالية الرئيسة في البلاد نتيجة شرائها عقود مشتقات ائتمانية أكثر مما يمكنها تسديده. وفي 18 من أيلول 2008 بدأت المحادثات بشأن منح إعانات حكومية رافعةً مؤشر داو جونز 410 نقطة. في اليوم التالي اقترح وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون برنامج إغاثة الأصول المتعثرة المسمى اختصارًا (TARP) بقيمة ترليون دولار لشراء الديون السامة لدرء حدوث انهيار مالي تام. وفي اليوم ذاته أيضًا بادرت هيئة الأوراق بفرض حظر مؤقت على البيع القصير الأمد لأسهم الشركات المالية معتقدين أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استقرار السوق. واصلت الأسواق اندفاعها بسبب الأخبار الجيدة، ورفع المستثمرون مؤشر داو جونز 456 نقطة ليسجل 11483 خلال اليوم ويغلق في النهاية بزيادة 361 عند 11388 نقطة. ازمه الرهن العقاري 2008. تُعتبَر هذه الارتفاعات فترة ذات أهمية تاريخية في الولايات المتحدة ممثلة بثلاثة أسابيع لاحقة من الاضطراب التام الذي ستمر به الأسواق المالية.
بحث حول ازمه الرهن العقاري 2008
آخر تحديث 2020-04-23 07:29:49
نبذة عن الأزمة الاقتصادية
تُعدُّ أزمة عام 2008 الاقتصادية الكارثةَ الاقتصادية الأسوأ التي مرَّ بها العالم منذ الكساد العظيم عام 1929، وقد حدثت رغم جهود مجلس النقد الاحتياطي والخزانة العامة لمنعها، ممَّا أدى في النهاية إلى كارثةٍ عالمية بجميع المقاييس، تسبَّبت في الكثير من الخسائر المهولة لاقتصادات الدول. أسباب الأزمة الاقتصادية
كانت الإشارة الأولى لحدوث الأزمة عبارةً عن مشكلةٍ ظهرت في عام 2006؛ فعندما بدأت أسعار المنازل في الهبوط أنكر أصحاب العقارات الأمر وتوقعوا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها مرةً أخرى، وأن سوق الإسكان سوف يستعيد عافيته ويُصبح أكثر استدامةً كما في السابق. أزمة الرهن العقاري - د. يوسفات علي - موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لكن سماسرة العقارات لم يدركوا أن هناك الكثير من الأشخاص لن يكونوا قادرين على تسديد ديونهم المنزلية، ومع ذلك أسهموا في التسهيلات البنكية لمنحهم القروض حتى يستطيعوا بيع المنازل لهم. لكن ذلك لم يكُن السبب الرئيسي، إذ كان قانون (جرام-رودمان) الأمريكي هو الأكثر شرًّا، فقد سمح للبنوك بالمشاركة في تداول السندات المربحة التي باعوها إلى المستثمرين، حينها لم يعرف مسؤولو الاحتياطي الفدرالي حجم الضرر ومدى انتشاره، ولم يفهموا أزمة الرهن العقاري حتى وقتٍ متأخر.
ازمه الرهن العقاري Pdf
رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد. منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات. تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم. منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار. استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد. كيف اندلعت الأزمة المالية لسنة 2008 ؟ وما هي أزمة الرهن العقاري؟. يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة. يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات. تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة. يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة. اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات. المصادر: ( ويكيبيديا) ( ويكيبيديا)
الآن، تخيَّل أن هناك الآلاف مثل سامح، ممَّا يعني أن هناك آلاف المنازل التي ستُضطَر البنوك إلى حجزها وبيعها بسعرٍ منخفض، ممَّا سيؤدي إلى انخفاضِ كلِّي في سعر العقارات. لم تكُن الكارثة في ذلك فقط، فقد توقَّف الأشخاص الملتزمون بالدفع عن الدفع عندما وجدوا أن أسعار منازلهم قد هبطت عن قيمة القروض التي يسددونها. هنا بالضبط حدثت الكارثة؛ إذ أصبحت السندات العقارية دون قيمة، ولم يُرِد أحد شراءها من البنوك بعد الآن، كما أن البنوك التي كانت تعتمد على السندات في استثماراتها لم تعُد قادرةً على طلب القروض من أي بنوكٍ أخرى نتيجة الرفض الدائم والذعر الذي انتشر في أرجاء العالم وهزَّ الاقتصاد العالمي. نتائج الأزمة الاقتصادية عام 2008
كانت للأزمة الاقتصادية نتائج كارثية على العالم كله وعلى أمريكا تحديدًا بشكلٍ كبير، وتمثَّلت في التالي:
انخفاض أسعار النفط. انهيار أسهم الكثير من المؤسسات العالمية. تعريف الرهن العقاري. إعلان الكثير من الشركات والبنوك إفلاسهم. توقف مشروعاتٍ عالمية عملاقة عن العمل. تراجع الدخل القومي للفرد في العالم. فقد الكثير من الموظفين وظائفهم، وقد قُدِّرت الأرقام حينها بقرابة 30 مليون موظفٍ في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، كما فقد أكثر من 20 مليون شخصٍ منازلهم.