بحيث ظهر نوع من العصابات تعمل على استغلال المواطنين، وملاحقتهم عبر إعلانات وهمية ومضللة. " قاسم دعا في حديثه ألى قيام تشريعات جديدة في لبنان، تكون رادعة بحق المخادعين والمضللين عبر الإنترنت أو الهاتف. خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion. إذ أن التشريعات الوضعية لم تعد متلائمة مع الواقع. خاصة بعد ان دخل التعامل الإلكتروني بشكل واسع على العلاقات المدنية والتجارية، بحيث صار ضروريا إصدار قانون إطار جديد يرعى كل ما يتعلّق بالمجال الإلكتروني من الكتابة الإلكترونية، إلى التجارة الإلكترونية المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع " بيروت نيوز " بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
- جريدة الرياض | تنازع اختصاص نظر قضايا الجرائم المعلوماتية!!
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
- خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping & Directory 112112
جريدة الرياض | تنازع اختصاص نظر قضايا الجرائم المعلوماتية!!
بانتظار تطوير التشريعات
من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24" بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. بحث عن الجرائم المعلوماتية في السعودية. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي
خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
ويشهد العمل في المحاكم الجزائية تبايناً بين أصحاب الفضيلة القضاة فمنهم من يقبل نظر الدعاوى والقضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية ويبت فيها وبعد رفع الأحكام لمحكمة الاستئناف يتم المصادقة عليها، ومنهم من يحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص لعدم الاختصاص الولائي ويتم المصادقة على مثل هذا الأحكام من محكمة الاستئناف ايضاً! وأمام هذا التباين في وجهات النظر اضحى نظر "قضايا الجرائم المعلوماتية" خاضعاً للسلطة التقديرية لناظر القضية ابتداءً وبالتالي فإن الأمر يحتم ضرورة حسم مسألة الاختصاص الولائي في قضايا الجرائم المعلوماتية بشكل واضح وصريح وتوحيد اجراءات نظر قضايا الجرائم المعلوماتية لدى كافة الدوائر الجزائية بالمحاكم الشرعية ومحاكم الاستئناف بالمملكة تحقيقاً للعدالة وإرساءً لقواعد قضائية غير قابلة للتأويل والاجتهاد فالأمل معقود على المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي واضح وصريح يحسم الاضطراب القائم ويكون ملزماً للمحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف في نظر قضايا الجرائم المعلوماتية ويحسم مادة الخلاف القائم في شأن الاختصاص.
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - Video Dailymotion
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping & Directory 112112. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping &Amp; Directory 112112
وفي عام 2012 اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون واحالته إلى المجلس النيابي، وامتدت المناقاشات في اللجان النيابية المختلفة حول النص بين عامي 2012 تاريخ تحويله إلى الهيئة العامة واقراره في جلسة 24 ايلول التشريعية عام 2018 تحت الرقم 81″، على الرغم من أهمية القانون وما تطرق له من مضامين ، فانه لم يطبق حتى الان، بحسب عطايا، والذي شدد على ان مكافحة هذا النوع من الجرائم ، والتي تسمى الجرائم المعلوماتية او الجرائم الرقمية، يلزمه ادخال بعض التشريعات الجديدة مثل انشاء نيابة عامة رقمية تكون مهمتها ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم والادعاء عليهم. عطايا اضاف في حديثه: "من المهم ايضاً ان يكون هناك ضابطة عدلية متخصصة يتم تدريبها وتجهيزها بالوسائل الحديثة التي تمكنها من القيام بتحقيقاتها بالطرق التقنية المتطورة ،وليس بالطرق البدائية الكلاسيكية. بحث عن الجرائم المعلوماتية pdf. اما الخبير في المعلوماتية الدكتور احمد قاسم فقد لفت في حديثه الى موقع "لبنان 24″. إلى أن ظاهرة التضليل عبر الانترنت باتت عالمية. خصوصا بعد التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، مما جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة.
قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن نجم مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، كان محقا في الاعتذار، بعد قوله إنه "فخور" بلاعب الشياطين الحمر، حنبعل المجبري، بسبب أسلوبه القتالي خلال مباراة الفريقين الأخيرة. ودخل المجبري بديلًا في الدقيقة 84، خلال هزيمة فريقه (0-4) أمام الريدز، وسرعان ما تم إنذاره بسبب تدخل قوي، قبل أن يلتحم مرة أخرى للاستحواذ على الكرة، ليطلب منه الحكم مارتن أتكينسون أن يهدأ. وأشاد نيفيل بالدولي التونسي، البالغ من العمر 19 عامًا، لإظهاره رغبة كانت مفقودة لدى لاعبي يونايتد. بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. لكنه صحح نفسه لاحقًا، وقال إن تصريحاته كانت "غير محترفة"، لأنه أشار إلى أنه من الجيد رؤية المجبري يهاجم لاعبي ليفربول. ولدى سؤاله عن الأمر، قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كان على (نيفيل) أن يعتذر، وهو محق في ذلك". وتابع: "أفهم ما الذي يقصده، فأنت تريد أن ترى بعض العدوانية.. لكن هناك فرق بين العدوانية وركل اللاعبين، هذا لا معنى له". وأضاف: "العدوانية في كرة القدم تعني أنك مستعد لإيذاء نفسك، وليس اللاعب الآخر.. ولا ألوم اللاعب الشاب (المجبري)، لقد دخل متأخرًا وكانت المباراة سريعة، وأراد أن يترك انطباعًا".
بانتظار تطوير التشريعات
من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي
خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.