ضمن أدوات الرسم ، ضمن علامة التبويب تنسيق ، في المجموعة أنماط الأشكال ، انقر فوق المخطط التفصيلي للشكل ، ثم انقر فوق بلا مخطط تفصيلي. إضافة مربع نص أو نسخه أو حذفه
تطبيق حدود خلية على ورقة عمل أو إزالتها منها
عنف المخابرات والشبيحة وأركانه الخمسة
تشكّلت اللجنة في ظل الحكومة الانتقالية لتتبع الفساد والاختلاس من قبل النظام السابق. كان خمسة من المعتقلين الـ19 قد اعتُقلوا سابقا مباشرة عقب الانقلاب لكن أطلق سراحهم لاحقاً. وفقاً لمحامي دفاع، حتى 27 إبريل/نيسان، أُفرج عن جميع الأشخاص الـ19 بكفالة. خبير "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" المعيّن بشأن السودان زار البلاد في 21 فبراير/شباط، وخلال زيارته وفي تاريخ قريب منها، أفرجت السلطات بكفالة عن 115 شخصاً في الخرطوم متهمين بتعكير الصفو العام. بحث عن الخط الخارجي للشكل موضوع. بعد زيارته، استؤنفت الاعتقالات التعسفية. وقال محام لـ"هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن احتجزت حوالي 100 رجل بين مارس/آذار وإبريل/نيسان ونقل بعضهم إلى سجون أخرى داخل الخرطوم وخارجها. في 22 إبريل، أفرجت السلطات عن 25 محتجزا من سجن سوبا في الخرطوم. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على شركاء السودان الضغط على الجيش لوقف الاعتقالات، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز، وإلغاء سلطات الطوارئ التعسفية المستخدمة لتبرير هذه الانتهاكات. وقال عثمان: "هذه الحملة المنظمة من الاحتجازات غير القانونية التي تهدف إلى خنق حركة المقاومة لن تتوقف دون ضغط مشترك ومنسق.
رايتس ووتش تستنكر &Quot;إساءة معاملة&Quot; معارضين للانقلاب في السودان
1016/ ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. بوابة طقس
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن بشكل عام تحتجز المتظاهرين في منشآت للشرطة أو في أماكن غير معلنة قبل نقلهم إلى السجن، لكن دون تقديمهم أمام محكمة أو وكيل نيابة. وقال أربعة معتقلين احتُجزوا بين أسبوعين وأربعة أسابيع في سجنَيْ سوبا وأم درمان في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إنهم حُرموا من الزيارات العائلية والاتصال بمحامين. رايتس ووتش تستنكر "إساءة معاملة" معارضين للانقلاب في السودان. وقال محاميان يعملان في قضايا المحتجزين إن السلطات التي لديها مسؤوليات الإشراف على الاحتجاز، بما فيها مكتب النائب العام، غالبا ما تنكر معرفتها بأمر المحتجزين، أو ترسل العائلات إلى مؤسسات أخرى للحصول على معلومات. يمكن أن يُشكّل رفض الإقرار باحتجاز شخص ما أو الكشف عن مكانه في الحجز إخفاءً قسريا، وهي جريمة بموجب القانون الدولي. وقال محام ومعتقلان سابقان تمت مقابلتهم إن الأوامر في الخرطوم باحتجاز شخص ما، أو تمديد احتجازه، أو إطلاق سراحه تُدار على ما يبدو من خلال اللجنة الأمنية المشتركة للولاية، والتي تضم ممثلين من جميع القوى الأمنية ويرأسها حاكم ولاية الخرطوم بالوكالة. في 25 إبريل/نيسان، رفض قاض استمرار احتجاز 19 عضواً وموظفاً من "لجنة التفكيك"، الذين لم يمثلوا بعد أمام المحكمة رغم احتجازهم منذ فبراير/شباط بتهمة خيانة الأمانة، وهي جريمة جنائية يُعاقب عليها بالإعدام من بين عقوبات أخرى.