و في نفس السياق أكد الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ( 14 أكتوبر 2016) على ضرورة وأهمية تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة ، حيث جاء في الخطاب السامي ما يلي: "... كما أن المواطن يشتكي بكثرة ، من طول وتعقيد المساطر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة ، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي ؟ ".
بحث: آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام
وقد توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها استحداث دائرة خاصة بديوان المظالم تنظر في جميع القضايا التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، بما فيها امتناع الإدارة عن التنفيذ، وتوسيع اختصاصات القاضي الإداري، من خلال التدخل لمنحه الوسيلة التي تمكنه من كفالة تنفيذ أحكامه، وذلك بفرض الحكم بالغرامة التهديدية على الإدارة حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية.
إمارات المناطق مسؤولة عن تنفيذ الأحكام ضد الأجهزة الحكومية.. و«نزاهة» تتولى المماطلين - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
كما أن امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ تلك الأحكام سيكون سبباً في تحميل خزانة الدولة خسائر أخرى إضافة إلى ما هو مقرر في منطوق الأحكام الصادرة ضدها إذا تضرر المحكوم له من تأخر التنفيذ إذ إنه يحق له في هذه الحال رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، ولكن المؤسف في الأمر أن المحكوم له سيبقى يدور في حلقة مفرغة من رفع الدعاوى ومتابعة القضايا في ظل مماطلة الجهة الحكومية عن تنفيذ الحكم القضائي. ولا شك أن تلكؤ الجهات الحكومية عن تنفيذ الأحكام الإدارية سيؤدي إلى إضعاف مكانة القضاء في نفوس الناس، لأن هيبة القضاء مدارها على نفاذ أحكامه، كما أن ذلك سيؤدي إلى تردد رجال الأعمال والشركات التجارية في الدخول في المناقصات الحكومية أو في أقل الأحوال سيكون سبباً في ارتفاع أسعار تنفيذ المناقصات استناداً إلى أن من عناصر تحديد السعر ارتفاع مخاطر التنفيذ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعطل المشاريع التنموية للدولة وسيؤثر بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي شارك المقالة
إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
جريدة الرياض | من المسؤول عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟
والمسؤول في المقام الأول هنا هو الوزير في الأحكام الصادرة ضد وزارته، فيجب عليه أن يبادر فوراً بتنفيذ الحكم القضائي، ومحاسبة كل من يقوم بتعطيله والمماطلة في تنفيذه من موظفي وزارته. إلا أن الواقع – وبكل أسف – يدل على خلل واضح في هذا الجانب، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين يذهب من يحمل في يده حكماً قضائياً ضد جهة حكومية ليحصل على حقه منها؟ هل من المعقول أو المقبول أن يشغل الناس المقام السامي الكريم بشكاواهم في هذا الصدد، وكأن الأنظمة والتعليمات الواضحة لا تفي بالغرض؟ أم يتجهون لوسائل الإعلام – كما حصل في أكثر من قضية – لإيصال صوتهم؟!. هل تعتبر ممارسة ً مقبولة، وظاهرة ً يمكن السكوت عنها، أن يطلع الوزير على حكم قضائي واجب النفاذ، يعطّل تنفيذه على يد أحد موظفي وزارته فلا يحرك ساكناً؟!. إن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد، ويضطر أصحاب الحقوق إلى سلوك المسالك – غير المشروعة – والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم. بحث: آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام. هذه إشكالية ٌ عميقة، وخللٌ يستوجب سرعة التصحيح. وولاة الأمر – حفظهم الله – لا يقبلون بمثل هذه الممارسات، فالأمل كبيرٌ بأن تحظى هذه القضية الحقوقية العادلة بما تستحق من عناية واهتمام.
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ. واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم. ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. انتهاء المدة النظامية نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما.
ثانيا: ترفع دعوى بالطرق المعتادة عن طريق النظام في موقع وزارة العدل، وتكتب دعواك وتذكر فيها أنك كفلت المدعى عليه كفالة غرم وأداء - بطلبه، وتذكر مقدار المبلغ المتبقي، وأن صاحب الحق يطالبك بحقه، وتطلب بأن تحكم لك المحكمة بتخليصك من المطالبة، وذلك بإلزام المدعى عليه - المدين المكفول - بالسداد لصاحب المال. ثالثا: ذكرنا أن هذه المسألة تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فقد لا يقتنع القاضي بتخليصك من الدين المؤجل، فلك أن تسبب طلبك بظروفك، وتطلب أن يخلصك بالمبلغ المؤجل - الأقساط المتراكمة مثلا - وأن تلتزم بكفالتك بالقسط الحال، فهذا بديل آخر قد تقتنع المحكمة به، وتصدر حكمها بتخليصك من الديون المؤجلة. جريدة الرياض | خطة لتسوية مستحقات 10 آلاف مساهم في قضية «العيد» خلال 18 شهراً. إذا صدر لك حكم بأي من الصورتين المذكورتين واكتسب صفة القطعية كبر الوسادة ونم قرير العين، لأن الدائن استنادا إلى هذا الحكم سينتقل بالمطالبة إلى الأصيل المكفول، ويرفع عنك إيقاف الخدمات وغيرها من الإجراءات الأخرى، كالمنع من السفر أو السجن.. إلخ، أما إذا عسر مكفولك أو مات فأنت ملزم بالسداد لصاحب الدين، لأنك تقوم مقام الأصيل بالأداء. ما أختم به المقال أن مثل هذه الدعوى لا يقبل القضاء سماعها إلا إذا كانت الكفالة بطلب من المكفول، وليست ابتداء من الكافل، بمعنى إذا كنت في مجلس وضربت على صدرك في مبايعة ونحوها، وقلت للبائع فلوسك عندي!
جريدة الرياض | خطة لتسوية مستحقات 10 آلاف مساهم في قضية «العيد» خلال 18 شهراً
كفالة غرم وأداء وحضور in English with contextual examples
Computer translation Trying to learn how to translate from the human translation examples. Arabic
كفالة غرم وأداء وحضور
Human contributions
From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Add a translation
كفالة غرم وأداء
English
ensure a fine, performance and attendance
Last Update: 2020-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference:
و هذا يكلفه أكثر بكثير من كفالة غرمة
which is a hell of a lot more than his performance money. Last Update: 2016-10-27
Reference: Anonymous
214 - وقد وافق الصندوق على توصية المجلس بإنفاذ الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المطبقة على اتفاقات الخدمة الخاصة فيما يتعلق بالأداء والحضور. unfpa agreed with the board's recommendation to enforce compliance with all applicable guidelines for special service agreements in respect of performance and attendance. Last Update: 2013-02-19
Reference: Alqasemy2006
217 - وأبلغ الصندوق المجلس أنه أصدر بعد ذلك تعليمات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأن يضم صحائف الأداء والحضور إلى ملفات أصحاب هذه العقود وأن يشترط تقديم شهادة طبية كشرط مسبق قبل تعيين الاستشاريين.
وعن دور اللجنة في تسوية المساهمات في منطقة الرياض وجدة، قال الدكتور الخنيزان ان اللجنة لايمكنها حلّ جميع المساهمات في المملكة، لافتاً إلى ان لجنة التسوية تتابع موضوع الموافقة عليها من قبل وزراة الداخلية لتشمل صلاحياتها بذلك كافة المناطق الرئيسية. وأعرب الخنيزان عن آملة في أن يبادر رجال الاعمال والمحاسبين القانونين ولجان المحاماة في الغرف التجارية للقيام بدورهم الاجتماعي بحل المساهمات المتعثرة، مشيرا ان اللجنة لديها استعداد كامل لشرح آلية عملها وطريقتها للأشخاص المعنيين الراغبين في القيام بدور اجتماعي في بقيمة مناطق المملكة. واضاف ان اللجنة تعتبر نموذجاً وطنياً يتكرر بدافع وطني واصلاحي ويتم بالتعاون مع المساهمين ورجال الاعمال اصحاب المساهمات في حل هذه القضية التي تعتبر قضية مجتمع وليست قضية فرد بعينة. على صعيد ذي صلة، أكد الدكتور الخنيزان أن الأسبوع المقبل سيشهد تصفية حقوق نحو 100 مساهم في قضية رجل الاعمال ابن حسن ليرتفع بذلك عدد المساهمين الذين تمت تسوية مستحقاتهم المالية حوالي 350 مساهما، مبيناً أنه لم يتبق لدى اللجنة إلا 950 مساهما سيتم الإعلان عن إعادة حقوقهم في وقت اخر على حد تعبيره.