تاريخ النشر: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1443 هـ - 12-10-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 448264
2130
0
السؤال
لدي صديق في يوم ما قد أخبرني بذنب قد كان يفعله، ويريد التوبة منه، وقدم إلي لكي أوجه له نصيحة في كيفية التوبة منه. وهذ الذنب من الكبائر، واشترط علي عدم فضحه، فاستحلفني بالله، وقطعت له باليمين، وبعد مرور الوقت كان أشخاص يزاولون هذا الذنب مع نفس الصديق، بدأوا يشيعون الذنب، ويخبرون الناس، فجاءني أحد الأصدقاء، وسألني هل حقا صاحبي كان يفعل معهم ذلك الذنب، وأنا أقصد ستره، فكنت مضطرا أن أحلف كذبا، حتى لا أفضحه. فهل أنا آثم، وتجب علي التوبة؟ وكيف؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. الحلف على المصحف كذبا لستر النفس وتطوير الذات. فما دام صاحبك قد تاب من ذنبه، فلا حرج عليك في الحلف على أنه لم يذنب بقصد أن ذنبه قد محي بفضل الله ورحمته. وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا.
- الحلف على المصحف كذبا لستر النفس جامعة
- الحلف على المصحف كذبا لستر النفس pdf
- الحلف على المصحف كذبا لستر النفس المطمئنة
- ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
- حكم تتبع الرخص - موقع محتويات
- الاخذ بأيسر أقوال العلماء - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الحلف على المصحف كذبا لستر النفس جامعة
إذا تقرَّر هذا سلَّمك الله فمهما ألحَّ أحد على ذلك المُذنب فلا يخبره أبدًا، وإن لم يجد وسيلة لستر نفسه إلا الحلف فليَحلِف، ولكن يُورِّي في حَلِفه، مثل أن يقول: والله ما كان شيء من ذلك، أو لم أفعل ذلك، وتقصد: لم أفعله بالأمس مثلًا. وقد نصَّ أهل العلم على جواز التورية في اليَمين، بما حاصله أن الإنسان لا يورِّي في اليمين عند القاضي، إلا إذا كان مظلومًا، وأما عند غير القاضي، فله التورية إن كان مظلومًا لا ظالمًا، أو يخاف أن يترتَّب على صدقه مضرة له أو لغيره، أو كان هناك مصلحة في توريته. قال ابن قدامة في المغني (9 / 532 - 533): "إذا حلف فتأوَّل في يَمينه، فله تأويله إذا كان مظلومًا". ومعنى التأويل: أن يقصد بكلامه محتملًا يُخالف ظاهره، نحو أن يَحلف: إنه أخي، يقصد أخوة الإسلام، أو المشابهة، أو يعني بالسقف والبناء: السماء... الحلف على المصحف كذبا لستر النفس pdf. ، أو يقول: والله ما أكلت مِن هذا شيئًا، ولا أخذتُ منه" يعني: الباقي بعد أخذه وأكله. فهذا وأشباهه مما يَسبق إلى فهم السامع خلافه، إذا عناه بيمينه، فهو تأويل؛ لأنه خلاف الظاهر. ولا يخلو حال الحالف المتأوِّل، من ثلاثة أحوال:
• أحدها: أن يكون مظلومًا، مثل مَن يستحلفه ظالم على شيءٍ، لو صدقه لظلَمه، أو ظلم غيره، أو نال مسلمًا منه، فهذا له تأويله.
الحلف على المصحف كذبا لستر النفس Pdf
نلفت الانتباه انه في حال تم نقل مادة عن مصادر اخرى دون علم المصدر ينبغي ابلاغنا في موقع بانيت كي نزيل المادة فورا.
الحلف على المصحف كذبا لستر النفس المطمئنة
رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وكان الواجب عليك أن تستري المرأتين ابتداء وأن لا تخبري هذه المرأة التي أفشت السر. كما كان الأولى بك أن لا تحلفي كاذبة، وأن توَرِّي في الحلف، ففي التورية مندوحة عند الكذب. قال النووي رحمه الله تعالى: والكذب واجب إن كان المقصود واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا... اليمين والحلف بالله منتشر في تعاملات الناس.. كيف كان يحلف النبي؟. إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويُوَرّي في يمينه، فإن حلف ولم يورِّ حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ. وبما أنك كفرت عن يمينك، فنرجو لك من الله عز وجل المغفرة نظرا لحسن نيتك، وللفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 7228، و 39929، و 6953. علما بأن كفارة اليمين هي أحد ثلاثة أمور، على التخيير أيتها فعل الحانث برئت ذمته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام. والله أعلم. ‰02 ربيع الأول 1425
انتهى. واستخدام التورية، واستعمال المعاريض دون الكذب الصريح أولى؛ لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك بأن تحلف ناويا أنه لم يرتكب هذا الذنب في يوم كذا، أو في بلد كذا، وتنفعك نيتك، ولا تكون -والحال هذه- كاذبا. وراجع الفتوى: 71299. والله أعلم.
[4]
متى يجوز تتبع الرخص
يجوز تتبع الرخص في المذاهب الشرعية في حال تحقق عدد من الشروط الأساسية وهي كالتالي:
الاعتماد في هذه الرخصة على دليل شرعي ثابت غير ضعيف أو منكر، فلا تكون هذه الرخصة ممّا شذَّ من الأقوال. الأخذ بالرخصة بهدف الحاجة ودفع المشقّة والعسر سواء أكان عن الفرد أو المجتمع. ألا يكون في تتبع هذه الرخصة تلفيق أو اعتماد على أمر مُلفّق. عدم جعل هذه الرخصة ذريعة من أجل الوصول لأمر غير مشروع. أن يكون قلب الإنسان مُطمئن ومرتاحاً إلى الأخذ بهذه الرخصة. شاهد أيضًا: حكم من فعل شيئا من مفسدات الصيام من غير رخص شرعية فعليه
بعد بيان الحالات التي يجوز فيها تتبع الرخص الشرعية نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي بيَّن لنا حكم تتبع الرخص ، والذي شرح معنى الرخصة في الإسلام، وبَّن أقوال أهل العلم في حكم تتبع الرخص، وكذلك بيَّن الآثار المُترتبة على ذلك. المراجع
^, حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية, 24/02/2022
^, تتَبُّـعُ الرُّخَصِ, 24/02/2022
^
سورة البقرة, الآية 185. الاخذ بأيسر أقوال العلماء - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. ^, الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر, 24/02/2022
ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
حكم تتبع الرخص
اتفق الفقهاء على أن الانتقال بين الأحكام إذا كان للتلهي فهو حرام قطعًا؛ لأن التلهي حرام بالنصوص القاطعة، وذلك كأن يعمل الحنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصدًا للهوى. وقد نصّ الإمام أحمد وغيره أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبًا أو حرامًا، ثم يعتقده غير واجب أو غير حرام بمجرّد هواه، مثل أن يكون طالبًا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طُلب منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة اتباعًا لقول عالم آخر، فهذا ممنوع من غير خلاف. كما ينبغي أن يخرج من محل النـزاع أن المجتهد إذا أوصله اجتهاده إلى رأي في مسألة أنه لا يترك ما توصل إليه، بل عليه أن يصير إلى ما أدّاه إليه اجتهاده. حكم تتبع الرخص - موقع محتويات. وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأول: منع تتبع الرخص مطلقًا:
والقول بالمنع قد ذهب إليه ابن حزم، والغزالي، والنووي، والسبكي، وابن القيم، والشاطبي، ونقل ابن حزم وابن عبد البر الإجماع على ذلك، واختلف أصحاب هذا القول في تفسيق متتبع الرخص على رأيين:
الأول: أنه يفسق، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وغيره، وهو رأي أبي إسحاق المروزي من الشافعية، وخصّ القاضي أبو يعلى التفسيق بالمجتهد الذي أخذ بها خلافًا لما توصّل إليه اجتهاده، وبالعامي الذي أخذ بها دون تقليد.
حكم تتبع الرخص - موقع محتويات
حكم تتبع رخص المذاهب: إنَّ تتبع رخص العلماء والمذاهب هو أمرٌ مُنكر وغير جائز، فإنَّ البحث على الأيسر من الأحكام ذات الخلاف والعمل بها بشكل مُطلق دون البحث عن دليل شرعي، وذلك بهدف اتّباع الهوى والاستسهال بالدين، هو أمرٌ يجمع كل الشر، وهو غير جائز، والله أعلم. أقوال أهل العلم في تتبع الرخص
اختلفت أقوال أهل العلم في حكم من تتبع رخص المذاهب وانقسمت إلى ثلاثة أقوال وهي كالتالي: [2]
القول الأول: منع تتبع الرخص وعدم جوازه بشكل قطعي، وهو القول الراجح عند النووي وابن حزم والغزالي وابن القيّم، وفي رواية عن ابن القيم نقلها عن أحمد أشار فيها إلى أنَّ من تتبع الرخص فقد فَسق. القول الثاني: يجوز تتبع الرخص، ولا حرج على المُسلم إذا أخذ بالأسهل، وهو قول ابن همام والحنفية السرخسي وابن عبد الشكور، وقد استدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية ومنها قوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [3] ، على أن يكون هذا التتبع ليس فيه مخالفة للشريعة الإسلامية أو النصوص الواضحة والصريحة، وعدم الاعتماد على ذلك على الهوى والتَّشهي. ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. القول الثالث: يجوز اتّباع الرخص الشرعية ولكن بشروط مُحددة وهو قول ابن تيمية، ومن أبرز هذه الشروط ألا يُخالف هذا التتبع ما رجح من الأقوال، ولا يُخالف النصوص التي لا تحتمل التأويل والخلاف.
الاخذ بأيسر أقوال العلماء - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة ( 10\112): " ويشترط أيضاً أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ، لإنحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ومن ثمّ كان الأوجه أن يفسق به ". وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي ( 4\305): قال ابن الصلاح: ثمّ اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية ، وعلى الأول فهل يفسق بالتتبع ؟ وجهان... " 5. قال ابن عابدين في " العقود الدّرية " ( 2\327): "... فأمّا الذّي لم يكن من أهل الإجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل ، لكن لمّا يرغب من غرض الدّنيا وشهوتها فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب والتعزير لإرتكابه المنكر في الدّين واستخفافه بدينه ومذهبه ". 6. وقال فقيه المالكية الشيخ عليش في فتح العلي المالك ( 1\77): " وأمّا تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز " ، وقال في نفس الكتاب ( 1\90): " والأصح أنّه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ، وقيل لا يمتنع وصرّح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص ". 7. وقال ابن النّجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ( ص 627): " ويحرم عليه أي على العامي تتبع الرخص ، وهو أنّه كلّما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ، ويفسق به أي بتتيع الرخص ، لأنّه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإنّ القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره.
2012-06-09 10:49:58 | المصدر: د. مشهور فواز محاجنة
إنّه من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار التساهل والتسامح في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها. وممّا يؤسف له أن يظهر ذلك على سلوك بعض أهل الإستقامة ممّن لا نشك في صدقهم وحسن سيرتهم. ولكنّهم كانوا ضحية التطور والانفتاح والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية وضحية الجهلة من أشباه المفتين أو إن شئت فقل المفتنين، وذلك لأنّ فتنة الدّين من أعظم الفتن. والأخطر من ذلك أنّ تتبع الرخص في كل مسألة مختلف فيها مؤدٍ إلى إسقاط التكليف؛ لأنّ له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة نظراً لما سبق ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، منها: أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون الشرع حينئذ مانعاً للنفوس من هواها. ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حثّ لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه. ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدّليل المتمثّل بالمذاهب الفقهية المعتبرة إلى اتباع الآراء الشاذة. ومن المعلوم أنّه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً. ج- انخرام قانون السياسة الشرعية فتضيع حينئذ الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.
وهذا الاستعمال غير مراد في هذا البحث؛ لأنه لا إشكال في الأخذ بها، بل دلّت النصوص الشرعية على مشروعية الأخذ بها، كما في قوله: "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم" (٤). الثاني: الرخصة الفقهية، وهو المراد هنا، وقد جاء هذا المعنى وفق الاستعمال اللغوي؛ فهو بمعنى التسهيل والتخفيف، وتتبع الرخص هو طلب التخفيف في الأحكام الشرعية. وقد ذكر جمع من أهل العلم تعريفات لتتبع الرخص، أذكر منها ما وقفت عليه: ١ - عرفه الزركشي بأنه: "اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه" (٥). ٢ - وعرّفه الجلال المحلي بقوله: "إن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل" (٦). ٣ - وحكى الدسوقي وغيره من المالكية تعريفين: الأول: "رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل". الثاني: "ما يُنقض به حكمُ الحاكم من مخالفِ النص وجلي القياس" (٧). ٤ - وعرّفه المجمع الفقهي بأنه: "ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمرٍ في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره" (٨). ٥ - وعرّفه بعض الباحثين بأنه: "تطلّب السهولة واليسر في الأحكام، فمتى ما رأى المتتبع للرخص الحكم سهلاً في مذهب سلكه وقلّده فيه، وإن كان مخالفاً لمذهبه هو الذي يلتزم تقليده" (٩). يمكن إيضاح الفروق بين الأمرين في الآتي (١٠): (١) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٢/ ٤٠٠)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٥ - ٣٨١)، الموافقات (٥/ ٧٩)، شرح تنقيح الفصول (ص٤٣٢)، إرشاد الفحول (٢/ ٣٦٧)، التحبير (٨/ ٤٠٩٠)، تيسير التحرير (٤/ ٢٥٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).