بيانات الكتاب العنوان شرح رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف النووي المؤلف محمد بن صالح العثيمين عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 1966 رقم الطبعة 1 بلد النشر مصر المحقق أحمد البكري, محمد عادل, محمد عبد اللطيف, عبد الحميد مدكور نوع الوعاء كتاب دار النشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة تاريخ النشر 2002م 1423هـ المدينة القاهرة
شرح رياض الصالحين Pdf
كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة
الصفحة الرئيسية الأقسام الحقوق الملكية الفكرية دعم الموقع الأقسام الرئيسية / المخطوطات والكتب النادرة / شرح رياض الصالحين
رمز المنتج: mjms6480
التصنيفات: الحديث الشريف, المخطوطات والكتب النادرة
الوسوم: mjms, غريب الحديث شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان شرح رياض الصالحين المؤلف ابن علان ، محمد بن علي عدد الأوراق 1275 المؤلف
ابن علان ، محمد بن علي
الوصف
مراجعات (0)
المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "شرح رياض الصالحين" لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ * تقييمك * مراجعتك * الاسم * البريد الإلكتروني *
كتب ذات صلة أنوار التنزيل وأسرار التأويل عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ، ناصر الدين صفحة التحميل صفحة التحميل مسائل مختلف الرواية السمر قندي صفحة التحميل صفحة التحميل شرح الزيادات حسن بن منصور بن محمود ، فخر الدين ، المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني صفحة التحميل صفحة التحميل غنية المتملي في شرح منية المصلي ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي الحنفي صفحة التحميل صفحة التحميل
شرح رياض الصالحين للصابوني Pdf
01- شرح رياض الصالحين / باب الإخلاص /حديث عمر(إنما الأعمال بالنيات)/ بن عثيمين - YouTube
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين الوقفية
هذا، وقد تمَّ ـ بفضل الله وتوفيقه ـ تحقيق هذا الكتــاب على النُّسخة الخطية المحفوظة لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، والمنسوخة سنةَ (997ﻫ)، والمنقولة عن أصلٍ عليه خطُّ المؤلف ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. وتم التقديمُ للكتاب بترجمة الإمام ابن كمال باشا، ثم تلته دراسةٌ عن الكتاب، ومنهج المؤلف في هذا الشرح. وتم تذييلُ الكتابِ بفهارس عامَّة اشتملت على فهرس أحاديث المتن، وثَبَـت للمصـادر والمراجـع المعتمدة في التحقيـق، وختمـت بفهرس للكتب والأبواب.
-وبلغ عدد كتبه 121 كتابا. كما سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه في تفسير القرآن الكريم وشروحاته للحديث الشريف، وشروح السيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. وأنشئ موقع خاص على شبكة الإنترنت لبث دروسه وفتاويه ونشر كتبه مجانا. (منقول)
ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على تغليظ عقوبة هذا الجرم، في ضوء ما ورد بنص المادتين 2، 21/3 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمعاقبة كل من التقط صور الغير أو نقلها أو كشفها أونسخها أو احتفاظ بها، أو نشر صوراً إلكترونية أوفوتوغرافية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن تصوير الأشخاص خلسة في الأماكن العامة، فعل غير مشروع، واعتداء حتى لو لم يلحقه ضرر ومساس بحق الإنسان في الطمأنينة، الذي لا يجوز لأحد التعدي عليه. من جهته، أفاد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن هناك العديد من الحقوق التي كفلتها الدساتير، ولا يجوز المساس بها بغير مقتضى قانوني، وانتهاك أي من هذه الحقوق يُعد جريمة، ومنها الحق في الخصوصية بمعناها الواسع، سواء كانت خصوصية الأشخاص أو المساكن، وغيرهما. يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى. وقال إنه في ظل الهوس بالتصوير، خصوصاً في الأماكن العامة، يكون الكثيرون عرضة لارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية، التي تتمثل في التقاط صور بمكان عام تتضمن أشخاصاً من دون علمهم ومن دون أن يكونوا معنيين بتلك الصور، ثم نشر تلك الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر.
يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
01:51 ص
الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب- محمود الشوربجي:
تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية. تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة. وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
التصوير
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم
حسين دسوقي
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 06:02 م
قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي ، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت. وأوضح أن العقوبة تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الادوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون يحمى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وأضاف حجازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويرة أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة فى المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقتة او بالحدود القانونية. وأوضح "استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا اكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات او التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقتة أو وجود إذن من النيابة العامة او القاضي، وأى تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها.
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.