(د ب أ)
نشر في:
الخميس 17 فبراير 2022 - 2:07 ص
| آخر تحديث:
قال الرئيس التنفيذي لشركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون إن الشركة ربما تكون دفعت أموالا لتنظيم داعش الإرهابي في العراق حتى تتمكن من استخدام بعض الطرق هناك. وأدى ذلك إلى تراجع سعر سهم الشركة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 5ر14% تقريبا وهو أكبر تراجع يومي للسهم منذ يوليو 2017. جاء اعتراف شركة إريكسون بدفع أموال للتنظيم بعد أن وجهت وزارة العدل الأمريكية في تشرين أكتوبر الماضي اتهاما للشركة بانتهاك اتفاق قيمته مليار دولار توصلت إليه مع ممثلي الادعاء الأمريكي في عام 2019 لإنهاء التحقيقات في قضايا فساد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. تراجع الدولار الاسترالي بعد تصريحات من المركزي أقل تشددا | آخر الأخبار | عربية CNBC. وفي مقابلة مع صحيفة داجينز إندستري السويدية قال بورج إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون إن الشركة رصدت "مدفوعات غير معتادة يعود تاريخها إلى 2018" لكن الشركة لم تحدد أبدا المتلقي النهائي لهذه الأموال "ما رأيناه هو أن طرق النقل كان يتم شراؤها في المناطق الخاضعة لسيطرة المنظمات الإرهابية ومنها داعش". جاءت تصريحات إيكهولم بعد بيان أصدرته الشركة في وقت متأخر أمس قالت فيه إنها مازالت "تستثمر كثيرا" في تحقيق يستهدف ضمان الالتزام عملياتها في العراق بالقواعد المقررة.
- تراجع الدولار الاسترالي بعد تصريحات من المركزي أقل تشددا | آخر الأخبار | عربية CNBC
- قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - 22 الاعلامي
- العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
- مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
تراجع الدولار الاسترالي بعد تصريحات من المركزي أقل تشددا | آخر الأخبار | عربية Cnbc
المواصفات
طرابيز بالطلب
*بالطلب بتجهز خلال 7 يوم من دفع العربون مع إمكانية تغير اللون حسب رغبتك*
*خشب تايلندي فرز اول و ده من أجود أنواع الأخشاب مدعم بموسكو*
*عليها ضمان 3 سنوات ضد عيوب التصنيع + التركيب هدية من المعرض *
*السعر: 66 الف*
( بإشراف مهندسين وفنيين سوريين)
*مكان الورشة: جبرة الإسكان*
تاريخ الاعلان: 12-03-2022
تاريخ الانتهاء: 12-05-2022
الخرطوم
1490470
70
فلا يعتبر
رد
تعويضاً عن
الضرر الذي
أصاب الطرف
الآخر من
جراء
فإن
الالتزام
موجود
ومحدد
المقدار
حتى لو لم
يترتب على
العدول أي
ضرر، وقد
يحكم
القاضي
بتعويض
علاوة على
مبلغ
العربون في
حال وقوع
ضرر ناجم عن
سوء نية
المدين
اعمالاً
بأحكام
المسئولية
التعاقدية،
على عكس
الشرط
الجزائي
الذي يكون
محدد
مسبقاً بين
الطرفين
لقيمة
التعويض عن
قد ينشأ عن
الإخلال
ويجوز
للقاضي
تخفيض هذا
التقدير
مبالغاً
فيه. وتصدت
المحاكم
المصرية
للأزمة بين
والمشترى
في بيان
الغاية من
دفع
حيث أنه
يصعب
التمييز في
كثير من
الاحيان
خاصة مع عدم
تصريح
المتعاقدين
عن
ارادتهما،
فتكون
العبرة
بنية
إذا كانت
غاية
إتمام
العقد
وضمان
تنفيذه ام
وسيلة
يتمكن بها
من العدول
عن العقد. ونشير
ادناه الي
أحد
القضايا
التي
باشرها
مكتبنا
والتي قضت
فيها
محكمة
استئناف
القاهرة
بالحكم برد
ومثله
وفائدة
قانونية
بواقع 4%
سنوياً
تسري من
تاريخ
المطالبة
القضائية. أضغط
علي
الرابط
ونظراً
لأهمية
باعتباره
يدخل في
المعاملات
التجارية
اليومية،
كان لابد من
ان نلقي
الضوء على
ماهية
من الناحية
القانونية
وكيف تتصدي
له المحاكم
المصرية. The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter.
بعد ان ينهي مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون العقوبات لعام 2022، سيبدأ مناقشة تعديلات قانون التنفيذ القضائي، ولا بد هنا من التوازن كما اشار الدغمي، بين حقوق الدائن والمدين، مثلما ان مبدأ الحبس يجب ان نجد له حلا، دون ان ننسى هنا، ان الازمة الاكبر التي يتعامى عنها الكل في الأردن، تتعلق بديون المصارف على الافراد، التي تتضاعف بسبب الفوائد الربوية بشكل جنوني في حال عدم السداد، ولا نجد حلا لهذه الديون التي تأكل الاخضر واليابس، بسبب الربا، ونطلب اليوم من النواب، التفرقة بين الديون العادية، وديون المصارف، وعدم السكوت على مضاعفة ديون المصارف عند العجز عن السداد، في ظل نظام اقتصادي جائر. نحن على مشارف معركة بشأن هذا الملف، ولنرَ ماذا سيفعل النواب؟
الغد
أقرأ التالي
2022/04/26
عاصفة في عمان
تأملات إيمانية
2022/04/25
قصّتنا مع العفريت
طريق البعارين
2022/04/24
أنا والبربيش والأستاذ والطلاب
قانونية النواب&Quot; تنهي مناقشة &Quot;معدل التنفيذ&Quot; - 22 الاعلامي
فمن مصلحتنا أن يبقى صاحب البقالة يفتحها ليصل إليه الموزع، ونأخذ منه حاجاتنا؛ لأنّه لن يصل إلى بيوتنا بيتا بيتا؛ ليوزّع ما يحتاجه أيّ منّا! وقِس على ذلك.. ومن مصلحتنا تقديس معنى الحرية، بدلا من التّهديد بالحبس؛ أمّا سداد الدّين، فلا شك أنّ من ابتُلي بالدّين فسيجد حلا لسداده، وهو خارج السّجن، وإلا سيدور الدّين من (واحد إلى واحد) ولن يسدّد بالطّريقة الصّحيحة.. فلا تقنع نفسك بأنّك أخذت مالك، فأخذكَ مالَكَ مِنْ 'فقير/مَدين' معناه توريط آخرين في قصّة دين أخرى! مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن. لنفكّر كعائلة.. نحن في عالم 'المال والأعمال' وما زالت دُوَلُنا بِكرًا؛ لمشاريع النّهضة: فمَنْ لا يستطيع سدّ (قوت يومه) علينا تأسيس أداة تساعده على السّداد، واستثمار أدوات ابتكاره، واقتطاع جزء الدّين من راتبه لصالح الدّائن، فهكذا ساعدنا 'الفقير/المَدين'، بدلا من أسلوب أسمعه وأمقته 'الضّغط عليه'! ثم نكون قد أنتجنا لبلدنا، وما أكثر ما نحتاجه لبلدنا من منتجات: ملابس، وأدوات تنظيف، وأطعمة خفيفة، وغيرها.. فعلى (الحُكومات وأصحاب القرار) الطّلب من كلّ صاحب استثمار ناجح أن يكون له فرع لاستثماره (مصنعًا أو مشغلا أو متجرًا... ) في محافظة أخرى.. ولتساعده الحكومة وتسهّل عليه؛ ثم سنشغّل الآلاف، وننتج ما نحتاجه، ولا نتجاهل ما سيزداد إنتاجه من أدوات البناء وأدوات تجهيز تلك المشاغل والمصانع والمتاجر.
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب الحقيقة الدولية – عمّان
أنهت اللجنة القانونية النيابية،
خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات،
مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل،
الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق
الأوسط أنيس المنصور. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة
مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ
التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب
لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - 22 الاعلامي. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى
درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في
مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة
توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي
شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن
والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات
واشباع حاجة المجتمع.
مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
" العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع. وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض.
وتضمّن "معدل التنفيذ"،
بحسب العودات ، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء
عقود الايجار و العمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ
أحكام القانون المعدل. كما تضمّن مشروع القانون، الحالات
التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم
به عن خمسة آلاف دينار
ومن ضمن هذه الحالات ايضاً المدين
المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين
المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون
المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح
والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى
المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير
لجنة طبية رسمية. كما لا يجوز حبس المدين إذا كان
المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة
محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل
مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود
أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين
وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع
المحكوم عليه من السفر.