- " التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور سلطان الهاشمي (ص
418- 429). - " النقود الإلكترونية ( ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني)" للدكتور عايض
المري. - " النظام القانوني للنقود الإلكترونية " بحث في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية
( العدد 2 ، 2014). والله أعلم.
- مجمع الفقه الإسلامي: حكم التعامل بالعملات الرقمية محل نظر | صحيفة مكة
- حكم تجارة العملات
مجمع الفقه الإسلامي: حكم التعامل بالعملات الرقمية محل نظر | صحيفة مكة
شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في اس تي سي حلول
حكم العملات الرقمية الفوزان
لقد أوضح الشيخ عبد العزيز الفوزان أنّ عمل هذه العملات مجهول وغير معلوم حتى اليوم، ويكتنفه شيء من الغموض، ولا يمكن الحكم عليه بأنّه ربا أو قمار أو نحو ذلك لأنّ آليّة عمله غير مفهومة بعد، وقد يخسر الناس كثيرًا بسبب محاولتهم كسب هذه العملات التي لا يعلم أحد على وجه الدقّة كيفية جنيها أو الحصول عليها، لذلك لم يُعطِ حكمًا قطعيًّا في المسألة، ونصح بالتريّث في التعامل بها حتى تتوضّح آليّة العمل بها وآليّة جمعها والإتجار بها ونحو ذلك. [2]
شاهد أيضاً: حكم الاكتتاب في أرامكو ، هل الاكتتاب في ارامكو حلال ام حرام
حكم العملات الرقمية إسلام ويب
لقد أخذ المشايخ في موقع إسلام ويب بما جاء من قرارات مجمّع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في ندوته التي انعقدت لمناقشة وضع العملات الرقمية، وقد خلص المجمّع إلى أنّ العملات الرقمية ما تزال قيد الدراسة للوقوف على أمور مهمّة فيها للحكم على التعامل بها من حيث الحلال والحرام، وخلص المجمع إلى ما يلي: "نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم"، ولم يصدر عنه حكمًا مُطلقًا.
حكم تجارة العملات
استحوذت الأسئلة المتعلقة بموقف الأديان السماوية من التعامل مع هذه العملات على جزء مهم من التساؤلات ، مما دفع المؤسسات المسؤولة عن الفتاوى في عدد من الدول إلى إصدار فتاوى تحرم التداول بهذه العملات لعدة أسباب. على سبيل المثال ، ما قاله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، عبد الله المنيع ، قبل أربعة أيام ، إن التعامل مع العملات الرقمية ، مثل البيتكوين ، يعتبر ممنوعًا وفقًا لما يراه ، قائلاً إن العملات الرقمية لا تفعل ذلك. معنى الثمن ، ويعتبرون من أكل مال الناس بالباطل. حكم تجارة العملات. إنها أشبه بـ "صالة القمار" وهي لعبة قمار ، على الرغم من أنها ليست مثل المقامرة الواضحة. وسبق هذه الفتوى فتوى أخرى صادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلصت إلى أن "تداول هذه العملات والتعامل معها بالبيع والشراء والتأجير وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية. على الاقتصاد واختلال توازن السوق ومفهوم العمل وفقدان التاجر فيهما الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة. ولأنه يحتوي على فتاوى ضد أصحاب السلطة ، وقد شطب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال. كما استندت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى "الضرر الذي تحويه العملات الرقمية من الخداع والجهل والاحتيال في مصارفها".
قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإنشاء المنصات الالكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل. المخاطر رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلا عن استبدالها بالعملات الوطنية، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية، وأن جل تعاملاتها في المضاربات والمعاملات غير القانونية، فضلا عن التهديدات التقنية التي يمكن أن تتعرض لها لسبب سرعة التطورات في هذا المجال والتهديدات الواقعية التي تواجه البيتكوين بسبب عدم وجود جهة حكومية تشرف على إصدارها. الحكم الشرعي من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت خلال يومي الندوة تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها: - ماهية العملة المشفرة، هل هي سلعة أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟ - هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعا؟ نظرا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها، دعت الندوة في ختام أعمالها إلى مزيد من البحث والدراسة لإنضاج القضايا الرئيسة المؤثرة في حكمها.
وهناك أناس عندما يعطيهم الله نعمة يقولون: "ربنا أكرمنا" وعندما يسلبهم النعمة يقولون: "ربنا أهاننا" وفي ذلك يقول سبحانه: {فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن} (الفجر:15-16) فمخطئ من اعتبر النعمة إكراماً من الله، ومخطئ أيضاً من اعتبر سلب النعمة إهانة من الله؛ إن النعمة لا تكون إكراماً من الله إلا إذا وُفَّق الله العبد في حسن التصرف في هذه النعمة، وحق النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم، وعدم الانشغال بها عمن رزقه إياها. الوقفة السابعة:
يُفهم أيضاً من قوله تعالى: {والله يرزق من يشاء بغير حساب} أنه سبحانه لا يحب أن يقدر العبد رزقه بحساب حركة عمله فحسب؛ فحساب حركة عمل العبد قد يخطئ؛ مثال ذلك الفلاح الذي يزرع، ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض، وربما جاءت آفة تذهب بكل شيء، كما يُلاحظ ويُشاهد، ويصبح رزق الفلاح في ذلك الوقت من مكان آخر، لم يدخل في حسابه أبداً. ولهذا، فإن على الإنسان أن يعمل في الأسباب، ولكنه لا يأخذ حساباً من الأسباب، ويظن أن ذلك هو رزقه؛ لأن الرزق قد يأتي من طريق لم يدخل في حسابه، وقد قال الحق في ذلك: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} (الطلاق:2-3).
الوقفة الرابعة:
إن الله يرزق من يشاء من عباده، ويحرم من يشاء، وفي تفضيل البعض بالمال حكمة؛ ليحتاج البعض إلى البعض، كما قال تعالى: {ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} (الزخرف:32) فكان هذا لطفاً منه سبحانه بعباده. وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير، والفقير بالغني، كما قال تعالى: {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون} (الفرقان:20) فمن شأنه جل جلاله أن يوسع على من أراد التوسعة عليهم في الدنيا. وإذا وسع على أحد في الدنيا، فإنما ذلك ابتلاء؛ ليستخرج شكر المؤمن، ويستدرج الكافر، وإذا ضيق على أحد في الدنيا، فإن كان كافراً فلعله يرجع، وإن كان مؤمناً فليختبر صبره، ولِيُعْلِمَ عباده أن التوسعة في الرزق ليست ملازمة للكرامة، وأن التضيق فيه ليس ملازماً للمهانة. الوقفة الخامسة:
(الرزق) كل ما يُنتفع به؛ فكل شيء ينتفع به العبد هو رزق، وليس الرزق مقصوراً على (المال) فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق: العلم رزق، والخُلُق رزق، والجاه رزق... وفي قصة الخضر عليه السلام نموذج للزرق المعنوي بغير حساب، وفي قصة ذي القرنين نموذج للرزق المادي والمعنوي بغير حساب. الوقفة السادسة:
قوله عز وجل: {يرزق من يشاء بغير حساب} يجعل كل إنسان يلزم أدبه، إن رأى غيره قد رُزِق أكثر منه؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيها الناس! اتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حل ، ودعوا ما حَرُم) رواه ابن ماجه بسند صحيح. الوقفة الثامنة: بقدر يقين العبد بالله تعالى، وتوكله عليه، وثقته فيه وفيما عنده، يكون رزقه؛ فإن الله تعالى ساق الرزق ل مريم عليها السلام؛ لقوةِ إيمانها بالله، وعظيمِ ثقتها به، وكمال توكلها عليه، وقد قال تعالى: { ومن يتوكل على الله فهو حسبه} (الطلاق:3). وبقدر طاعة العبد وإقباله على الله تعالى، يبارَك له في الرزق، مصداق ذلك قول الحق تعالى: { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} (الأعراف:96). وهذه سنة كونية لا تتخلف أبداً، يقول سبحانه: { وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا} (الجن:16). وعن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يزيد في العمر إلا البِّر ، ولا يرد القدر إلا الدعاء ، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الوقفة التاسعة: الرزق في الدنيا منوط بأسباب دنيوية، يجيدها الكافر، كما قد يجيدها المؤمن، ومن سلك سبيلها وطلبها من مظانها رزقه الله، مؤمناً كان أو كافراً، ومن تنكب الطريق، لم يرزقه الله، وله سبحانه فوق الأسباب تصريف الحكيم، وتدبير العليم الخبير، إنه على ما يشاء قدير.