المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. المادة الرابعة:
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة:
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة. المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. المادة الثامنة:
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. المادة التاسعة:
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، والمحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ٢- منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه. نائب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المحور الثالث نُشوء الحقوق وطرق استعمالها وما هي الطُّرق الطبيعيَّة لانقضاء الحقوق. كتاب القانون الدُّولي العام وعلاقته بالشَّريعة الإسلاميَّة
هو كتاب من تأليف الدُّكتورة إيناس محمد البهيجي والدُّكتور يوسف المصري وفيه تَناول المؤلفان علاقة القانون الدولي العام بأحكام الشريعة الإسلاميَّة من خلال ثلاثة محاور أساسيَّة هي على النحو الآتي: [٤]
المحور الأول تَضمَّن تطور القانون الدُّولي العام، وبيان مصادره، وعناصره القانونيَّة، والتَّميز بينه وبين القواعد القانونية الدولية، وكذلك توضيح أساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي العام. المحور الثَّاني فيه بيان المقصود بالمبادئ العامة الَّتي أقرتها الأمم المتحدة، كما وتَضمَّن هذا المحور بيان ما المقصود بالقضاء الدولي، ومتى نشأ هذا القضاء، وما هي أهم أنواع المحاكم الَّتي تم إنشاؤها، في ظِل هذا القضاء. كتب في القانون الجنائي العام. المحور الثَّالث تّناولَ تطور القانون الدولي الإسلامي وعلاقته بالغرب عموماً، كما وتَضمَّن التّميز بين القانون الدولي العام و القانون الدولي الإسلامي ، كما بين موقف الإسلام من الاتفاقيات الدُّوليَّة الَّتي يتم إبرامها ضمن المجتمع الدّولي. كتاب القانون
هو كتاب لفريدريك باستيا، تمت ترجمته من قِبَلِ الدُّكتور نوح الهرموزي وفيه بيان ما الهدف من القانون في ظِلِّ مختلف الأنظمة السِّياسيَّة مثل الشّيوعية والاشتراكية والرَّأسمالية وغيرها من الأنظمة وقد تّضمَّن الكتاب عدة محاور وهي على النحو الآتي: [٥]
المحور الأول تَضمَّن ماهية القانون وكيف يُمكن أنْ تَنشأ الحكومات العادلة والرَّاسخة، وكيف تَنحرف الحكومات عن تطبيق قواعد القانون.
كتب في القانون Pdf
تاريخياً، أثر القانون الديني على الأمور العلمانية، ولا يزال يستخدم في بعض المجتمعات الدينية. تستخدم الشريعة القائمة على المبادئ الإسلامية كنظام قانوني أساسي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية. يمكن تقسيم نطاق القانون إلى مجالين. يتعلق القانون العام بالحكومة والمجتمع، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي. يتعامل القانون الخاص مع النزاعات القانونية بين الأفراد أو المنظمات في مجالات مثل العقود والممتلكات والأضرار والقانون التجاري. هذا التمييز أقوى في بلدان القانون المدني، وخاصة تلك التي لديها نظام منفصل من المحاكم الإدارية؛ على النقيض من ذلك، فإن الفجوة بين القانون العام والخاص أقل وضوحًا في ولايات القانون العام. يوفر القانون مصدرًا للبحث العلمي في التاريخ القانوني، الفلسفة، التحليل الاقتصادي وعلم الاجتماع. يثير القانون أيضًا قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة. أساليب القانون هناك أساليب مميزة للتفكير القانوني (تطبيق القانون) وطرق لتفسير (تفسير) القانون. تحميل كتب pdf في القانون الدستوري « موقع طالب القانون. الأول هو القياس المنطقي، الذي له نفوذ في النظم القانونية للقانون المدني، القياس، الموجود في النظم القانونية للقانون العام، خاصة في الولايات المتحدة، والنظريات الجدلية التي تحدث في كلا النظامين.
كتب في القانون الدستوري الجزائري
المحور الثَّاني الوظيفة الحقيقيَّة للقوانين في المجتمعات الإنسانيَّة، ومن ثمَّ توضيح المصدر الأساسي الَّذي تستمد منه قواعد القانون قوتها. تحميل كتب القانون pdf - أكثر من ٥٠٠٠ كتاب في القانون ، المكتبة القانونية العربية. المحور الثَّالث تَضمَّن التَّميز بين فكرة القانون بشكل عام وبين قواعد الأخلاق والحقوق والحُريَّات، كما بَيَّن أساس القوة الَّتي تَتمتع بها حكومات الدُّول. مبادئ القانون الدُّولي العام
هو كتاب من تأليف الدُّكتور محمد القاسمي وفيه تحدَّث عن المقصود بقواعد القانون الدُّولي، وناقش فكرة التَّشكيك بقواعد هذا القانون، التي في الغالب تَأتي نتيجة تجاوز بعض الدُّول لقواعد هذا القانون وعدم احترامها لها، يَحتوي الكتاب العديد من المحاور منها: [٦]
المحور الأول فيه بيان قواعد القانون الدولي ومهمة تحقيق الأمن والسِّلم الدُّوليين، وعجز هذا القانون عن وقف مختلف أنواع الانتهاكات للنظام القانوني الدولي. المحور الثاني استعراض أهم النَّظريات الفقهية الخاصة بالنظام القانوني الدُّولي، وما هي المهمة الَّتي تَهدف إلى تحقيقها، وكيف تولت حكم العلاقة بين أشخاص القانون الدُّولي من الدَّول. المحور الثَّالث التَّعرض للأحكام القضائيَّة والقرارات الَّتي تَصدر عن لجان التَّحكيم الدُّولية والهيئات الدُّولية على اختلاف أنواعها.
المحور الثَّاني تَضمَّنَ مبدأ وحدة المصدر في القضاء الإسلامي، ومبدأ استقلال القضاء في الإسلام، ومبدأ التأصيل في أحكام القضاء وتسبيبها. المحور الثَّالث تَضمَّنَ مبدأ مراعاة المصالح الزَّمانية والمكانية، وضرورة البَتِ بالمُنازعات المعروضة على القضاء، وما هي الحالات الّتي لا يَجوز التَّأخير في الفصل فيها، ومبدأ شمول القضاء لجميع المُنازعات. المحور الرَّابع يَتضمَّنُ مبدأ الأخذ بالمعاني والمقاصد وتدوين المُرافعة وسلطة القاضي التقديريَّة. كتب في القانون الدستوري الجزائري. المحور الخامس تَضمَّنَ بيان نظام التَّقاضي من حيث طبيعة القضايا الَّتي يَختص بها كلُّ نوعٍ من القضاء، وأحكام التنفيذ الجبري للأحكام القضائيَّة. المحور السَّادس تَضمَّنَ مبدأ الأخذ بقاعدة سدِّ الذَّرائع، ومبدأ علانيَّة الجلسات القضائيَّة خلال مراحل التَّقاضي. كتاب المَدخل إلى القانون
هو كتاب من تأليف الدُّكتور نبيل إبراهيم سعد، والَّذي تَناول فيه الصِّلة الوثيقة بين القانون والحق، وذلك من خلال التَّعرض لمجمل نظرية الحق، عبر ثلاثة محاور هي على النحو الآتي: [٣]
المحور الأول التَّعريف بالحق بصورة عامة، وكيفيَّة نشوء فكرة الحق، وما هي أنواعه. المحور الثاني التَّعريف بأركان الحق، وبيان ما المقصود بصاحب الحق ومحل الحق.