وأشار إلى أنه خلال العام الماضي نجحت شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية فقط، في بيع أكثر من 800 فلة سكنية ودبلكس جديدة في كل من الدمام والخبر والظهران، ناهيك عن المكاتب العقارية الأخرى التي تقوم بعرض بعض الوحدات السكنية الجديدة والقديمة، مضيفا أن أرباح شركات التطوير العقارية تراوح من 70 إلى 200 ألف ريال في الوحدة السكنية وذلك خلال فترة تصل إلى 18 شهرا. وتوقع المسؤول استمرار عزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية خلال العام الحالي حتى تتضح الصورة بالكامل لبعض الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في الرسوم على الأراضي البيضاء وتمويل وزارة الإسكان من تلك الرسوم، إضافة إلى دور المصارف الوطنية وشركات التمويل العقارية والمساهمة في تمويل وإقراض المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود للمساهمة في حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون منذ عقود طويلة.
- الأخبار – ركاز
- لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - خطبة - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
الأخبار – ركاز
وأضاف أن "سمو" تعمل على تركيز استثماراتها في المناطق الرئيسية الثلاث، إضافة إلى سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واللذين يعدان من أنشط الأسواق العقارية في العالم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة الرشيدة لتطوير المدينتين المقدستين. وبين عايض القحطاني أن صفقات الدمام والرياض والتي تعلنها وزارة العدل تسجل مبيعات مرتفعة، مما يدل على وجود سيولة تضخ في سوق العقارات السعودية، إضافة إلى مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلقت برنامجا تمويليا دفع السوق إلى المزيد من الحركة، إضافة إلى مشاريع مركز الملك عبد الله المالي ومجمع تقنية المعلومات، ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات عبر مشاريعها المختلفة. وأشار القحطاني إلى أن السوق العقارية في الوقت الحالي تعتبر مطمئنة خاصة هذا العام، وذلك بعد ما شهده القطاع من عمليات تصحيح الأسعار، مقارنة بما شهده العام الماضي، وأكد أن أثر الاطمئنان الإيجابي على جميع المشاركين في القطاع، من مطورين ومستهلكين، وأصحاب الوحدات السكنية، وسيكون قطاع العقار مجالاً استثمارياً مطمئناً إلى درجة بعيدة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل العقار، برغم الأزمة المالية التي هبت على دول العالم أجمع، وأطاحت بأقوى الاقتصادات العالمية، بيد أن الوضع في سوق العقار لدينا مطمئن، ويبعث على التفاؤل الكبير.
الموقع المنطقة الشرقية Group الشركة العقارية عرض 13 - 14 من 14 شركة مرتبة حسب عدد الإعلانات عقارات اكسبلورر 2 عقار مناطق الاختصاص: القطيف; بيوت السعودية 1 عقار مناطق الاختصاص: القطيف; 1 2
قال العلماء: ليس المراد النهي عن خصوص (الأكل)؛ لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا، ولكن لما كان المقصود الأعظم من (المال) هو الأكل، ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكله، فمن ثَمَّ عبر الله عنه بـ (الأكل) فقال: { ولا تأكلوا}. قال ابن العربي في هذا الشأن: "لما كان المقصود من أخذ المال التمتع به في شهوتي البطن والفرج، قال تعالى: { ولا تأكلوا}، فخص شهوة البطن؛ لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج". ثالثاً: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال، قل أو كثر، أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه. فلا يجوز بحال أخذ مال الغير، إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على جواز أخذه، فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل، ومأكول بالحل لا بالإثم، وإن كان صاحبه كارهاً، كقضاء الدين، إذا امتنع منه من هو عليه، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة، ونحوها، ونفقة من أوجب الشرع نفقته، كالأهل والأولاد. والآية صريحة في أن الإثم على من أكل أموال الناس، وهو يعلم أنه ظالم في (الأكل)، وأما إن كان غير عالم، فلا إثم عليه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - خطبة - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. رابعاً: قوله سبحانه: { وتدلوا بها} يشمل وجهين:
أحدهما: تقديم الأموال رشوة للحكام، ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم، ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة، وذرابة اللسان، وشهادة الزور، وما شاكل ذلك من وجوه الباطل، وكل ذلك محرم بالآية الكريمة.
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - خطبة - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
الوقفة الخامسة: قوله سبحانه: { عن تراض}، هذا التعبير يفيد أن الأصل في إبرام المعاملات الاقتصادية هو التراضي، فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبرع بتبرع، ثبت حلِّه بدلالة القرآن، بيد أن هذا التراضي ليس مطلقاً، بل ينبغي أن يكون مقيداً بضوابط الشرع. فإذا تراضى المتعاقدان على تعامل حرمه الشرع، كالربا وبيع الخمر ونحوهما، كان العقد باطلاً شرعاً، ولا عبرة بتراضيهما. الوقفة السادسة: إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين { لا تأكلوا أموالكم}، { ولا تقتلوا أنفسكم} فيه دلالة - كما قال السعدي - على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. الوقفة السابعة: هذه الآية - كما قال ابن عاشور - أصل عظيم في حرمة الأموال وصيانتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) رواه الدار قطني. وهي تفيد أن الناس إن دخلوا في أي معاملات محرمة وباطلة وظالمة، وقبلوا أي مبدأ مستند إلى هذا النوع من التعامل، كالرأسمالية، ونحوها، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلال حركة الاقتصاد في المجتمع، وفتح الباب أمام الظلمة وعُبَّاد المال لتولي زمام الأمور، ما ينتج عنه أزمات وصراعات داخلية، تودي باستقرار المجتمع.
وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به، تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر، يقال: أدلى دلوه: أرسلها. ودلاها: أخرجها. وجمع الدلو والدلاء: أدل ودلاء ودلي. والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة، وهو كقوله: { وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [6]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء إلزاق مجرد. قال ابن عطية: وهذا القول يترجح، لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل. وأيضا فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. قلت: ويقوي هذا قوله: { وَتُدْلُوا بِهَا} تدلوا في موضع جزم عطفا على تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أبي "ولا تدلوا" بتكرار حرف النهي، وهذه القراءة تؤيد جزم "تدلوا" في قراءة الجماعة. وقيل: "تدلوا" في موضع نصب على الظرف، والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه "أن" مضمرة.