شعر زهير بن أبي سلمى - ومهما تكن عند امرئ من خليقة وَمَهْمَا تكنْ عند امْرِئٍ من خَلِيقَةٍ:: وَإِنْ خَالها تَخْفَى على النَّاسِ تُعْلَمِ – زهير بن أبي سلمى
شرح بيت الشعر: يقول: ومهما كان للإنسان من خلق فظن أنه يخفى على الناس علم ولم يَخْفَ، والخلق والخليقة واحد، والجمع الأخلاق والخلائق، وتحرير المعنى: أن الأخلاق لا تخفى والتخلّق لا يبقى. See more posts like this on Tumblr
#حكم
#زهير بن أبي سلمى
#شرح بيت شعر
#شعر
#معلقات
#أبيات شعر حكمه
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم زهير بن أبى سلمى
Home » National » ومهما تكن عند امرىء من خليقة = فإن خالها تخفى على الناس تعلم ( ومهما تكن عند امرىء من خليقة = فإن خالها تخفى على الناس تعلم) محمد شركي معلقة الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من الشعر الإنساني الخالد الذي لا يخلق أبدا مع مرور الزمن ،لأنه تضمن حكما تلخص تجارب وسلوكات إنسانية تتجاوز الأمكنة والأزمنة ، ولا يخلو منها مجتمع بشري. ومن ضمن ما حوته هذه المعلقة الخالدة الحكمة المشهورة التي جرت في الناس مجرى المثل وهي بيته الشعري الشهير: ومهما تكن عند امرىء من خليقة = فإن خالها تخفى على الناس تعلم هذا البيت الشعري يتناول موضوع الخلق أو الخليقة ،وهي طبيعة الإنسان أو مجموع صفاته النفسية والأعمال الصادرة عنه والتي توصف إما بالحسن أو بالقبح. والإنسان منذ كان مجبول على حب إظهار خليقته الحسنة ليجازى ويحمد ، وإخفاء خليقته السيئة حتى لا يحاسب أو يذم. وبالرغم من حرص الإنسان على إخفاء قبيحه ،فإنه يعلم وإن طال الزمان. وسنعرض بعض النماذج مما يحاول الإنسان إخفاءه من قبح على سبيل التمثيل لا الحصر فيعلمه الناس وإن طال زمان الإخفاء. ـ خيانة الأمانات: ومن أمثلتها أن بعض الناس يستأمنون على أمانات مادية أو معنوية وهم يتقلدون مسؤوليات، فيخونونها بشكل أو بآخر ، ويبذلون ما في وسعهم للتمويه على ذلك ، وفي اعتقادهم أنه من الصعوبة بمكان أن يفتضح ما يخفون ولا يبدون، لكنهم مع مرور الأيام ينكشف أمرهم ، وقد يكونون هم السبب في ذلك بزلات ألسنتهم أو بسلوك صادر عنهم.
إعراب بيت من الشعر:
قال زهير بن أبي سلمى:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلم
الإعراب:
ومهما: الواو حسب ما قبلها. مهما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تكن: فعل مضارع ناقص مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر. عند: مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالخبر المقدم. امرئ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. من: حرف جر زائد. خليقة: اسم مجرور لفظًا مرفوع محلًا على أنه اسم يكن. والجملة الفعلية(تكن مع اسمها وخبرها) في محل رفع خبر للمبتدأ مهما. والجملة الاسمية(مهما تكن) ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وإن: الواو استئنافية. إن: حرف شرط جازم. خالها: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في محل جزم فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. تخفى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على خليقة. والجملة الفعلية(تخفى) في محل نصب مفعول به ثان. على الناس: جار ومجرور متعلقان بالفعل تخفى. وجملة الشرط (وإن خالها تخفى) اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
تعتبر هذه القاعدة من القواعد الاساسية ايضا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لانها تبين الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام بالاثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد ان يعجز الطرف الاول في الدعوى عن القيام بما كلف به. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً(1). ولبيان اهمية هذه القاعدة نتناولها بالبحث في الفقه الاسلامي والقانوني. اولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر في الفقه الاسلامي. هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين: الشق الاول- البينة على المدعي: الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة(2). والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته(3).
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
لكن إذا قوي
جانب المدعي، ضعف جانب المدعى عليه، وإذا ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي،
انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، وهذا هو الذي اعتمدت عليه الأدلة، ويدل
عليه القياس الصحيح والمعنى، والقرائن الواضحة. ودل الحديث على أن البينات ليست منحصرة في وجه من أوجه
الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع الأزمان، فلابد في
البينات أن تراعي الحال والبلاد وأعراف الناس. قال الله تعالى: "ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي
آلهتنا عن قولك"، يعني ما جئتنا بشيء يبين انك صادق في دعوى النبوة والرسالة
وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقال تعالى: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن
البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر". لذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم، أصل النزاع وكيفي
الحل، فلو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من
اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت
أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم
، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو
سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ،
ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.
حديث ابن عباس البينة على المدعي
وهذا معنى قوله: واليمين على من أنكر أو اليمين على المدعى عليه، يعني: من أنكر حقا طولب به، ولا بينة ثابتة تدل عليه بينة واضحة، وإنما هناك نوع بينة ولكنها لم تكمل، أو ما يرى القاضي فيه، أن فيه حاجة لطلب اليمين، فإنه تتوجه اليمين للمدعى عليه؛ لأنه منكر. نفهم من هذا أن المدعي لا يطالب باليمين؛ لأنه هو صاحب الدعوى، فإنما عليه البينة، كذلك المدعى عليه إذا أنكر، فإنما عليه اليمين، ويبرأ طبعا. إذا كان المدعى عليه عنده بينات أخرى فيدلي بها، وتكون بينة أقوى من بينة خصمه. المقصود من هذا الحديث أن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل، وإقامة الحق، وأن هذا إنما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق لأحد الخصمين، وأن الحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا يعلمه. فلا يجوز للحاكم يعني: للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما دلت عليه الدلائل، فلو أتاه رجل من أصدق الناس وأصلحهم وقال أنا عندي، أنا لي على فلان كذا وكذا ولا بينة، فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك، ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور، فلا بد من البينة من المدعي، ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له، أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال -في الخصومة وإدلاء كل بحجة - « فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه، فأقضي له، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع » (4) فحكم القاضي لا يجعل لمن ليس له الحق، يجعل المسألة حقا له، وهذا عند بعض العامة.
حديث البينة على المدعي
27 شوال 1428 ( 08-11-2007)
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين. الشرح جبل الله النفس على الضعف ، كما قال تعالى: { وخلق الإنسان ضعيفا} ( النساء: 28) ، وهذا الضعف يشمل الضعف النفسي ، والضعف البدني ، وقد يصبح الضعف في بعض الأحيان مولداً للأخلاق الرديئة ، والصفات الذميمة ، حتى يقود الإنسان إلى أن يدّعي على أخيه ما ليس من حقّه ، فيزعم أنه قد أخذ له مالاً ، أو سفك له دماً ، أو أخذ أرضا ، بدعوات كثيرة ليست مبنية على دليل أو برهان ، بل هي تهم باطلة قائمة على البغي والعدوان. ولو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ، ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.
على المدعي البينة
فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق ، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها ، توجه القاضي إلى المدعى عليه ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمنكر ، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه ، وينكر صحة هذه الدعوى. ويطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته ، وسقطت الدعوى ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: \" كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله: ( شاهداك أو يمينه). ولعل سائلا يسأل: لماذا اختص المدعي بالبينة ، والمنكر باليمين ؟ وما هي الحكمة من هذا التقسيم ؟ والجواب على ذلك: أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا ، فإنه يدعي أمرا خفيا يخالف ظاهر الحال ، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك ببيّنة ظاهرة قوية تؤيد صحة دعواه ، بينما يتمسّك المنكر بظاهر الأمر ، ويبقى على الأصل ، فجاءت الحجة الأضعف – وهي اليمين – في حقه. فإذا لم يأت المدعي بالبينة ، وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك ، لزم القاضي أن يحكم لصالح المنكر ، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر الأمر والحال.
ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما الطرف الآخر أي المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار أو حتى مجرد السكوت إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة "صاحب الدفع مدع". *محامي