النّقر على الخدمات الإلكترونيّة من شريط القوائم. اختيار مُقاول من القائمة المُنسدلة. الضّغط على خيار المُقاولون من الشّريط العلويّ. تحديد المنطقة ثمّ اختيار المدينة. إضافة مُحدّدات البحث ثمّ النّقر على أيقونة بحث. الاطّلاع على قائمة المُقاولين من القائمة. شاهد أيضًا: طريقة تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا 1443
لائحة نظام تصنيف المقاولين PDF
فيما يأتي خطوات تحميل لائحة نظام تصنيف المقاولين السّارية حتّى الآن بامتداد PDF:
زيارة موقع وزارة الشّؤون البلديّة " من هنا " مباشرة. الضّغط على مُستند اللائحة من الصّفحة. النّقر بزرّ الفأرة الأيمن داخل المُستند. اختيار حفظ باسم من القائمة المُنسدلة. تحديد المساق المُناسب ثمّ النّقر على حفظ. لا بُدّ من استيفاء جميع شروط المقاول المعتمد 2022 – 1443 ليتمكّن المُقاولون من تقديم طلبات التّصنيف والاعتماد عن طريق الموقع الإلكترونيّ الرّسميّ لوزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة والإسكان كما سبق، ويُعدّ عقد تأسيس الشّركة الموثّق والمُشهّر من أبرز هذه الشّروط إلى جانب السجلّ التّجاريّ ونموذج التّصنيف الإلكترونيّ.
- بالتفاصيل.. نظام تصنيف المقاولين الجديد
- تصنيف المقاولين : الشروط والمستندات المطلوبة وخطوات التسجيل في تصنيف المقاولين - مصر الجديدة
- شروط المقاول المعتمد 2022 - 1443 - موقع المرجع
- مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
- نظام مراقبة البنوك السعودي
بالتفاصيل.. نظام تصنيف المقاولين الجديد
تسجيل الدخول إلى البوابة. النقر على آلية التصنيف. النقر على التقديم الإلكتروني لتصنيف المقاولين. تحميل كافة النماذج وكتابة البيانات المطلوبة. طباعة النماذج. الذهاب إلي الجهات المختصة لتصديق النماذج. حجز موعد في وكالة التصنيف في الرياض. إرفاق كافة النماذج. تقديم النماذج إلي الوكالة. سيتم إصدار شهادة التصنيف على موقع المقاولين. شاهد أيضاً: وزارة الشؤون البلدية والقروية تسجيل الدخول بالخطوات
تمديد شهادة تصنيف المقاولين
تعد خدمة تمديد شهادة تصنيف المقاولين هي إحدى الخدمات التي توفرها بوابة المقاولين السعودية، ولمعرفة طريقة تمديد شهادة التصنيف يمكن اتباع الخطوات الآتية:
التوجه مباشرة إلى موقع المقاولين " من هنا ". النقر على دليل الخدمات من خدمات الوزارة. النقر على طلب تجديد شهادة التصنيف. كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. النقر على إرسال طلب جديد. طباعة شهادة التجديد. شاهد أيضاً: خطوات اصدار رخصة البلدية الصحية وطباعتها بالتفصيل
رقم وكالة تصنيف المقاولين
يمكن استشارة وكالة تصنيف المقاولين في السعودية من خلال الاتصال على الأرقام الرسمية المخصصة للتواصل وهي:
رقم الجوال: 0558365219. الرقم الموحد: 920004541.
تصنيف المقاولين : الشروط والمستندات المطلوبة وخطوات التسجيل في تصنيف المقاولين - مصر الجديدة
مدينة الرياض
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر أمس، نظام تصنيف المقاولين الجديد، والذي سيتم العمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره. ونصت اللائحة على أنه: "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها". ويُصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الآتية:
1- القدرة المالية: القوائم المالية. 2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية. 3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة. واشترطت اللائحة إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
شروط المقاول المعتمد 2022 - 1443 - موقع المرجع
يتم التصنيف وفقاً لعدد السيدات السعوديات العاملات داخل الشركة. يتم التصنيف وفقاً لمستويات الرواتب التي تعتمدها الشركة. يتم التصنيف وفقاً للتخصصات الفنية للعاملين داخل الشركة. الجانب الائتماني يعتمد على: يعتمد التصنيف على حجم الأصول الثابتة والمتغيرة للشركة. يعتمد التصنيف على مدى جودة إدارة المخاطر معدلات الجودة بالشركة. يعتمد التصنيف على مصادر دخل الشركة وحجم استثماراتها يعتمد التصنيف على متابعة نشر الشركة لتقرير نشر الأداء الدورية. وبعد أن حددت الوزارة الشروط السابقة أوضحت الوزارة بانه لا يجوز لأى جهة حكومية أو خاصة من قبول أي عرض لتنفيذ أي مشروع إلا إذا كان المقاول مصنفاً، كذلك وفرت الوزارة الفرصة للشركات في تعديل مستوى تصنيف ورفعة أو إضافة أنشطة بشرط أن تكون مطابقة للائحة التنفيذية، نظام تصنيف المقاولين الجديد القطاعات المستهدفة من نظام تصنيف المقاولين الجدد يستهدف نظام تصنيف المقاولين الجدد العديد من القطاعات التي سوف يتم تطبيق اللائحة التنفيذية عليها وتشمل 7 قطاعات تنقسم إلى: قطاع التطوير العقاري. قطاع التغذية والإعاشة. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع المنشآت الاستشارية الهندسية قطاع التشغيل والصيانة والخدمات قطاع التشييد والبناء.
إدخال كلمة المرور لحساب المُستفيد من المنصّة. كتابة الرّمز الذي يظهر في الصّورة. النّقر على أيقونة تسجيل الدّخول. التسجيل في بوابة تصنيف المقاولين
فيما يأتي خطوات التّسجيل في بوّابة بلدي لتصنيف المُقاولين:
زيارة البوّابة " من هنا " بشكل مباشر. الضّغط على خيار إنشاء حساب جديد. كتابة رقم الهويّة أو الإقامة. استخدام التّقويم لتحديد تاريخ الميلاد. إدخال كود التّحقّق في الحقل المُخصّص. النّقر على أيقونة تحقّق خضراء اللّون. اتّباع التّعليمات لاستكمال إنشاء الحساب. الحصول على شهادة تصنيف المقاولين
لا بُدّ من اتّباع الخطوات الآتية لتقديم طلب الحصول على شهادة تصنيف المُقاولين إلكترونيًّا:
الذّهاب إلى خدمة تصنيف المقاولين " من هنا " مباشرة. النّقر على ايقونة ابدأ الخدمة. الموافقة على الاتّفاقيّة بعد قراءتها. الضّغط على زرّ بدء الخدمة. استكمال تسجيل الدّخول في بلدي. اختيار المُنشآت من خيارات التّصنيف. تحديد المجالات التي تعمل فيها المُنشأة. الضّغط على تقديم بعد تحديد المجالات. النّقر على خيار تقديم طلب ائتمانيّ. اتّباع التّعليمات التي تظهر على الشّاشة. قائمة المقاولين المعتمدين في السعودية
فيما يأتي خطوات الاستعلام عن قائمة المُقاولين المُعتمدين في المملكة العربيّة السّعوديّة:
زيارة موقع هيئة المقاولين " من هنا " مباشرة.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك يُعد واحدًا من ضمن أهم الأنظمة التي تُقدمها هذه المؤسسة من أجل الحفاظ على الأوضاع المالية وضمان حقوق أطراف التعاملات المالية بوجه عام داخل المملكة، حيث أنه في هذا الصدد؛ تم إنشاء هذه المؤسسة لتكون بمثابة الجهة التي تضمن حماية المستهلك والتي يتم من خلالها إعداد عدة أنظمة مراقبة للمؤسسات المالية أيضًا؛ وفيما يلي سوف يتم توضيح نظام هام مقدم من المؤسسة وهو نظام مراقبة البنوك.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
ويتضح من هذا التعريف أن المتاجرة في العقارات والسلع المختلفة لا تدخل ضمن مفهوم الأعمال المصرفية. ثانيا: حظرت المادة العاشرة من النظام المذكور على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 – الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2 – أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي وزراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة (أي مؤسسة النقد العربي السعودي). 3 – شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة دون موافقة المؤسسة. 4 – امتلاك أسهم أية شركات مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على 10 في المائة من رأسمالها المدفوع ويشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم 20 في المائة من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته. 5 – امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
وبناء على نظام ''مراقبة البنوك'' يكون البنك ذا مسؤولية محدودة؛ فالمعادلة كالآتي:
بنك + شكل شركة مساهمة ''محدودة'' = بنك ذو مسؤولية محدودة. ومعلوم أن نظام ''مراقبة البنوك'' هو نظام خاص بالنسبة للبنوك يقدم على نظام ''الشركات'' في حالة التعارض (كما في الحد الأدنى لرأس المال) وهنا في باب المسؤولية لا تعارض بطبيعة الحال. ولو نظرنا إلى أكثر بنوكنا الحالية لوجدنا أن الودائع تزيد بأضعاف أضعاف رؤوس أموالها وما لديها من احتياطيات، وقد نص نظام ''مراقبة البنوك'' في مادته السادسة على:(أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطياته ورأسماله المدفوع أو المستثمر) والاحتياطات التي يلزم البنوك الاحتفاظ بها(حسب المادة 7) هي ثلاثة أنواع:
1- ''احتياطات نظامية'' يجب أن تساوي رأسمال البنك. 2- ''احتياطات سيولة'' لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز لمؤسسة النقد متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20 في المائة). وهذه الاحتياطات تحفظ في خزائن البنوك. 3- ''ودائع نظامية''لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة.. بشرط ألا تقل عن (10 في المائة)، ولا تزيد على (17.
ثانيا: من أجل انسجام الشرط مع نصوص الشارع في حفظ حق الدائن ''صاحب الوديعة''.
نظام مراقبة البنوك السعودي
يطلق كثير من الفقهاء المعاصرين القول إن الوديعة البنكية مضمونة، ويترتب على هذا القول تكييفها بأنها قرض يجري عليها حكمه. لهذه المسألة أهمية خاصة وحضور خاص لدى الفقهاء عند كل حديث عن ربوية الفوائد على الودائع البنكية..
ولهذه المسألة حضور خاص لدى عامة المودعين عند أي شائعات تعثر أو اهتزاز للمركز المالي للبنك ولو كان بدرجتين على مقياس ريختر. ولهذه الأهمية الخاصة.. يرد هذا السؤال المهم: هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟
الواقع أن الحكم الفقهي في هذه المسألة يجب أن يكون وفق الواقع الذي عليه الوديعة البنكية.. وهذا الواقع مرتبط ارتباطاً وثيقا بأمرين:
الأمر الأول: الأنظمة ذات الصلة بالوديعة البنكية. الأمر الثاني: الاتفاقية أو الشروط التي تحكم العلاقة بين العميل والبنك عند فتح حساب الوديعة. وأبدأ هنا بالإشارة إلى الأنظمة ذات الصلة، فأقول:
بالنظر إلى نظام ''مراقبة البنوك'' نجد أنه نص في المادة الثالثة على الآتي:(يشترط في الترخيص لبنك وطني: أن يكون شركة مساهمة سعودية) ومعلوم أن من أبرز خصائص شركة المساهمة أنها ذات مسؤولية محدودة، إذ ملاك الشركة ''المساهمون'' مسؤولون عن ديون الشركة في حدود موجوداتها فقط (وفقا للمادة147 من نظام الشركات) أي: أن الخسارة أو الديون لا تلحق ملاك الشركة في أموالهم الخاصة.
وبالنسبة لمسؤوليات الإدارة بشأن سياسة الائتمان، فإن مجالس الإدارة للبنوك العاملة في الدولة أو من يحمل صفتها، تتحمل مسؤولية السياسة الائتمانية لتلك البنوك، لذلك يجب عليها مراجعة كافة التسهيلات التي تفوق حدا معينا من أجل العلم والموافقة على كافة التسهيلات التي تزيد عن حد أعلى، وعليهم كذلك العمل على تأمين هيكلة جيدة وبنسبة متوازنة لمحفظة قروض بنوكهم. كما يجب على البنوك وضع تعليمات واضحة لسياسة ائتمانية عامة تهدف إلى تحقيق هيكلية إقراض حريصة مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الناجمة عن التسهيلات الائتمانية الزائدة عن الحدود الموضوعة للحكومات ومؤسسات القطاع العام وقطاعات اقتصادية محددة، داخل وخارج دولة الإمارات، كما يجب على البنوك ممارسة أقصى درجات الحرص بخصوص التسهيلات فيما بين البنوك، وكذلك العمل على أن تشمل قواعد السياسة الائتمانية البنود الواردة ضمن ميزانية البنك وكذلك البنود خارجها. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©