أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. كما سيعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
- مركز تنمية القطاع غير الربحي سيعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية - جريدة الوطن السعودية
- جريدة الرياض | تنظيم مركز تنمية القطاع غير الربحي يعزز حوكمته
- هيئة التخصصات الصحية تعقد لقاءً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات المسجلة لدى هيئة
- تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات الاصلية
- تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات الخيرية
مركز تنمية القطاع غير الربحي سيعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية - جريدة الوطن السعودية
رفع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار من مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته. ويعتبر "الخالدي" من الكفاءات الوطنية؛ حيث عين عضوًا في مجلس الشورى في عام 1438هـ في دورته السابعة لمدة أربعة أعوام، عمل خلالها نائبًا لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، كما يمتلك خبرة بلغت ٢٢ عامًا في مجال القطاع غير الربحي، وخبرة ٢٠ عامًا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وخبرة في مجال الاستشارات وتطوير المنظمات غير الربحية. يذكر أن "الخالدي" حاصل على الماجستير علم اجتماع (تنمية اجتماعية)، ودرجة الزمالة في إدارة المنظمات غير الربحية، كما أنه حاصل على جائزة قائد التغيير في القطاع غير الربحي لعام ٢٠١٩م من منتدى الإدارة نظير جهوده في تبني وإطلاق مبادرات وطنية في التنمية العلمية والمعرفية لأيتام المملكة، وكذلك مبادرات نوعية في بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، وساهم في تأسيس ورئاسة أول لجنة تنسيقية في القطاع غير الربحي، وهي اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام بالمملكة بهدف تنسيق وتكامل الجهود في قطاع الأيتام ونمو عدد الجمعيات وتحقيق أثر أعمق لجمعيات الأيتام.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. وتفصيلاً، يأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ إن المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. ويعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية، وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات، ونشر إحصائياتها.
جريدة الرياض | تنظيم مركز تنمية القطاع غير الربحي يعزز حوكمته
نشرت صحيفة أم القرى -في عددها الصادر اليوم الجمعة- قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية. ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66553 وتاريخ 30/12/1439هـ، المشتملة على برقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 224454 وتاريخ 1/12/1439هـ، في شأن تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55190) وتاريخ 28/11/1438هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (608) وتاريخ 6/4/1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-36/40/ د) وتاريخ 14/7/1440هـ. ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4952) وتاريخ 9/8/1440هـ- يقرر ما يلي: أولًا- إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل عل تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. كما سيعمل المركز على إستراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
هيئة التخصصات الصحية تعقد لقاءً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
06 ربيع الأول 1443 هـ
عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورشة عمل بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جمعت قيادات ومسؤولي الجهتين ورؤساء الجمعيات الصحية الواقعة تحت إشراف الهيئة لمناقشة مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي. وناقشت الورشة جهود الجانبين في تحديد الأهداف الإستراتيجية المشتركة والمتقاطعة مع مستهدفات التحول الصحي 2030، التي تسهم في انتقال خدمات الجهات الحكومية من النمط السائد ذي التكاليف التشغيلية العالية إلى نمط مطور يقدم الخدمات الحكومية بجودة أعلى، ويضمن تحقيق كفاءة إنفاق بنسبة عالية. وعرفت الورشة بمبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي والهادفة إلى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال سن أنظمة وتشريعات للمنظمات غير الربحية, وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن إسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي، ما يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشرف على 66 جمعية علمية صحية من مختلف التخصصات الصحية، كما تهدف الهيئة إلى دعم وتمكين تلك الجمعيات بصفتها منظمات غير ربحية؛ وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها وأدوارها المهمة تجاه المجتمع وخدمة الوطن.
تاريخ اخر تحديث
05/03/1443 05:28 م
تاريخ النشر:
31 مايو 2017 10:23 GMT
تاريخ التحديث: 31 مايو 2017 10:23 GMT
كشف تقرير صحفي عن عدد مواقع المعادن المكتشفة في السعودية خلال عام 2016، إذ بلغ عدد المواقع المذكورة نحو 5478 موقعا. وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الزيادة في عدد المواقع المكتشفة خلال عام 2016 بلغت 69 موقعاً عن عام 2015. ونوه التقرير استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء بأن 54% من إجمالي عدد مواقع المعادن بنهاية عام 2016 هي مواقع لمعادن "لافلزية" مثل "الحجار والملح والكبريت والفحم" وأن 46% من النسبة المتبقية تعود لمواقع معادن "فلزية" "ذهب وفضة ونحاس". تعرف على عدد مواقع المعادن المكتشفة في السعودية.. نصفها من الذهب والفضة والنحاس. المعادن الفلزية
وزاد عدد المواقع الفلزية المكتشفة في 2016، تسعة مواقع بنحو 2513 موقعا مقارنة بـ2504 مواقع في 2015. وبلغ عدد المعادن الفلزية المكتشفة في السعودية بنهاية عام 2016 نحو 30 معدنا، جاء أكثرها الذهب بـ 841 موقعا يشكل نحو 33% من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية، ويمثل نحو 15% من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية واللافلزية بنهاية 2016. وحل النحاس بعد الذهب بعدد المواقع المكتشفة بنهاية العام الماضي بنحو 594 موقعا، يمثل نحو 24% من إجمالي مواقع المعادن الفلزية، و11% من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية واللافلزية.
تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات المسجلة لدى هيئة
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل في حينها إن الهيئة اكتشفت 5000 موقع للمعادن في الدرع العربي والغطاء الرسوبي على مدى 50 عاما، و2500 موقع منها معادن صناعية لا فلزية. وذكرت صحف سعودية نهاية عام 2016 أن "هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية اكتشفت من خلال عمليات التنقيب، مخزونًا من النحاس يتجاوز مئات الملايين من الأطنان، في مساحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف متر مربع". لكنها لم تحدد الموقع. وأضافت أن "عمليات التنقيب تؤكد أن هناك مؤشرات كبيرة لاكتشاف مناجم ذهب جديدة، ستسهم وبشكل كبير في رفع إجمالي إنتاج السعودية إلى أكثر من 10 أطنان سنويًا". ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في حينها، عن رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، زهير نواب، قوله إن "هناك مؤشرات قوية لاكتشاف مناجم ذهب جديدة.. يصعب الآن تحديد المخزون، لكن المؤشرات والتحاليل تشير إلى أن المخزونات كبيرة جدًا". ويقول خبراء إن "مخزونات الذهب ستلعب دورًا في رفع حصة السعودية من إنتاج الذهب، والمقدر بنحو سبعة أطنان سنويًا، تخرج من ستة مناجم رئيسة". تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات المسجلة لدى هيئة. ومن شأن هذه الاكتشافات أن تنعش قطاع التعدين الذي يشكل أحد العوامل المهمة للتنمية الاقتصادية في السعودية، إذ يفتح الباب للعديد من مجالات العمل، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يحتاجها استخراج النحاس.
تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات الاصلية
أهم المعادن في المملكة العربية السعودية ، وهذا يعني واحدة من أكبر وأهم البلاد المتواجدة في في الشرق الأوسط حيث تحتل مكانتها وسط البلدان العربية. فهي متحكمة فيما يقرب من ربع حصة البترول المتواجدة حول العالم كله، والذي يعد من أهم مصادر الدخل بالنسبة لها بجانب رحلات الحج والعمرة. وبدأت قصته حين نظر له الملك عبد العزيز – رحمه الله – نظرة صائبة كي يستغله في التقدم بالمملكة. ولكن مع الاكتشافات لثروات المملكة وجدوا الكثير أيضاً من المعادن الهامة المختزنة في باطن المملكة العربية السعودية. وهذا قد جعل من المملكة صاحبة شهرة كبيرة ليس فقط بين البلدان العربية إنما بين العالم كله، فالجميع يقف وقفة احترام وتشجيع لها وأيضاً ينتظرون للمعونات التي تنفقها في محلها وللدول والمشروعات التي تستحق بالفعل. تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات الاصلية. وهذا إن دل على الإدارة الحاكمة والعقول المستنيرة والحالة الاقتصادية القوية على عكس بعض البلدان الأُخرى. المعادن في المملكة العربية السعودية
بداخلها العديد من الثروات المعدنية الهامة مثل الزنك والذهب والنحاس والبوكسيت والفوسفيت، ونجد أن هذه الثروة تقدر بما يقرب من العشرين مليون طن ، وهذا يعد حجماً هائلاً من الثروات المعدنية خصوصاً أنها غالية الثمن كثيراً.
تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات الخيرية
بعد أن كانت مدينة رأس الخير مجرد رأس رملي متوغل في مياه الخليج العربي، أصبحت اليوم مجمعًا عملاقًا للصناعات التعدينية في المملكة...
وأضاف المديفر: «استراتيجيتنا تركز على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات»، لافتا إلى هدف مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8. 9 مليار ريال (2. 3 مليار دولار)، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030. تتوفر المعادن في المملكة العربية السعودية وخاصة في الجهات هي – ميدان نيوز. جاء ذلك لدى مخاطبة نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، باللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن قطاع التعدين بالمملكة سجل استجابة فورية للإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد. وأبان المديفر أن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية ركزت على دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، من بينها تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019 لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل نحو نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي.