السؤال ما صحة هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله: (من صلّى عليّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي)؟ الجواب: الحمد لله هذا الحديث مروي عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى عليَّ حين يصبح عشرًا ، وحين يمسي عشرًا ، أدركته شفاعتي يوم القيامة) رواه الطبراني – كما عزاه إليه العلماء الذين نقلوا هذا الحديث ، ولكنا لم نقف عليه في المطبوع من معجم الطبراني ، لأن أحاديث أبي الدرداء ، لم تطبع بعد في "المعجم الكبير" للطبراني. وقد نقل الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه " جلاء الأفهام " (ص/63) إسناد الطبراني لهذا الحديث أنه قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي ، حدثنا محمد بن علي بن ميمون ، حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال: سمعت خالد بن معدان ، يحدث عن أبي الدرداء به. وفي هذا الإسناد عدة علل ، منها: 1- خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء. انظر: " جامع التحصيل " (ص/171). 2- إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني: لم ينقل عن أحد فيه توثيق ولا تجريح. رتبة حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا... - إسلام ويب - مركز الفتوى. ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (1/323) ، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/127).
من صلّى عليّ حين يصبح عشراً و حين يمسي عشراّ , أدركته شفاعتي يوم القيامة - مؤسسة السبطين العالمية
ابن حجر العسقلاني
الفتوحات الربانية
4/230
غريب وآخر مشهور و في السند انقطاع
11 - أكثروا الصلاةَ عليّ يومَ الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ ، فمَنْ صلّى عليّ صلاةً صلّى اللهُ عليهِ عشرا
السلسلة الصحيحة
1407
حسن لشواهده
12 - أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ و ليلةَ الجمُعةِ ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا
صحيح الجامع
1209
حسن
13 - أن أُمَّ سُليمٍ غدت على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلماتٍ أقولُهن في صلاتي, فقال: كبِّري اللهَ عشْرًا, وسبِّحي اللهَ عشْرًا ، واحمديه عشْرًا ، ثم سلي ما شئتِ ، يقولُ: نعم نعم. الترمذي
سنن الترمذي
481
حسن غريب
14 - أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ غدَتْ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت: علِّمني كلماتٍ أقولُهُنَّ في صلاتي فقالَ: كبِّري اللَّهَ عشرًا وسبِّحي اللَّهَ عشرًا واحمديهِ عشرًا ثمَّ سَلي ما شِئتِ يقولُ: نعَم نعَم
ابن العربي
عارضة الأحوذي
1/466
[فيه] عكرمة بن عمار وهو ضعيف
توضيح حكم المحدث:
إسناده لا يصح
15 - أن أمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: علِّمْني كلماتٍ أقولُهن في صلاتِي. فقال: كبِّرِي اللهَ عشرًا وسبِّحِي اللهَ عشرًا واحمدِيه عشرًا ثم سَلِي ما شئتِ يقول: نعم نعم.
رتبة حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا... - إسلام ويب - مركز الفتوى
والله أعلم.
وربما وُجِدَ حديث صححه الألباني في كتاب ثم تراجع عن تصحيحه في كتاب آخر، وكذا العكس، وهذا لا يمنع من نشر الكتاب الذي فيه الحديث المتراجع عن تصحيحه أو تضعيفه، ولكن ينبغي للمشرف على طبع الكتاب أن ينبه على ذلك في الحاشية أو في مقدمة الكتاب. والله تعالى أعلم.
أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار. طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر -تعدل المادة رقم (9/33)من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف». -تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية».
شركة محامي العرب للخدمات القانونية واعمال المحاماة | مذكرة دفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى حق خاص
وحيث أن تنظيم التدافع في عدم الاختصاص لم يتم النص عليه صراحة بنظام الإجراءات الجزائية فإنه يطبق عليه أحكام نظام المرافعات الشرعية وفقًا للإحالة المنصوص عليها بموجب المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد في حكم هذا النظام... " وحيث أن المادة 75 من نظام المرافعات نظمت هذا التدافع ونصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى...... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ". وحيث أنني أتمسك بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى قبل أي إجابة عن موضوع الدعوى حيث أن استدعائي للمحكمة فيه مشقة وترك لعملي ومحل إقامتي وتعطيل مصالحي بدون مبرر والأصل براءة ذمتي وأن الدعوى تتبع المدعى عليه شرعًا ونظامًا. بناء على ذلك: أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإفهام المدعي أن له رفع الدعوى في محل إقامتي إذا كان يرغب في مواصلتها وفقًا للنظام. تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية - جريدة المدينة. وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
وبعبارة اخصر نحن ندور مدار التشريع في معرفة الاختصاص. مع التقدير
هل اعجبك الموضوع:
إحالة «أحكام عدم الاختصاص» للتفتيش القضائي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
الاختصاص في نظر القضايا -تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما. شركة محامي العرب للخدمات القانونية واعمال المحاماة | مذكرة دفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى حق خاص. ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما. -تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
انتهاء ولاية قاضي الدائرة -تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك. إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة -تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق». -تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك». نقل الوقف للمملكة -تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية - جريدة المدينة
العبارات التي ساقها المشرع في مطلع كل نص يتعلق بالاختصاص بما فيها الاختصاص المكاني مثل كلمة ( تقام, يجب.. ) في قانون المرافعات والقوانين الخاصة كقانون الاستملاك تدل جزما على وجوب التقيد بالاختصاص المكاني لان قاعدة ((أعمال الكلام أولى من إهماله)) هي أصل من الأصول العقلائية المتبعة في المحاورات العرفية. 2. لقد اعتبر المشرع الحجج الصادرة من القضاء الولائي كالقسامات الشرعية على خلاف الاختصاص المكاني باطلة بموجب الفقرة (1) من المادة (305) مرافعات والتي تنص ( تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادره من محكمة اخرى)). 3. ان القول المتقدم ( ان كافة قواعد الاختصاص هي من النظام العام) ليس بعزيز بل هو نظير الاصل الموجود في جرائم السرقة حيث ان الاصل فيها انها تحرك بناءا على اخبار المخبر ولو لم تكن هناك شكوى الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل جرائم السرقة بين الاصول والفروع فانها لا تحرك الا بناءا على شكوى من المتضرر, فكذلك الحال في موضوع الاختصاص المكاني فان المشرع استثناه وجعل الدفع فيه من حق الخصم وليس من حق المحكمة. ومن هذا يتضح جليا ان المناط في كون الموضوع من النظام العام ليس فقط في اعطاء المشرع للقاضي الحق في التمسك به من تلقاء نفسه بل يضاف اليه ايضا ما يرتبه القانون على الموضوع من اثر قانوني عند المخالفة وهذا نظير القسام الشرعي الصادر من غير محل اقامة المتوفى حيث اعتبره القانون باطلا الذي يكشف جليا ان قواعد الاختصاص المكاني معتبره لدى المشرع, فضلا عن ان مفهوم النظام العام مفهوم واسع لم يتم تحديده تحديدا دقيقا من قبل المشرع الذي اورد مسائله على سبيل المثال لا الحصر في المادة 130 مدني.
المحامي والمستشار القانوني