وقول الله في "براءة": ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ، غير ناف حكمه حكم قوله. ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) ؛ لأن قوله: ( وإن جنحوا للسلم) ، إنما عني به بنو قريظة ، وكانوا يهودا أهل كتاب ، وقد أذن الله - جل ثناؤه - للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى [ ص: 43] الآيتين نفي حكم الأخرى ، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه. أربع مسائل في آية (وإن جنحوا للسلم) - ملتقى أهل التفسير. 16251 - حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: ( وإن جنحوا للسلم) ، قال: قريظة. وأما قوله: ( وتوكل على الله) ، يقول: فوض إلى الله ، يا محمد ، أمرك ، واستكفه ، واثقا به أنه يكفيك كالذي: -
16252 - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق: ( وتوكل على الله) ، إن الله كافيك. وقوله: ( إنه هو السميع العليم) ، يعني بذلك: إن الله الذي تتوكل عليه ، "سميع" ، لما تقول أنت ومن تسالمه وتتاركه الحرب من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه ، وما يشترط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط ، "العليم" ، بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده عليه ، ومن المضمر ذلك منكم في قلبه ، والمنطوي على خلافه لصاحبه.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
ولا أعلم إن كان الشيخ عبد الرحمن اطلع على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أو لم يطلع عليها وإن كان الأغلب على الظن أنه علم بها لكن الغريب في الأمر هو تقريره في رسالته المذكورة التي تخالف فتوى الشيخ ابن باز تماماً وإليك أخي القارئ بيان شيء من ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص (16): «هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين... وان جنحوا للسلم فاجنح لها. »، ثم قال: «لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود ولا شك أن قرار اليهود عليها وإعطاءهم عهداً وصكاً بملكيتها وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة.... » إلى أن قال: «وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى... » إلى أن قال: «إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله.... » إلخ كلامه. ولك أخي القارئ أن تقف عليه بتمامه وسياقه فارجع إليه.
وان جنحوا للسلم فاجنح
كالذي:-
١٦٢٥٢- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: ﴿وتوكل على الله﴾ ، إن الله كافيك. [[الأثر: ١٦٢٥٢ - سيرة ابن هشام ٢: ٣٣٠، وهو تابع الأثر السالف رقم: ١٦٢٤٩. ]] وقوله: ﴿إنه هو السميع العليم﴾ ، يعني بذلك: إن الله الذي تتوكل عليه، "سميع"، لما تقول أنت ومن تسالمه وتتاركه الحربَ من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه، وما يشترط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط [[في المطبوعة: " ويشرط كل فريق... "، وفي المخطوطة: " ويشترط... "، والصواب بينهما ما أثبت. الدكرورى يكتب عن وإن جنحوا للسلم " الجزء السابع " - جريدة الإخبارية العربية. ]] ="العليم"، بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده عليه، ومن المضمر ذلك منكم في قلبه، والمنطوي على خلافه لصاحبه. [[انظر تفسير " سميع " و " عليم " فيما سلف من فهارس اللغة (سمع) ، (علم). ]]
وان جنحوا للسلم فاجنح لها
فضيلة الشيخ: سالم بن سعد الطويل حفظه الله تاريخ النشر 04/05/2009 جريدة الوطن (الكويت) rhg juhgn: V, QYAkX [QkQpE, h gAgsQ~gXlA tQh[XkQpX gQiQh, QjQ, Q;Q~gX uQgQn hggQ~iA C
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد وقع بيدي رسالة صغيرة في 28 صفحة بعنوان «حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود وموقف اليهود منها» بقلم/ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وهذه الرسالة هي الطبعة الأولى وقد طبعت في عام 1427هـ- 2006م وتم توزيعها في كلية الشريعة في الكويت إذ عليها ختم «القائمة العلمية- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وفي مقالي هذا أحببت أن أناقش بعض ما جاء في تلك الرسالة وليس كل ما فيها إذ المجال لا يتسع لذلك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فأرجو أن يتسع صدر الشيخ عبد الرحمن وأتباعه وأحبابه وأفراد جمعيته إذ الحق أحق أن يُتبع. فأقول وبالله أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله: لا شك أن المسلمين في حال ضعف وتشتت واختلاف مما جعل شرذمة قليلة من اليهود تسيطر على بلاد المسلمين وتصادر أراضيهم وممتلكاتهم. ولقد جرب المسلمون أو بعضهم حروباً خاسرة مع اليهود ومقاومة على ضعف كانت نتائجها الضحايا الكبيرة والكثيرة في الأرواح والأموال، مما دفع بعض أهل العلم أن يفتي بجواز الصلح مع اليهود من باب دفع أشد الضررين مع الوقوع في أخفهما. ومن هؤلاء العلماء سماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان ذلك في عام 1415هـ- 1995م اي قبل 15 عاماً تقريباً ونحن في عام 1430هـ- 2009م.
كشفت وزارة التجارة، عن تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مشيرةً، إلى أن النظام الجديد تضمن مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. وأشارت وزارة التجارة، إلى أن النظام الجديد أكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادَر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال. كما نص نظام مكافحة التستر الجديد على أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا. ويصدر الأمر ويُطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
ضبط عمالة مخالفة تسوق 58 ألف عبوة معسلات مغشوشة و2000 ختم ضريبي مزوَّر
Reuters
عناصر من قوات الأمن في السعودية تابعوا RT على
أكدت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء سيسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. وقالت إن النظام الجديد يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. إقرأ المزيد
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. ويمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر. ويعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
مصادرة الأموال ضمن عقوبات التستر التجاري بالسعودية
ونص نظام مكافحة التستر الجديد على أن تكون إجراءات الضبط سرية، حيث لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل، وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل على عقوبات مغلّظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. كما تشمل عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان المُمكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
«التجارة»: 4844 جولة تفتيش لضبط جرائم التستر
....
شعار وزارة التجارة السعودية
يشتمل على عقوبات مغلظة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال
نشر في: 19 أغسطس, 2020: 12:17 م GST
آخر تحديث: 19 أغسطس, 2020: 12:33 م GST
أوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر عبر عدم تضمينها في ملف القضية. ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة ، إلى جانب وزارة التجارة، من ضبط جرائم ومخالفات التستر. ويُلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
اختيار المحررين
شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المعدات الثقيلة بمدينة الدمام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح تمكين المواطن للمقيم في أنشطة شراء المعدات الثقيلة من المزادات وبيعها على المنشآت والأفراد. كما ثبت عمل المتستر عليه لحسابه الخاص وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بشكل يثبت ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.