[4]
هل فسخ عقد الزواج يعتبر طلاق
إن الفسخ لا يتم حسابه من ضمن عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وقال الإمام الشافعي في ذلك: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها". كما قال ابن عبد البر: "والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". [1]
العدة في الطلاق والفسخ والخلع
إن العدة هي فترة تتربص فيها السيدات حتى يعرفن براءة رحمهن، أو للتعبد، وقد يكون لتفجعهن على زوجهن، ويختلف حكم العدة تبعًا لاختلاف كيفية الافتراق، فتكون كالتالي: [4]
الطلاق: العدة في حال الطلاق لمن كان يأتيها الحيض تكون ثلاث حيضات، أما إذا كانت المرأة لا تحيض لأنها كبيرة أو صغيرة في السن فتكون عدتها ثلاثة أشهر، ولا يوجد علاقة للعدة بأن يكون الزوج عقيمًا أم لا. الفرق بين الخلع وفسخ العقد - موسوعة الاسلامي الفرق-بين-الخلع-وفسخ-العقد. الفسخ: والفسخ يكون فيه الاستبراء، ولكن اختلف في هذا أهل العلم، إذ أن البعض منهم قد ذهب لأن يكون الاستبراء عند حصول الثلاث حيضات، وقد قال الباجي: قال ابن القاسم: "إن دخل ولم يشهد إلا شاهدًا واحدًا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب"، في حين أن البعض قد ذهب إلى أن الاستبراء يتم بحيضة واحدة، إذ جاء في زاد المعاد: "ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة".
الفرق بين الخلع وفسخ العقد الفريد
عندما يتم فسخ العقد قبل أن يدخل الزوج بزوجته فلا يوجب للزوجة شيئًا من مهرها، أما في الطلاق قبل الدخول فيوجب للزوجة نصف مهرها المسمَّى، أما في الخلع فتطلب الزوجة من زوجها أن يتفارقا مقابل تعويض مالي أو أن تتنازل عن المهر أو جزء منه. أمثلة على الطلاق والفسخ والخلع
ومن الأمثلة على الطلاق والفسخ والخلع التالي:
الطلاق يكون بلفظ مثل: أنتِ طالق. الخُلع: يكون مثل أن يخلع الزوج زوجته على مالٍ مُعيَّنٍ، فيُطلق عليه: خُلْعًا. الفَسخ مثل أن يكون من جهة القاضي، مثل امتناع الزوجُ عن الطلاق، ولكن الحاكم يرى صحة الفسخَ، فيفسخ النكاح. [3]
أمثلة على ما يثبت به فسخ العقد
ومن الأمثلة على ما يصح به فسخ العقد ما يلي: [1]
حدوث اللعان بين الأزواج. عندما يرتد أحد الزوجين عن الدين الإسلام ي ولا يعود إليه. عدم وجود كفاءة بين الأزواج (عند الذي اشترطها لصحة العقد). الفرق بين الخلع وفسخ العقد شريعة المتعاقدين. عدم مقدرة الزوج على النفقة، وهذا إذا كانت الزوجة من تطلب فسخ العقد. وجود عيب في أيٍ منهما بحيث يمنع من الاستمتاع، أو يدعو إلى النفور بينهما. حينما يُسلِم الزوج وترفض زوجته الدخول في الإسلام ولكن إذا كانت مشركة وليست كتابية. فسخ عقد الزواج قبل الدخول
إذا كان الفسخ قد تم قبل أن يدخل الزوج بزوجته فلا يكون لها مهر، أما إذا كان الفسخ بعد الدخول، فإن الزوجة لها حق المهر بما استحل الزوج منها، ولكن إذا كان السبب في الفسخ لعيب في الزوجة قد أخفته عن زوجها ودلست عليه به ففي تلك الحالة يرجع عليها بما تم دفعه من مهر نتيجة تدليسها، أما إذا كان وليها هو من دلس فالرجوع يكون عليه وقتها.
الفرق بين الخلع وفسخ العقد الفريد للشراء 1
الخلع: وعدة الخلع تتم بالاستبراء بحيضة واحدة على الأرجع من آراء أهل العلم، وقد جاء بمجموع الفتاوى لابن تيمية: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد.
التمييز بين البطلان و الفسخ البطلان: البطلان هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه(التراضي, المحل, السبب, الشكل في العقود الشكلية, التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين). في هذه الأحوال يكون العقد باطلا وغير موجود من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية. الفسخ: الفسخ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية. الفرق بين الخلع وفسخ العقد الفريد للشراء 1. فالفسخ لا يمكن تصوره إلا في العقود الملزمة للجانبين ( مثل عقد البيع) حيث يلجأ الطرف الأخر للمطالبة بفسخ العقد حتى يتحلل أيضا من التزاماته المتقابلة. فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين. تمييز البطلان عن الفسخ: المادة 103 من القانون المدني الجزائري تنص على ما يأتي: " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله, فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بالتعويض معدل" وعليه يستنتج: البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه ، أما الفسخ (la résolution) فهو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزامه ، بعد أن يكون العقد قد انعقد صحيحا مستوفي لكل الشروط ، فيكون للعاقد الآخر إذا كان العقد ملزما للجانبين أن يتمسك بالفسخ لكي يتحلل مما عليه من التزام ن ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية.
ولكن سوليت توفى فجأة بسكتة قلبية في حين نفذت أوامره طوال تلك الفترة (وبدون السؤال عن السبب) فتآكل الطلاء من فرط القدم!!.. وفي الحقيقة هذه القصص لم تذكر لمجرد التسلية والترفيه؛ بل لشرح كيف يمكن لسيطرة العادة ورسوخ التقاليد أن يكتسبا قدسية بمرور الأيام.. والمتأمل لكثير من القرارات والقوانين في إداراتنا ووزاراتنا الحكومية يجد أنها وضعت قبل ستين أو سبعين عاما ولكنها اكتسبت رسوخا بحكم العادة وطول الزمن (وتحولت حاليا الى حجر عثرة دون أن يعرف أحد الحكمة من وجودها أصلا)!.. وحتى نتخلص من فلسفة (وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) يجب ان نملك الشجاعة لكسر الموروث وغربلة القديم وتوفيق الأنظمة مع الواقع (وليس العكس).. أما "الحارس" فيجب إفهامه أن الطلاء لم يجف فقط، بل حان الوقت لاستقالته وترك الجسر مفتوحا للجميع!! قرأت المقال بالجريدة طبعا..
اول شي اسويه بالنت اقرا مقاله يوميا..
كاتب يعجبني..
مشكور سيفيك..
2 أغسطس 2007
2, 270
الوظيفة:
******
الإقامة:
*****
+13
والله المقال رووووعه..
وفيه فوائد.. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون - عيون العرب - ملتقى العالم العربي. من جـد أشياء كثيرة نسويها للحـين ونطقبها و السبب اللي أنحط عشانه النظام او القانون أنتهى..
زي قصة المرأة اللي جالسه 40 سنة ع الفرااش.. والله سذاجه..
وقصة الجنـدي اللي يحرس الجسر..
يعطيك العافية أخـوي على النقل..
تسلم يا مبدع..
22 أكتوبر 2005
1, 818
خريج هندسة نظم التحكم والقياس
الصفحة الرئيسية:
+1
مقال رائع
بالمناسبة هل الكاتب خريج الجامعة ؟
للاسف لا.. و ليس خريج اي جامعه... فهو بدون شهاده!
التحول الإلكتروني للضمان الاجتماعي: كل ما هو غير تقليدي - المدينة نيوز
حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط عن السديّ ( قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ) قال: على دين. واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( عَلَى أُمَّةٍ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( عَلَى أُمَّةٍ) بضم الألف بالمعنى الذي وصفت من الدين والملة والسنة. وذُكر عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرأاه " على إمَّةٍ" بكسر الألف. وقد اختلف في معناها إذا كسرت ألفها, فكان بعضهم يوجه تأويلها إذا كسرت على أنها الطريقة وأنها مصدر من قول القائل: أممت القوم فأنا أؤمهم إمَّة. وذُكر عن العرب سماعا: ما أحسن عمته وإمته وجلسته إذا كان مصدرا. ووجهه بعضهم إذا كُسرت ألفها إلى أنها الإمة التي بمعنى النعيم والمُلك, كما قال عدي بن زيد. ثُــمَّ بَعْــدَ الفَــلاحِ والمُلْـكِ والإم ة وَارَتهُـــمْ هُنـــاكَ القُبـــور (5) وقال: أراد إمامة الملك ونعيمه. وقال بعضهم: (الأمَّة بالضم, والإمَّة بالكسر بمعنى واحد). والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز غيره: الضم في الألف لإجماع الحجة من قرّاء الأمصار عليه. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وأما الذين كسروها فإني لا أراهم قصدوا بكسرها إلا معنى الطريقة والمنهاج, على ما ذكرناه قبل, لا النعمة والملك, لأنه لا وجه لأن يقال: إنا وجدنا آباءنا على نعمة ونحن لهم متبعون في ذلك, لأن الاتباع إنما يكون في الملل والأديان وما أشبه ذلك لا في الملك والنعمة, لأن الاتباع في الملك ليس بالأمر الذي يصل إليه كلّ من أراده.
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون - عيون العرب - ملتقى العالم العربي
؟ فأيهما يسبق الأخر الحريات العامة أم الشريعة. التحول الإلكتروني للضمان الاجتماعي: كل ما هو غير تقليدي - المدينة نيوز. ؟أيهما يقيد الديمقراطية. ؟
فلو قلنا أن الديمقراطيه مقيـَـدة بالحريات العامة فهذا يعني أن مجلس الشعب لو أجمع على قانون ما وهو مخالف للحريات فلا يتم تطبيقة ولو قلنا أن الديمقراطيه مقيده بالشريعة فإذا إتخذ المجلس قرار بالاجماع يخالف الشريع فلا يتم تطبيقة والسؤال هو بأيهما نقيد الديمقراطية. ؟
قد يقول قائل بأننا إذا قيدنا الديمقراطية بالشريعه وقطعنا –مثلا – يد السارق في الحالات التي نتأكد منها تماما من عملية السرقة وبعد إستيفاء كل الظروف والحجج الشرعية لذلك الحد نكون قد إنتهكنا حقوق وحريات الانسان الدولية وهنا نقول بأن الدول التي وضعت تلك الحقوق هي أول من ينكرها على الارض وهي أول من يخالف تلك الحريات فإسرائيل تقطع أعضاء الفلسطينيين وأمريكا لاتهتم بعدد القتلى العراقيين في سبيل تحقيق أغراضها وتطيح بالافغانيين بغير سبب رشيد وتسيل أنهار الدماء لأسباب وهمية هي والجيوش البريطانيه فلماذا إذن نتمنسك نحن بشده بحقوق الانسان وحرياته الدوليه تلك. ؟ وذلك مع العلم بأن أحكام الشريعه تحافظ على حريات الانسان وحقوقه من وجهة نظرها هي ؛وحتى الحريات بالخارج تكون غير مطلقه فستجد قوانين تحد من سرعة قائد السيارة وهو يسي على طريق ما بألا يتجاوز مثلا 200 كيلومتر/ساعه رغم أن هذا القانون يحد من حريته الشخصيه وقد تفرض فرنسا غرامات ماليه على المنتقبات بالرغم من مخافة ذلك للحريات العامة ولكن هذا هو ما إتفق عليه مشرعوا هذه البلاد فما بالنا لا نضع لشريعة الله أي إعتبار.
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
شكرًا
أعجبتني سيرته... وفقه الله وفتح عليه.. كأني أرى به بيل جيتس أو ستيف جوبز... لكن ينقصه شيء ما! كاتب ناجح ومقالاته كلها لها اهداف يعطيك العافية حبيبي
^^^^^^^^
الله يعافيك
مشاركة هذه الصفحة
قَوْلُهُ: ﴿قالُوا بَلْ وجَدْنا آباءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾
[ ١٥٦٩٦] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا بُنْدارٌ، ثَنا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، "أنَّهُ رَأى قَوْمًا يَمُرُّ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ فَقالَ: يُوشِكُ هَؤُلاءِ أنْ يَقُولُوا: إنّا رَأيْنا آباءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ"
[ ١٥٦٩٧] - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى،أنْبَأ العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ يَعْنِي قَوْلَهُ: "﴿بَلْ وجَدْنا آباءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ يَعْنِي: عَلى دِينٍ وإنّا مُتَّبِعُوهم عَلى ذَلِكَ"
وهذه الحماقة تذكرنا بالقصة الكلاسيكية العجيبة للسيدة البريطانية ماري باتن؛ ففي عام 1978تناقلت وسائل الاعلام قصة هذه العجوز الساذجة التي استلقت في فراشها لمدة أربعين عاما بناء على نصيحة الطبيب.. ففي الرابعة والثلاثين من عمرها أصيبت بانفلونزا حادة فزارها أحد الأطباء وأمرها بالاستلقاء في السرير حتى موعد زيارته القادمة. إلا أن طبيبها مات فجأة في حين ظلت هي مستلقية طوال هذه الفترة بانتظار الأوامر الجديدة!.. أيضا هناك قصة طريفة عن الجنرال بولانجيه الذي عين قائدا للجيوش الفرنسية في بداية الحرب العالمية الأولى.. فحين ذهب ليتفقد وزارة الدفاع لاحظ وجود جسر يربط بين مبنيين في الوزارة يقف أمامه حارس مدجج بالسلاح. وقد منعه الحارس من الدخول - رغم علمه بمنصبه الكبير - بحجة ان لديه أوامر مشددة بهذا الخصوص. وحين سأل من حوله عن سبب المنع لم يعرف أحد الجواب.. الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع انه منذ عملهم في هذا المبنى وهناك أوامر صارمة بعدم دخول الجسر. وبعد البحث في الأرشيف اتضح انه في عام 1839وفي عهد الجنرال سوليت طليت أرضية الجسر بدهان جديد واصدر الجنرال سوليت أمرا بعدم مرور أحد حتى يُصدر قرارا بعكس ذلك.