مشاهدة الموضوع التالي من سبووورت نت.. اتحاد الكرة يستقر على هوية حكام مباراة الأهلي القادمة بعد بيان انتقاد التحكيم والان إلى التفاصيل: استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر خوضها ببطولة الدوري الممتاز بطاقم تحكيم محلي. ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري. طالع أيضًا.. مدرب الرجاء يتلقى نبأ سارًا قبل مواجهة الإياب أمام الأهلي وكان الأهلي قد طلب الاستعانة بأطقم أجنبية لإدارة بعض مبارياته، في بيان أصدره بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي في مباريات الجولة الرابعة عشر، انتقد فيه التحكيم المصري. مباريات الاهلي القادمه في الدوري المصري 2019. وعلم "بطولات" أن الأهلي لم يطلب استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهته ضد طلائع الجيش خلال الـ15 يومًا التي تسبق المباراة. وتشترط لجنة الحكام لاستقدام حكام أجانب، تقدم الأندية بطلب رسمي قبل موعد المباراة بـ15 يوماً. اتحاد الكرة يستقر على هوية حكام مباراة الأهلي كانت هذه تفاصيل اتحاد الكرة يستقر على هوية حكام مباراة الأهلي القادمة بعد بيان انتقاد التحكيم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
- نادي: الأهلي
- جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
- جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات
نادي: الأهلي
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بطولات وقد قام فريق التحرير في سبووورت نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - نبض الجديد صحافة 24 - UK Press24 - الصحافة نت - صحافة الجديد - ايجي ناو - 24press
هاي كورة – يواصل نادي يوفنتوس الايطالي البحث عن اسماء كبيرة لتعزيز صفوف الفريق بسوق الانتقالات الصيفية القادمة خصوصا بعد اقتراب رحيل نجمهم الاول بابلو ديبالا. وتريد ادارة السيدة العجوز من التعاقد مع الدولي الارجنتيني انخيل دي ماريا قادما من باريس سان جيرمان كانتقال حر بعد اقتراب انتهاء عقده رفقة فريقه وفي ظل عدم رغبة الخليفي في تجديد التعاقد معه
@ ما هي الجريمة المعلوماتية؟
تعرف الجريمة المعلوماتية في النظام بأنها أي فعل غير مشروع يرتكب متعمداً متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المختلفة. @ ما هي أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية؟
يتكون النظام من ست عشرة مادة، المادة الأولى شملت عشرة تعريفات لمصطلحات تقنية معلوماتية متخصصة مثل تعريف الجريمة المعلوماتية، والنظام المعلوماتي، والشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع، والموقع الإلكتروني وغيرها. أما المادة الثانية فقد غطت أهداف النظام. وجاءت المواد من الثالثة حتى العاشرة لتشمل العقوبات الممكن فعلها أو القيام بها عبر أي وسيلة من وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة، وتتفاوت الغرامات بين خمسمائة ألف ريال وخمسة ملايين ريال كما يتفاوت السجن من سنة إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نوع الجريمة المعلوماتية المرتكبة. جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات. أما المواد من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة فتختص بإجراءات المحكمة وصلاحياتها. المادة الرابعة عشرة نصت على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم فيها.
جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
ويشتمل ذلك أيضا على بناء خطط احتواء الكوارث وضمان استمرارية الأعمال وأختبار مدى فعاليتها بصورة مستمرة. أستشاري أمن معلومات
جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات
بالبريد الالكتروني
كنت أقرأ قريبا في الإنترنت أحد الأسئلة والتي تتمحور حول: ماهي أهم التهديدات لأمن المعلومات في عام 2009 وقد طرح الكاتب مجموعة من التهديدات والتي سنذكرها لعموم المعرفة وهي:
1- انتشار استخدام الأجهزة الذكية المحمولة والتي منها على سبيل المثال: الحاسب المحمول (اللابتوب) أجهزة الجوال الذكية. ماهي شبكات الحاسب. 2- انتشار الشبكات الإجتماعية (كفيس بوك وتويتر ونحوهما) واستخدامها وعدم توفر الوعي الكافي بكيفية التعامل مع المعلومات وحساسيتها عند استخدام هذه الشبكات. 3- التهديدات الداخلية ( موظفي المنظمة)
4- الهاكرز
5- عدم توفر الوعي والدعم الكافي من الإدارة العليا
6- المستخدمين لأنظمة المعلومات
وقد اختلفت الآراء مع اختيار الأغلبية للاختيار رقم 6 "المستخدمين لأنظمة المعلومات". وبعد تفكير في حال أمن المعلومات خلال السنة الماضية وخلال العديد من التجارب رأيت أنه بالإضافة إلى التهديدات الأنفة الذكر فتوجد العديد من المخاطر الإستراتيجية والتي يجب الانتباه لها في دولتنا الحبيبة وهي كالتالي:
1- عدم وجود جهة مسؤولية عن حماية البنية التحتية الحرجة للدولة كمنظومة متكاملة. ونعني بذلك حماية بنى الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعتمد عليها الكثير من منظمات الدولة الحساسة (كالجهات الحكومية، شركات الكهرباء، البنوك، شركات الإتصالات ونحوها).
ويعد هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد، والدفع الإلكتروني وغير ذلك من تطبيقات المعلوماتية المختلفة. موضوع هذا النظام حيوي ومهم وهو يلبي حاجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد وخاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما. وأهداف النظام؟
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص. 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات من الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني وغيرها. جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. @ لماذا تمت الموافقة على وضع شروط إضافية لمن يرغب شريطة ألا تتعارض مع النظام، ألا يتيح هذا أمكانية ظهور "عقود إذعان" من قبل الشركات أو الجهات الأخرى؟
هذا النظام يعد مظلة لجميع أنواع التعاملات الإلكترونية.