- ان الاقبال المتزايد من قبل الموظفات على اجازة رعاية المولود يؤدي الى ارباك العمل داخل المدرسة هذا بالنسبة للمعلمة فقط اما شاغلات الوظائف الادارية فليس هناك تأثير على عملهن وما يقمن به لأنه لا علاقة لهن بالمنهج الدراسي. استغلال أغلب المعلمات لهذه الاجازة لغرض الراحة وليس لاجل رعاية الطفل والتساهل في أخذها كمتنفس بعيدا عن الجو الدراسي. جريدة الرياض | إجازة (رعاية المولود) بين الواسطة والحاجة..!. ان في تمتع الموظفة باجازة رعاية المولود وكونها من الخدمة التي تحسب لها دون مباشرتها للعمل مع بقائها في منزلها وتقاضي ما لا يقل عن (1500) ريال شهريا اضر بالموظفات الأخريات واللاتي لا يوجد لديهن اطفال كغير المتزوجة او المطلقة او الأرملة. حيث إن الواسطة تلعب دورا مهما في المجتمع فتأتي الموافقة على الاجازة من قبل المسؤول في الوزارة دون التروي والبحث والنظر في ظروف المعلمة او مدى حاجتها لها وحاجة المدرسة.
جريدة الرياض | إجازة (رعاية المولود) بين الواسطة والحاجة..!
كيفية طلب إجازة رعاية حديثي الولادة من خلال نظام فارس إجازة رعاية حديثي الولادة هي إحدى الإجازات التي يمكن للموظف الحصول عليها ، ويمكن الحصول عليها على النحو التالي: تسجيل الدخول إلى رابط نظام التعرفة. من القائمة الرئيسية نختار الموظف الخدمة الذاتية. اضغط على أيقونة الطلبات التي نختار منها طلب الإجازة. نحدد نوع الإجازة لرعاية المولود الجديد. يتم إرفاق الملفات الضرورية ، والتي تتضمن شهادة ميلاد الطفل ، وقد يتم طلب سجل عائلي. اضغط على تقديم الطلب ليتم مراجعته من قبل السلطة المختصة. في حالة الموافقة على الطلب ، سيتم الاتصال بك عبر البريد الإلكتروني. ما هي مدة إجازة الأمومة؟ وفقًا لقانون الإجازات في المملكة العربية السعودية ، تتراوح فترة إجازة المرأة العاملة من شهرين إلى 70 يومًا ، وفقًا لقانون الإجازات الجديد. يتم توزيعها على فترات متصلة أو متباعدة حسب الرغبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المولود ، وتكون هذه الإجازة بدفع الراتب الكامل ، أما في حالة رغبة الموظف في تمديد الراتب يتم خصم الراتب حسب إلى الفترة المطلوبة. شروط طلب إجازة رعاية حديثي الولادة من خلال نظام فارس يمكن للموظف العامل في القطاع التعليمي الحصول على إجازة ولادة أو ما يسمى إجازة لرعاية مولود جديد ، والعودة قبل انتهاء هذه الفترة ، ولكن بشروط أهمها: يترك للسماح بأخذ إجازة ، وأن يكون عمر المولود أو الطفل 3 سنوات على الأكثر ، ويجب أن يكون هناك أيضًا عامل بديل يحل محله.
ننشر لكم اهم الاخبار الاقتصادية حيث نصت المادة (50) من مشروع قانون العمل على إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد، وعلى الاب أن يقدم شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة. كما نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وتستحق إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية، كما تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. وتستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وقالت الهيئة في بيان لها، إن التعديلات تأتي لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، احمد الرشيد في مقابلة مع "العربية" أن هذه الخطوة تأتي استجابة لبرنامج التحول المالي، ضمن رؤية 2030، والذي تستهدف من خلالها المملكة أن تكون واحدة من أهم 10 مراكز مالية على المستوى العالمي. واعتبر ان من أهم التعديلات، هو تمكين الصناديق، تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وهذا من شأنه أن يعطي الصندوق صفة اعتبارية مستقلة تخفض المخاطر، عن مدير الصندوق، وبالتالي يكون المستثمر في الصندوق في مأمن أكبر من الناحية المالية، إلى جانب تمكين الصناديق من الإدراج في سوق نمو، لرفع كفاءة الاستثمار، وزيادة الاستثمار المؤسسي، بجانب تعزيز الشفافية والحكومة.
هيئة السوق المالية تستطلع الأراء حول مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري | صحيفة الاقتصادية
كما تأتي هذه التعديلات أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية. وبحسب الهيئة فإن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تتمثّل في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. وكذلك تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. وتعمل التعديلات على تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. وتتمثل التعديلات أيضاً في تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
اعتماد لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق | صحيفة الاقتصادية
رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية. توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق العام والصندوق العقاري الخاص في الرقابة والإشراف على عمل مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات. تمكين صناديق الاستثمار العامة من الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة. أيضاً تضمنت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلتين عدداً من التعديلات في ضوء لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، ولائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل. وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من تاريخ 19/9/1442هـ الموافق 1/5/2021م.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي: إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. دمج كلّ من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، والمعدلة بتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.