ذات صلة تعريف السياسة لغة واصطلاحاً حكم في السياسة
معنى السياسة الشرعية لغة
السَّوْسُ في اللغة من الرياسة، والسياسة تعني القيام على الشيء بما يصلحه، وهي من ساس أي قام بالأمر ودبره، وتأتي بمعنى الرياسة.
- تونس بين تحديات السياسة والاقتصاد
- شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار
تونس بين تحديات السياسة والاقتصاد
ثانياً: المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية: مصطلح السياسة الشرعية من المصطلحات التي لم تستعمل للدَّلالة على أمر واحد ، بل مرّ بمدلولات عدَّة ؛ نتيجة تَطّوُّر مفهومه عند الفقهاء ، تبعاً لمعاناة نقله من التطبيق العملي إلى التنظير العلمي ، التي استغرقت زمناً لا بأس به ، كما هو الشأن في العلوم التي تملي البحثَ فيها الحاجاتُ المُتجدِّدَة ، وتراخي المسائل المستجدَّة من حيث الزمن ، في القرون الماضية ، ونتيجة إطلاقه على أنواع من العلوم عند من كتبوا في غير الأحكام الفقهية ؛ فلفظ " السياسة " قد استعمل للدلالة على أكثر من معنى. وقد عرّف الفقهاء - المتقدمون والمتأخِّرون - السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة منها العام ، ومنها الخاص ، وأضاف إليها عدد من الباحثين صياغات جديدة حاولوا فيها ضبط المفهوم. تونس بين تحديات السياسة والاقتصاد. وسأكتفي بإيراد تعريفين منهما: الأول: تعريف ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله - للسياسة الشرعية بأنَّها: " ما كان من الأفعال ، بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يشـرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا نزل به وحي ". والثاني: تعريف ابن نجيم الحنفي - رحمه الله - للسياسة الشرعية بأنَّها " فعل شيء من الحاكم ؛ لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي ".
إقامة العدل والحرص على المساواة بين جميع الناس من خلال رد المظالم وتطبيق الحدود الشرعية على الجميع، وحفظ الحقوق والتوزيع العادل للثروات بما فيها الغنائم وغيرها. تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى والأمم المجاورة مثل: الكفار ويهود المدينة، وإقرار مسائل الحرب والصُلح كصُلح الحديبية وكيفية التعامل مع الأسرى.
كما يضمن القانون أن يتم وصف العقار بشكل دقيق، وذلك عن طريق إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، ويقوم أيضاً بتحديد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل السعودية، من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها. بالإضافة إلى تحديد الخرائط، وذلك من أجل تحديد العقارات، بالإضافة إلى أحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من قبل المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم، وإضافةً إلى ذلك، ضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار، من البيع أو الإجارة أو الإرث، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار. أنواع نظام التسجيل العيني
التسجيل الشخصي
يتم عن طريق تسجيل الحقوق المترتبة على ملكية العقار بأسماء الأشخاص، وهو ما يسبب الكثير من النزاعات القانونية، بسبب عدم تحديد العقار وكونه مجهولاً، وذلك بسبب أن العقار يعرف بإسم مالكه، لذلك تم هجر هذا النوع في الكثير من البلدان. التسجيل العيني
تمتلك هذه الطريقة بالاستقرار وتحديد الملكية، وتبتعد عن المشاكل والنزاعات، على عكس التسجيل الشخصي، وقد اتجهت أغلب الدول للعمل بهذا النظام، لسهولته، وعدم الخوض في المشاكل القضائية، وتم وضعه في كل دولة وفقًا لما يتناسب مع طريقة الحياة بها.
شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار
أهداف وعناصر التسجيل العيني للعقار أهداف المبادرة 1. استغلال فترة تعديل النظام في تحقيق جاهزية الهيئة لبدء تطبيق النظام الجديد فور صدوره بمواده الجديدة. 2. البدء من حيث ما تم الانتهاء إليه في تطبيق النظام وعدم ضياع مدة طويلة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأعمال التي تضمنها المبادرة بعد نفاذ التعديلات. 3. اكتساب كوادر الهيئة للخبرات اللازمة لمباشرة الإشراف على تطبيق النظام حال صدوره بثوبه الجديد. 4. تحقيق الهدف من إصدار النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار بفرض تسريع ونشر تطبيقه في جميع مناطق ومدن المملكة. عناصر المبادرة 1. إعداد خطة زمنية إستراتيجية شاملة امتدادا للخطة الموضوعة سابقا لتطبيق النظام في مدن ومناطق المملكة 2. إعداد وتهيئة البنية التحتية للأعمال الفنية وكذلك المساحية اللازمة لحصر وتحديد الوحدات العقارية وأتمتة سجلات الملكية وحصر صكوك ملكية العقارات. تحديد وتجهيز مقرات فروع الهيئة لتتولى أعمال التسجيل العيني بالمدن والمحافظات. إعداد وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل لأعمال التسجيل الأول وتسجيل التصرفات العقارية التالية للتسجيل الأول. 5. إعداد نظام للحوكمة مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداد للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.