تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
- "العربون ما يرجعش".. بين فقه القانون وحكم العرف
- الإمارات: بعد حالات نصب... معلومة هامة تتعلق بـ"العربون" وفقاً للقانون
- 3 حالات لاسترداد العربون من التاجر
- صلة الرحم حديث
&Quot;العربون ما يرجعش&Quot;.. بين فقه القانون وحكم العرف
لم يعد "العربون" وسيلة اقتصادية مجدية في ظل تجاوزات بات يرتكبها عدد من أصحاب المحال والتجار، الذين خالفوا القوانين المتعلقة بمفهوم "العربون" والغاية منه، وبحسب عدد من المواطنين والمقيمين لا يلتزم بعض الباعة بتسليم بضائع أو خدمات مطلوبة في وقتها المتفق عليه، متكلين على أن المستهلك دفع عربونها، إلى جانب لجوء البعض إلى رفع قيمة الخدمات أو إعادة بيع المنتجات بأسعار أعلى متجاهلين المبالغ المسددة من قبل المستهلكين، مما يطرح التساؤلات حول ماهية العربون والقوانين التي تحكم التعامل به. غياب المعرفة بالقوانين، هو المسبب الأول لمعظم حالات الاستغلال التي يقع ضحيتها المستهلكون، وأحد أهم المعلومات الغائبة عن المواطنين والمقيمين بحسب المحامي إبراهيم الحوسني، أن القانون الإماراتي يلزم التاجر أو صاحب الخدمة المتأخر عن أداء أو تسليم بضاعة مدفوع عربونها، رد المبلغ المدفوع للمستهلك مضافة إليه قيمته مرة أخرى، ويضيف الحوسني "استعراض الحالات التي تعرض فيها أفراد لعمليات نصب رغم دفعهم العربون، توضح حجم المعلومات الغائبة عن المستهلكين". عدم الالتزام
ويقول المقيم محمد سعيد: "توجهت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى خياط لتفصيل بدلة تزامناً مع اقتراب زفاف شقيقتي، وأجريت اتفاقاً مكتوباً بيني وبين التاجر يتضمن دفع مسبق "عربون" بقيمة 300 درهم على أن يتم تسليمي البدلة يوم السبت القادم، أي قبل يوم من موعد زفاف شقيقتي، وكانت المفاجأة بأن الخياط لم ينجز البدلة في موعدها المحدد".
الإمارات: بعد حالات نصب... معلومة هامة تتعلق بـ"العربون" وفقاً للقانون
اقرأ/ي أيضًا: سوق الذهب في تونس.. كساد غير مسبوق وتجار المصوغ يستغيثون
العربون في القانون التونسي
وفق دراسة بعنوان "العربون و شروط الاحتفاظ به في القانون التونسي" للباحث محمد علي التقرتي، يعرف العربون بأنه "جزء من الثمن إن تم البيع وهو غرامة تبقى بين يدي البائع تعويضًا له عما لحقه من ضرر جراء نكول المشتري في صورة عدم إتمام العقد". "العربون ما يرجعش".. بين فقه القانون وحكم العرف. وتُخصص مجلة الالتزامات والعقود التونسية ثلاثة فصول لمسألة العربون، ففي فصلها 303 تعرفه بأنه "ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر لأجل إتمام ما تعاقدا عليه". ويؤكد التقرتي أنّ الاتفاق بين الطرفين هو شرط إرجاعه، وهو ما جاء في الفصل 304 من المجلة الذي ذكر صراحة "كما يُرجع، أي العربون، إذا فسخ العقد باتفاق الطرفين". وحدد الفصل أيضًا أنه في صورة إتمام العقد الذي بمناسبته دُفع العربون يطرح هذا الأخير من الثمن أو من الكراء ويعتبر جزءً منه أما إذا كان دافع العربون هو البائع أو المسوغ للمحل فإن العربون يعود لصاحبه بعد تنفيذ العقد. أما الفصل 305 من المجلة فيُبين دور العربون "في تغريم المشتري أو من دفع العربون حيث يمكن للبائع الذي قبضه أن يبقيه تحت يده إذا تعذر الوفاء أو فُسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفعه".
3 حالات لاسترداد العربون من التاجر
كما أن فكرة "العربون ما يرجعش" وفق فاطمة هي عرف سائد، وليس وليد اليوم. وتردف قائلة "إذا أعدت العربون ففي حالات استثنائية لأشخاص يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولأسباب إنسانية بحتة". فاطمة، صاحبة محل كراء فساتين الأفراح: "العربون ما يرجعش" هو عرف سائد وإذا أعدت العربون ففي حالات استثنائية لأشخاص يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولأسباب إنسانية بحتة
في المقابل ترى الشابة صفاء، أصيلة ولاية جندوبة شمال غربي البلاد، أنّ عدم إرجاع العربون هي عملية تحيّل خاصة إذا كان المبلغ المقدم مسبقًا كبيرًا. وذكرت لـ"ألترا تونس" أنها ألغت حفل زفافها بعد أن وزعت 1000 دينار كعربون لفستان الزفاف والفرقة الموسيقية وصالون الحلاقة والتجميل. لكن أصحاب هذه المحلات رفضوا إعادة النقود، بتعلة أنّها فوتت عليهم فرصًا أفضل للكراء. الأمر الذي تعتبره محدثتنا أشبه بعملية تحيّل، خاصة أنّ الفترة الممتدة بين الاتفاق والإلغاء لم تتجاوز اليومين. وذكرت أنهم طلبوا منها مبالغ مرتفعة مقارنة بكونه مجرد عربون، إذ دفعت بخصوص فستان الزفاف الذي بلغت كلفة كرائه الجملية 2000 دينار تونسي، حوالي 500 دينار. الإمارات: بعد حالات نصب... معلومة هامة تتعلق بـ"العربون" وفقاً للقانون. وأكدت أنّها لن تقع في هذا الفخ ثانية، ولن تقدم عربونًا باهض الثمن مرة أخرى.
وخلال الأجل المحدد لخيار العدول تصرف المعلن اليه ذات العقار المبيع بموجب عقد مؤرخ.. مما مفادة عدوله عن اتمام البيع مع الطالب وذلك لأن المقرر قانونا أن أظهار الرغبة فى العدول قد يكون صريحا وقد يستفاد ضمنا ومن هذا القبيل تصرف من له هذا الحق فى المبيع محل التعاقد خلال الأجل المحدد للعدول. لما كان ما تقدم وكان نص المادة 2/103 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو يترتب على العدول أى ضرر, وهو ما يحق معه للطالب الرجوع على المعلن اليه لالزامه برد ضعف العربون ومقدار ذلك …….. والفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم …….. ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يرد للطالب مبلغ …….. قيمة ضعف العربون الذى قبضه بموجب العقد المؤرخ.. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
والحديث الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلة الرحم حديث
↑ مصطفى العدوي، دروس للشيخ مصطفى العدوي ، صفحة 2. بتصرّف. ↑ سورة محمد، آية:22
↑ سورة الرعد، آية:21
↑ سورة الأحزاب، آية:6
↑ سورة البقرة، آية:26
↑ سورة الرعد، آية:25
↑ سورة النحل، آية:90
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ما دمت على ذلك".