أو زائر للعلاج، أو مقيم محصن، أو مقيم غير محصن، أو العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين. ويتم توضيح الشروط الخاصة بكل فئة، وكيف يمكنهم دخول المملكة. ولا يسمح بالحصول على تأشيرة دخول إذا لم تكن البيانات كاملة ووافية. ففي البداية يتم اختيار الجنسية. ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد، وتسجيل الاسم ورقم الجواز، وطريقة الوصول للمملكة سواء عن طريق الجو، أو البر، أو البحر. المهن المعتمدة لدخول الإمارات 2022 - موقع نظرتي. ثم يتم اختيار الخطوط الناقلة، ولكل دولة مجموعة من الخطوط الناقلة التي تسمح المملكة العربية السعودية بدخولها البلاد. ثم يتم إدخال رقم الرحلة، وتاريخ الوصول، ومحطة الوصول. ومن البيانات الهامة الخاصة بالتطعيم اختيار دولة التطعيم، ونوع التطعيم، وعدد الجرعات. ثم يتم إدخال تاريخ الجرعة الأولى، وتاريخ الجرعة الثانية. ويتم النقر على تسجيل وهكذا يكن السائح قد قام بتسجيل الحالة الصحية الخاصة به، وعند دخول البلاد يتم تقديم الأوراق التي تثبت هذه البيانات ليسمح للزائر بالدخول. الموقع الرسمي للسياحة السعودية
كما عرضنا شروط التأشيرة السياحية للسعودية سنشير إلى طريقة الحصول على التأشيرة الإلكترونية:
إذا كان السائح من أحد الدول المسموح لها بدخول الأراضي السعودية، ففي هذه الحالة يسمح له التقديم للحصول على التأشيرة الإلكترونية.
المهن المعتمدة لدخول الإمارات 2022 - موقع نظرتي
من يقل عمرهم عن 18 عامًا يجب أن يكون لديه وصي قانوني يزيد عمره عن 18 عامًا. يشترط ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر من تاريخ الوصول للمملكة. في حالة رفض طلب التأشيرة فإن رسوم تقديم الطلي غير قابلة للاسترداد. تفرض رسوم إقامة إضافية 100 ريال سعودي عن كل يوم من أيام الإضافة. لا تشترط الحكومة السعودية أي اشتراطات دينية على مقدم طلب الحصول على التأشيرة. الدول التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الحكومة السعودية يستطيع حاملو جنسياتها التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من خلال التأشيرة الإلكترونية أو من خلال القنصلية، وهذه الدول هي:
الوقت المستغرق لإصدار التأشيرة يتراوح بين خمسة إلى ثلاثين دقيقة. شاهد أيضًا: هل يمكن استخراج فيزا اليونان للسعوديين من المطار
بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية
أطلقت وزارة السياحة السعودية بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية، وهي البوابة المتخصصة بكافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة، من طرق الحصول عليها، وهي المنصة التي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على التأشيرة الإلكترونية للدول المؤهلة للحصول عليها، كما أنها البوابة التي تقدم أنواع التأشيرة ورسوم الحصول عليها وكذلك المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على التأشيرة وغيرها من الخدمات الأخرى، ويمكن الدخول لبوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية " من هنا ".
بعد أن فتحت السعودية أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، خصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية والرحلات البحرية والجزر. وستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية. الجنسيات المؤهلة مواطنو الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
Scroll
نظام السوق المالية
للعمل على وجود سوق منظمة وعادلة وتعمل بشفافية، وتواكب التطورات الراهنة في الأسواق المالية الدولية الأخرى صدر نظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 1424/6/2 هـ، الموافق 2003/7/31م. وصيغت مواد النظام بهدف تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبة تداولاتها، ومراقبة أعمال الجهات المرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الأوراق المالية، إضافة إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. تحميل اصدار كامل لنظام السوق المالية
نظام السوق المالية
تعديل نظام السوق المالية
2 - إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3 - إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4 - إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة. 5 - تعليق تداول الورقة المالية. نظام السوق المالية. 6 - منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7 - الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8 - المنع من السفر. 9 - المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ب - يجوز للهيئة - بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على 25 مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الخامسة والخمسون
أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء. تعديل نظام السوق المالية. ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية: الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار. كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2, 1) من هذه المادة. أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2, 1) من هذه المادة.