فنظم الدارمي بيتين من الشعر قال فيهما:
قُلْ للمليحةِ في الخِمارِ الأَسودِ
ماذا فَعَلْتِ بناسِكٍ مُتَعبِدِ
قدْ كانَ شَمّرَ للصلاةِ ثيَابَهُ
حتى وَقفْتِ لَهُ بباب المَسجدِ
فشاع الخبر في المدينة أنّ (الدارمي) رجع عن تنسكه وزهده وعشق صاحبة الخمار الأسود، فلم تبق امرأةٌ إلا واشترت من التاجر لها خماراً أسود.
- ص237 - كتاب شرح المفصل لابن يعيش - فصل نصب المضارع بأن مضمرة - المكتبة الشاملة الحديثة
- بيت الشعر البدوي
- إعراب المصدر المؤول - موضوع
- قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي - استشارات قانونية مجانية
ص237 - كتاب شرح المفصل لابن يعيش - فصل نصب المضارع بأن مضمرة - المكتبة الشاملة الحديثة
أجاز الكوفيون قاطبة ان يعامل الرجاء معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء، كما نصب جواب التمني، وتابعهم المصنف، ومما ورد منه قوله تعالى: (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع) في قراءة من نصب " أطلع " وهو حفص من عاصم.
بيت الشعر البدوي
[٧]
إعراب المصدر المؤول في محل النصب
يُعرب المصدر المؤول في حال النصب عدّة إعرابات، منها:
مفعول به وذلك عندما يأتي المصدر المؤوّل بعد فعلٍ متعدٍّ، وذلك على نحو: أحبُّ أن تتواصلوا فيما بينكم، والتّقدير: أحبُّ تواصلَكم، فالمصدر المؤوّل: أن تتواصلوا: المصدر المؤوّل من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به. [٨]
سدُّ مسدِّ المفعولين وذلك عندما يأتي المصدر المؤوّل بعد فعلٍ متعدٍّ إلى مفعولين، وذلك على نحو: ظننتُ أنّكَ مسافرٌ، فالمصدر المؤوّل من أنّ وما بعدها قد سدّ مسد مفعولي ظنّ. [٨]
النصب على الظرفيّة الزمانية وذلك إذا ما دلّ الحرف المصدري مع فعله على الزمان، وذلك على نحو: سأخلصُ لأصدقائي ما حييتُ، أي مدّةَ حياتي، فالمصدر المؤوّل "ما حييتُ" المصدر المؤوّل من "ما" وما بعدها في محل نصب على الظّرفيّة الزمانيّة. بيت الشعر البدوي. [٩]
إعراب المصدر المؤول في محل الجر
للمصدر المؤول في حالة الجر حالان في الإعراب:
الجر بالإضافة وذلك إذا جاء المصدر المؤوّل بعد اسمٍ نكرة غير معرّف بأل ولا منوّن، أو بعد الأسماء التي تدلّ على الزمان أو المكان، وذلك على نحو: زرتُ صديقي قبل أن يسافر، فالمصدر المؤوّل "أن يسافر" المصدر المؤوّل من أنْ وما بعدها في محل جر بالإضافة.
إعراب المصدر المؤول - موضوع
والمراد بالاسم الخالص: الاسم الذي لا تشوبه شائبة الفعلية، وذلك بأن يكون جامدا جمودا محضا، وقد يكون مصدرا كلبس في هذا الشاهد وقد يكون اسما علما كما تقول: لولا زيد ويحسن إلي لهلكت، أي لولا زيد وإحسانه إلي. من شرح ابن عقيل (ومعه منحة الجليل للأستاذ: محمد محيي الدين عبد الحميد)
وهي من مشاركة الأستاذ الفاضل: محمد أبو زيد جزاه الله خيرا والله الموفق
التعديل الأخير من قِبَل زهرة متفائلة; 26-12-2010 في 11:28 AM
26-12-2010, 03:44 AM
#4
لجنة الإشراف العام
كفيت ووفيت كعادتك دائما أيتها الزهرة المتفائلة
جزاك الله خيرا
26-12-2010, 07:30 AM
#5
لجنة الشورى
جزاك الله خيرا،أختنا الفضلى الأستاذة زهرة. هذه إجابة كافية شافية وافية كما قال أخونا الأستاذ/طارق. قال ابن مالك - رحمه الله - في هذا:
وإن على اسم خالص فعل عطف * تنصبه أن ثابتا أو منحذف. ص237 - كتاب شرح المفصل لابن يعيش - فصل نصب المضارع بأن مضمرة - المكتبة الشاملة الحديثة. وَما المَرءُ مَحموداً عَلى ذي قَرابَة * كَـفـاهُ مُـهِـمّـاً دونَ نَـفـعِ الأَباعِـدِ
وِمِن لا يُواتيهِ عَلى الجــودِ وُجــدُهُ * فَإِنَّ جَميلَ القَولِ إِحدى المَحامِـد
26-12-2010, 11:31 AM
#6
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد: الأستاذ الفاضل: طارق يسن الطاهر
والدكتور الفاضل: سليمان خاطر
جزيتما الجنة على التعقيب والتشجيع ، بارك الله فيكما ، ورفع الله قدركما ، وأثابكما الله خيرا: اللهم آمين.
طريقة العرض:
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
مدى نظامية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة محمد عبد العزيز السنيدي يخضع الكافة في سائر تصرفاتهم ومعاملاتهم للعديد من الأحكام التي ينتظمها تدرج قانوني هرمي يتبوأ النظام الأساسي للحكم رأس هذا التدرج تليه النظم، فاللوائح فالقرارات الفردية. ووفقاً لقواعد المشروعية وسيادة أحكام القانون يجب أن يسود التوافق جميع حلقات ذلك التدرج الهرمي, بمعنى أن القرارات الفردية يجب أن تلتزم أحكام اللوائح، وتلتزم اللوائح أحكام النظم ولا تخرج عليها، ويلتزم النظام أحكام النظام الأساسي للحكم، ومن نافلة القول في هذا الصدد أن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية هي المظلة التي تسود النظام القانوني بكامل حلقاته ومفرداته. ويعنينا في هذا الصدد بيان المدى الذي يجب أن تلتزمه اللوائح التنفيذية بأحكام النظام، وتطبيق ذلك على نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، وفي هذا نقول وبالله التوفيق: ثمة نوعان من اللوائح، نوع يطلق عليه اسم اللوائح التنفيذية ونوع آخر يسمى اللوائح التفويضية.
قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي - استشارات قانونية مجانية
۲ – إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها؛ فللمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن- أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون. المادة الخامسة: لا توثق الرجعة بعد مضي تسعين يوما من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة. المادة السادسة: 1- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين. ۲ – لمنشيء الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها. المادة السابعة: يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة
المادة الثامنة: لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي:
١- توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرة، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية في لم ينص فيها نظام على اشتراط إذن المحكمة المختصة. ۲ – توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام، والأنظمة ذات الصلة. الباب الثاني: المرخص له
الفصل الأول: الموثق
المادة التاسعة: تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام وضوابطها، وتتضمن بحد أدنی: ١- عدد الساعات التدريبية.
تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الإدارة القانونية، وأنها من الركائز الأساسية لعمل الشخصيات المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وأن أعمال هذه الجهات وإجراءاتها تتطلب وجود إدارة أو وحدة قانونية تضم كوادر قانونية مؤهلة، ولديها الخبرة لتسيير أعمالها بكل مهنية، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل شفافية ونزاهة بما يحقق أهداف الجهة، ويكفل قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بما في ذلك الترافع أمام الجهات القضائية. وقد جاء قرار وزير العدل بتاريخ 9/9/1438هـ القاضي بإضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تتضمن شمول حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة ــ بعد الترخيص لهم من وزارة العدل ــ موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة التابعين لها وفقا لنظام العمل، الحاصلين على شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة، ليضيف خطوة مهمة في تمكين الإدارات القانونية لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة، ويفتح مزيدا من الفرص لتوظيف القانونيين في الإدارات القانونية بهذه الشركات والمؤسسات. ويسهم كذلك في تعزيز النزاهة والحوكمة لدى الشخصيات المعنوية الخاصة، من خلال إلزام موظفي الإدارات القانونية في تلك المنظمات الخاصة بالواجبات المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وشمولهم بقواعد وأحكام وإجراءات الترخيص التي ستضعها الوزارة، وفقا للفقرة الثانية من قرار وزير العدل.