تمثل ظاهرة الاتجار بالبشر أحد مهددات الأمن الدولي، بموازاة كونها تحديا اجتماعيا وسياسيا مديدا للدول والأقاليم المختلفة. وتعبر هذه الظاهرة، قبل ذلك، عن امتهان فاضح لكرامة الإنسان، واستهتار بالآداب والقيم الإنسانية والدينية. وتجسد تجارة البشر الشكل الجديد للرق. وهي تتجاوز في مضمونها المفهوم التقليدي للعبودية. بل إن ذلك المفهوم لا يرتقي، بحال من الأحوال، إلى أدنى مراتب الصور الراهنة للرق البشري، فهذا الأخير قد نزع عن الإنسان كامل إنسانيته، وقفز على حيائه وكرامته، وصيره آلة للمال والثروة، والغرائز والشهوات المنفلتة. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » الكشف عن 72 قضية اتجار بالبشر في السعودية خلال عام .. الرياض في الصدارة بـ 48 حالة 35 منها لمواطنين. ويستخدم تعبير الاتجار بالبشر، في الوقت الراهن، للإشارة إلى طيف واسع من الممارسات غير المشروعة، ومنها: عمل الأطفال المنظم من قبل أفراد أو هيئات ربحية، وعمل الأشخاص في صورة سخرة أو مقابل أجر بخس، وبيع الأطفال، والمتاجرة بالأعضاء البشرية، وتجارة الجنس، والاسترقاق الجنسي، وتهريب الأفراد (أو المهاجرين) بين الدول المختلفة
هذا الرق الجديد يُمثل اليوم أقسى أنواع الامتهان للكرامة الإنسانية، وهو جريمة لابد من التصدي الحازم لها، وتسخير كامل الإمكانات المادية والأدبية لمواجهتها، ومعالجة الأسباب الكامنة خلفها.
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » الكشف عن 72 قضية اتجار بالبشر في السعودية خلال عام .. الرياض في الصدارة بـ 48 حالة 35 منها لمواطنين
- جريمة الاتجار بالبشر
- جمعية قضاء - أكاديمية قضاء - الدورات والبرامج - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
- السعودية تنشر نظام المشتريات الحكومية الجديد
- وزير المالية يكشف الاستثناءات من تطبيق نظام المنافسات الجديد | مجلة رواد الأعمال
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; الكشف عن 72 قضية اتجار بالبشر في السعودية خلال عام .. الرياض في الصدارة بـ 48 حالة 35 منها لمواطنين
كشفت تقارير حديثة أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغت 72 قضية خلال عام 1433 هـ/2012 م، حيث شكلت ما نسبته 0. 11% من إجمالي القضايا الجنائية، التي صدر بها صك أو إقرار من قبل المحاكم العامة والجزئية، وبذلك تسجل أدنى الأرقام فيما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجماليها 65 ألف قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71%، بعدد 46 ألف قضية. أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29% وكان عددها 19 ألف قضية. وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض بـ 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الاقتصادية". وأبان التقرير نسبة قضايا الضرب 9%، ثم قضايا السرقة 7. جريمة الاتجار بالبشر. 50% ثم السب والقذف 3% ثم فعل الفاحشة بنسبة 2. 30%، في الوقت الذي شكلت فيه قضايا الاتجار بالبشر أدنى النسب بعدد 72 قضية ونسبة 0.
جريمة الاتجار بالبشر
وأكد في نهاية حديثه لـ" سبق " على عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص والتي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
يذكر أن هناك لجنة خاصة في الهيئة تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص تتكون من ممثلين من عدة جهات حكومية هي وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان. وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك. ويمكن إصدار التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكِّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية -عند اعتمادها- للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. ومن ضمن الاختصاصات أيضاً إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: الأطر القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر في السعودية شارك المقالة
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 03 / 04 / 1441 هـ، الموافق لتاريخ 01 / 12 / 2019 م؛ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى الشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. تأتي اللائحة الجديدة بتفصيل عديدٍ من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من وجوه عدة؛ أهمها: استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن؛ الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بطرق عدة، من أبرزها: استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، إضافة إلى أتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح، مروراً بالترسية، وانتهاءً بالتعاقد.
جمعية قضاء - أكاديمية قضاء - الدورات والبرامج - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
يبدأ في السعودية، اليوم الأحد، تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد اعتمد اللائحة الجديدة في 23 نومفبر الماضي والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه. وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
السعودية تنشر نظام المشتريات الحكومية الجديد
طبيعة نظام المنافسة الجديد
يعتمد هذا النظام على تطوير أساليب عمل جديدة ، وهذه الأساليب تعطي الحكومة الخيار في إبرام عقود الخدمة والمشتريات بشكل يلبي جميع الاحتياجات اللازمة بأفضل جودة وقيمة مقابل قيمة التبادل. من الأمثلة على الأنظمة التي يقوم عليها هذا النظام الاتفاقيات الإطارية ، وهي اتفاقيات تستخدم في عمليات الشراء حيث يكرر المستهلكون طلب الحكومة للتأمين. مع هذه الاتفاقية ، تعمل الجهات الحكومية على تزويدهم بأعلى جودة وأقل سعر من خلال توفير الوقت والتكلفة الكبيرة لدفع قيمة هذه المنتجات لموارد أخرى. تم إدخال نظام إلكتروني للمناقصة العكسية في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد. المزايدة العكسية هي المزايدة للمنتجات التي تنخفض في السلسلة من أجل اختيار المنتجات بأقل سعر ممكن. وقد تم اتباع هذه الطريقة لأنها تساعد في تقليل تكاليف المنتج وتعمل على زيادة المنافسة بين الموردين. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
دخل نظام المشتريات والمناقصات الحكومية الجديد ، أحد الأهداف التي حددتها المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 ، حيز التنفيذ في ديسمبر 2019. يهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتنظيم عملية الشراء ، مما يزيد من فعالية وكفاءة التخطيط المالي في الدولة.
وزير المالية يكشف الاستثناءات من تطبيق نظام المنافسات الجديد | مجلة رواد الأعمال
ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عدداً من الآليات، ومنها: تفضيل المنتج الوطني وإعطاؤه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية جديدة. كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، إضافة إلى استحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي. كما يُعد النظام ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميّاً.
يُذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها في أثناء تنفيذ العقد، كما تمّ إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.