لا تقاطع من اختلفت معه
لقد وضع الإمام الشافعي في محاورته مع يونس بن عبد الأعلى قواعد الاختلاف بين المسلمين، وأولها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم:" وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، فقد ذهب الشافعي وهو مختلف مع يونس بن عبد الأعلى إليه في بيته، فالاختلاف مع الكبر دليل الإثم، والتواضع مع الاختلاف دليل الإيمان. الاتفاقات لا تمحو الاختلافات
أما القاعدة الثانية، ليس من الصواب نسيان الاتفاق والتركيز على الاختلاف، فغالبا ما تجمعنا مئات وآلاف المسائل والقضايا، والاختلاف بيننا عادة ما يكون محدودة، فكيف ينسىى كثرة الاتفاق مع قلة الاختلاف، وهي رؤية حكيمة حيث تغلب الرؤية الإيجابية على الرؤية السلبية، وأن الغالب للكثرة وليس للقلة، وقد قرر الفقهاء في قواعدهم: النادر لا حكم له، ولهذا رجح البعض رأي الجمهور في كثير من المسائل. كسب القلوب مقدم على كسب الآراء
القاعدة الثالثة التي أسس لها الإمام الشافعي في محاورته ليونس بن عبد الأعلى أن كسب القلوب مقدم على كسب الآراء، فقد تكون على صواب في محاورة بعض الأشخاص، وقد يكون من الحكمة أن لا تشد عليه في الرد؛ كسبا لقلبه، حتى وإن كنت تعتقد نفسك الأصوب، فالتنازل عن كسب رأي لأجل كسب قلب من صفات العقلاء الصالحين.
- لا تحاول الإنتصار في كل الخلافات فأحياناً... - مجلة تطوير الذات
- «الإفتاء» توضح حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج | الطريق الإسلامي | جريدة الطريق
- شروط إباحة المحرم عند الضرورة - الإسلام سؤال وجواب
لا تحاول الإنتصار في كل الخلافات فأحياناً... - مجلة تطوير الذات
29-12-2014, 09:49 PM
# 1 مسافر متميز
تاريخ التسجيل: Dec 2014 رقم العضوية: 577 الجنس: ذكر المشاركات: 263 لاتحاول الانتصار في كل الخلافات....
لاتحاول الانتصار في كل الخلافات فأحيانًا كسب القلوب اولى من كسب المواقف، ولا تحرق الجسور التي قمت بعبورها فربما تحتاجها للعودة يوماً ما. إكره الخطأ.
Follow @hekams_app لا تنسى متابعة صفحتنا على تويتر
وفي
هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور
اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً
، وظاهراً وباطناً.
" تفسير السعدي " ( ص 81). ومن
أدلة السنَّة:
عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ
الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ
تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (36/227) ، وحسنه المحققون
لطرقه وشواهده. تصطبحوا: المراد به الغداء. تغتبقوا: المراد به العشاء. تحتفئوا: بقلا. شروط إباحة المحرم عند الضرورة - الإسلام سؤال وجواب. أي: تجمعوا بقلاً وتأكلوه. وقد
مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة -:
إساغة اللقمة بالخمر, والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه, ودفع المعتدي ولو أدى
إلى قتله. انظر: "الأشباه والنظائر" ( ص 85) لابن نجيم. والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي:
ما
يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس: الدِّين ، والنفس ،
والنسل ، والعقل ، والمال. وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في
بيان ذلك:
"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة
شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ،
وإليك
بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها:
1.
«الإفتاء» توضح حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج | الطريق الإسلامي | جريدة الطريق
الحمد لله. من
القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، وقد دل على هذه
القاعدة أدلة كثيرة ، من الكتاب ، والسنَّة ، منها: قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
البقرة/ 173. قال
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
(فَمَنِ
اضْطُرَّ) أي: ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني: عدم وجود طعام غير
الميتة] ، أو إكراه. «الإفتاء» توضح حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج | الطريق الإسلامي | جريدة الطريق. (غَيْرَ بَاغٍ) أي: غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه. (وَلا عَادٍ) أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير
قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة: فلا يزيد عليها. (فَلا إِثْمَ) أي: جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم -: رجع الأمر إلى ما
كان عليه ، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة
، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون
قاتلاً لنفسه, وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين
الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا
يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها: أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في
هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة.
شروط إباحة المحرم عند الضرورة - الإسلام سؤال وجواب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عن حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج، حيث أوضحت درا الإفتاء الحكم الشرعي لذلك عبر موقعها الرسمي. وجاء نص السؤال "ما حكم الشرع في تناول المخدر بغرض العلاج؟"، وأوضحت دار الافتاء في ردها أنه لا يجوز شرعًا تناول الدواء المخدر بغرض العلاج إلا في حدود معينة وبإشراف طبيب ثقة. ووفقًا للرد الصارد عن دار الإفتاء المصرية فجاء نص الرد "لا يجوز شرعًا تناول المخدر بقصد التداوي والعلاج إلا إذا تعيّن العلاج بهذه المواد المخدرة بإشراف الطبيب الثقة، بشرط عدم وجود دواء مباح غيرها، وألا يُتجاوز في استخدامه قدر الضرورة". اقرأ أيضًا: جمعة: الدكتوراه بداية الانطلاق نحو العلم.. والاجتهاد مطلوب لإخراج رسائل متميزة
وفي التفاصيل قالت دار الافتاء "حرَّم الإسلام مطعومات ومشروبات؛ صونًا لنفس الإنسان وعقله، ورفع هذا التحريم في حال الضرورة؛ فقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، وقال جل شأنه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، وقال عز وجل: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].
بتصرّف. ↑ محمد صدقي آل بورنو (1996)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (الطبعة 4)، بيروت:مؤسسة الرسالة العالمية، صفحة 238. بتصرّف. ↑ محمد يسري إبراهيم (2013)، فقه النوازل للأقليات المسلمة (الطبعة 1)، القاهرة:دار اليسر، صفحة 480، جزء 1. بتصرّف. ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 126، جزء 23. بتصرّف. ↑ محمد الحسن الددو الشنقيطي، دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ، صفحة 26، جزء 26. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (2015)، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام (الطبعة 1)، صفحة 144، جزء 1. بتصرّف.