اضغط على علامة تبويب (الخدمات الإلكترونية). قم باختيار خدمة (التأمينات أون لاين). ثمَّ قم باختيار خدمة (التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات). بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة الفارغة المخصصة لذلك. ثم اضغط على أيقونة (استعلام). في النهاية بعد إتباع الخطوات السابقة يُمكنكم معرفة ما إذا كنتم من المُشتركين في نظام التأمينات الاجتماعيّة أم لا. طريقة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية
تعد خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطنين المستفيدين من نظام التأمينات في المملكة العربية السعودية لمعرفة ما إذا كان الفرد مشتركاً في نظام التأمينات الاجتماعية أم لا، ويتم التحقق من الاشتراك في التأمينات من خلال إتباع الخطوات التالية:
قم بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اضغط على تسجيل الدخول أعلى الشاشة. أدخل اسم المستخدم (رقم الهوية الوطنية) وكلمة المرور. أدخل رمز التحقق. استفسار بشأن الخروج من التأمينات- أحكام الاستقالة-عقدالعمل محدد المدة - منتديات الصياد دوت نت. اضغط على تسجيل الدخول. أو قم بالدخول باستخدام النفاذ الموحد. سوف يصل رقم سري إلى رقم الهاتف الجوال فقم بإدخاله في مربع التحقق أمامك. اضغط على زر "التحقق".
استفسار بشأن الخروج من التأمينات- أحكام الاستقالة-عقدالعمل محدد المدة - منتديات الصياد دوت نت
الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية
كما ذكرنا قامت بوابة التأمينات بالمملكة بطرح خدمات التأمينات الخاصة به بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطن الوصول للخدمة التي يرغب بها بسهولة عبر الإنترنت وجاءت بعض خدمات التأمينات مثل خدمة استعلام أو التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية، ومن أجل القيام بالعملية اتبع الآتي:
أولا ادخل على رابط استعلام عن اشتراك التأمينات. ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي في الموقع. ثالثا إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد عبر الموقع أو من خلال تطبيق تأميناتي. رابعا ادخل على خدمات الأفراد. خامسا ادخل على خدمات التأمينات الإلكترونية. سادسا اختر التامينات الاجتماعية استفسار عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية. سابعا بعد الضغط على أيقونة استعلام سيتم تحويلك للخدمة. ثامنا بكتابة بياناتك المطلوبة. تاسعا اضغط على استعلام. عاشرا ستظهر البيانات وعن اشتراكك أو لا. بهذا يكون القارئ قد عف كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يمكن أيضا فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت للجميع.
يمكنك أيضا التسجيل عبر تحميل تطبيق تأميناتي المتاح على متجر التطبيقات لكل أنظمة التشغيل. ثانيا اضغط على التسجيل. ثالثا بكتابة البيانات الخاصة بك. رابعا اضغط على التسجيل. بهذا يكون لديك حساب شخصي بالموقع لتقوم بالعمليات الخاصة بك والاستعلامات التي ترغب بها. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
الثلاثاء 29 مارس 2022
كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أحدث إحصائيات المجلس بشأن الطعون المنظورة أمام محاكم التمييز حتى اليوم والتي بلغت ما يقارب 600 طعن، حيث بلغ متوسط عمر الطعون التي تفصل فيها محكمة التمييز ما يقارب أربعة أشهر فقط. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق الاستراتيجية والمبادرات التي تبناها، بدعم ومباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للارتقاء بالمنظومة القضائية وفي تحويل التحديات إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية المستدامة. كما أعرب المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن خفض متوسط عمر الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز يأتي نتيجة للجهود المضنية التي يبذلها السادة القضاة في عملهم وما يتمتعون به من قدرات وكفاءات مخلصة أسهمت بشكل فاعل في تعزيز قدرة المحاكم بجميع درجاتها في إنجاز القضايا المنظورة أمامها على النحو المتقدم. كما أكد بأن المجلس الأعلى للقضاء يمضي قدماً في تطوير آليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات بتقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، ورفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام من خلال استحداث مسارات قضاة متخصصين وتطوير نظام تقييم الأداء القضائي وإعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها.
الرئيسية -
يمثل المجلس الأعلى للقضاء رأس السلطة القضائية في دولة قطر، إذ يقوم المجلس بالإشراف على أعمال المحاكم وفقاً للقانون وفي استقلالية تامة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية. اختصاصات المجلس [ عدل]
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي. 2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. 4- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يصادق على نظامه الداخلي
file/qatar courts/primary court/
محكمة الاستئناف [ عدل]
وفقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية فإن محكمة الاستئناف يكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ووفقاً لقانون المرافعات وقانون الأسرة فإن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية والمحكمة الكلية للأسرة وقاضي الأمور المستعجلة وقضاة التنفيذ في المحكمتين، بينما ـ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ـ تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء. إلى هذا، قال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. وقف كافة الامتيازات وقبل أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. حينها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 إبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. مراجعة كل المنظومة القضائية وسبق أن عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ"منح شهرية تقدر بـ2364 دينارا وبوصولات بنزين تقدر بـ400 دينار لكل عضو"، وتعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء. يأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.