أطلقت وزارة العدل النسخة التجريبية من "البورصة العقارية" ، لتقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من الوزارة سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية. وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تعد امتدادا للدور الطبيعي الذي تقوم به في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية، كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد كشف في مارس الماضي عن أن "البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، حيث سيتم إطلاقها على مراحل، مؤكدا أن الانتقال إلى البورصة لن يكون إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.
- «العدل» تطلق البورصة العقارية.. قريبا
- أخبار 24 | العدل تطلق النسخة التجريبية من البورصة العقارية
- مسؤول في "وزارة العدل": الإفراغ الإلكتروني وضع النواة الأساسية للبورصة العقارية.. ودورها سيكون ضبط عمليات السوق
- صيغة دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي "فى دعاوى الاسرة "
«العدل» تطلق البورصة العقارية.. قريبا
يحتاج الراغب في التعامل مع بورصة العقارات أن يدخل على الموقع أو التطبيق بعد البدء في العمل ويتابع كافة تفاصيل الصفقات والعقار، وما يخصه ليبدأ في التداول بمنتهى البساطة واليسر من مكانه دون الحاجة للانتقال والمقابلات، ما دام يملك المعلومات الكافية بخصوص هذا العقار. نبذة عن مشروع البورصة العقارية في السعودية
هذا المشروع الذي تسعى له وزارة العدل السعودية بالتعاون مع عدة جهات مختلفة هو مشروع قائم على تنظيم العمل العقاري بشكل يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة في اتجاهها نحو تحويل كافة التعاملات والإجراءات داخل المملكة لتتم عن بعد. حيث يمكن لكل أطراف العملية التعامل المادي بجميع أشكاله، من بيع وشراء ورهن إن يقوموا بكل ذلك دون الحاجة لمقابلات مباشرة بين الأطراف المتعاملة. عن طريق قيام المملكة بتحويل كافة الإجراءات ومباشرتها على منصة خاصة بالعقارات، وأيضاً تطبيق إليكتروني للمستخدمين، يتم من خلاله عرض الأسعار، والتعامل على العقار، كل ما على الراغب في الشراء عمله فقط هو التعرف التام على كافة المعلومات التي يريدها عن العقار محل المعاملة، ثم متابعة البورصة بالبيع أو الشراء. ومن خلال تلك الخطوة تتمكن المملكة من القضاء على مشاكل عدة كانت تواجه المتعاملين في سوق العقارات والتي من بينها إضاعة الوقت، وغيره، كما يرى الخبراء أن البورصة لن تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى قطاع العقارات كما يظن البعض.
أخبار 24 | العدل تطلق النسخة التجريبية من البورصة العقارية
كشف مختص في الاستثمار العقاري عن أن إطلاق البورصة العقارية من قِبل وزارة العدل سيؤثر إيجابيًّا على أسعار العقار في السعودية، مؤكدًا في هذا الصدد أن البورصة العقارية ستساهم في ضبط العلاقة بين البائع والمشتري بعيدًا عن الوسطاء. وقال المهندس إبراهيم الصحن لنشرة الرابعة على قناة العربية: "عندما تكون الشفافية عالية فسوف يتمكن الجميع من معرفة أحدث تفاصيل المنطقة التي يرغبون بالشراء فيها، كالصفقات التي تمت؛ وبالتالي هذا يجعل الشخص أكثر طمأنينة من دقة وصحة وسلامة الرقم الذي أعطاه إياه الوسيط العقاري من قِبل المالك للعقار الذي يرغب في البيع بهذا الرقم من خلال المنصة؛ وبالتالي لن يكون هناك مجال للتلاعب بالأرقام". وعزا سبب إطلاق المنصة تجريبيًّا، وليس بشكل نهائي، إلى تفادي الإشكاليات والملاحظات التي قد تحتاج إلى تحسين حتى تتضح التجربة مع مرور الوقت، مؤكدًا أنها بداية ممتازة لتأسيس التقنيات العقارية على مستوى السعودية. وكانت وزارة العدل قد أطلقت النسخة التجريبية من "البورصة العقارية"؛ لتقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدَّمة من الوزارة، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية.
مسؤول في &Quot;وزارة العدل&Quot;: الإفراغ الإلكتروني وضع النواة الأساسية للبورصة العقارية.. ودورها سيكون ضبط عمليات السوق
في نوفمبر 17, 2021
آخر تحديث يناير 23, 2022
أطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية على أساس تجريبي لتقديم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى. مستويات الشفافية وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح وزير العدل السعودي الدكتور وليد محمد الصمعاني خلال لقاء معه على التلفزيون السعودي أن البورصة العقارية ستكون شبيهة بالبورصات حيث سيتم تداول ملكية العقارات من خلال بورصة رقمية متكاملة و منصة تضمن دقة المعلومات وثقة الأدوات المتداولة فيها ، وكذلك سرعة تداولها ، حيث سيتم إطلاق 75 منها. خدمة التوثيق الإلكتروني. وأشار الوزير إلى سرعة التحول الرقمي للثروة العقارية التي تقدر بأكثر من مائة مليون وثيقة عقارية ، تم الانتهاء من عشرة ملايين منها الآن ، وجاري استكمال الباقي لتعزيز مصداقية الأدوات. وشدد على أن إطلاق البورصة العقارية سيكون على مراحل وأن الانتقال إلى البورصة لن يكون إلزاميا ، على الأقل في المرحلة الأولى ، وأن الوزارة تعمل على خلق البنية التحتية الفنية والقدرات الفنية اللازمة لها. حتى صدور لوائح متكاملة توضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.
المسار الثاني: رقمنة إجراءات المعاملات العقارية، واتخذ عددا من المشاريع المتمثلة في: (1) خدمة الصك العقاري الإلكتروني. (2) خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، حيث لا يتجاوز وقت نقل الملكية 60 دقيقة. (3) خدمات الراهن العقاري وفكّه. (4) فرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية. ووصل عدد ما تمت رقمنته من ذلك العدد الكبير جدا من الوثائق العقارية، إلى نحو 50 مليون وثيقة عقارية، استغرق العمل المستمر على إنجازها نحو عام ونصف العام، وستستكمل عمليات الرقمنة المتبقية من تلك الوثائق العقارية البالغ عددها 50 مليون وثيقة خلال عام مقبل من تاريخه، واقتضى تحقيق هذا الهدف الطموح رفع المعدل اليومي لعمليات رقمنة الوثائق العقارية من 100 ألف وثيقة يوميا، إلى معدل يومي يبلغ 300 ألف وثيقة، والعمل المستمر طوال جميع أيام الأسبوع، وطوال 24 ساعة عمل، بمعدل قياسي للتوثيق الرقمي يبلغ 30 وثيقة عقارية في الثانية الواحدة. ويختلف مفهوم الوثيقة العقارية عن الصك العقاري في هذا الشأن، حيث تشمل الوثيقة العقارية جميع المستندات التي تمّ بناء عليها إصدار الصك العقاري، كما تشمل كل ما يرتبط بتوثيق تلك الصكوك العقارية، ووفقا لتقديرات وزارة العدل، يراوح عدد الصكوك العقارية في المملكة العربية السعودية ما بين 15 و18 مليون صك عقاري.
صيغة دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي "فى دعاوى الاسرة "
انه في يوم …..... الموافق / / ۲۰۲۰ م الساعة ………
بناء على طلب السيد / …............................ … المقيم سكناً / ……….................. …… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……… - بالقاهرة. أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / …….................... …… المقيم سكناً …………………. - بالقاهرة.
صيغة دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي &Quot;فى دعاوى الاسرة &Quot;
الكيدية إثم عظيم في خطب الجمعة
قبل فترة خصص خطباء الجوامع خطبهم ليوم "الجمعة " بعموم مناطق المملكة للحديث عن خطر الدعاوى الكيدية، وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة الخطب لما يهم المجتمع ويساهم في وحدته وتماسكه. صيغة دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي "فى دعاوى الاسرة ". واستهل الخطباء خطبهم بالوصية بتقوى الله التي هي أساس صلاح الأعمال، وميزان التفاضل بين الناس، مبينين أن من ضعف الإيمان، وقسوة القلوب، والابتعاد عن كتاب الله، ونسيان الحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، والتي بسببها استهانة بعض المسلمين في تقديم الدعاوي الكيدية للإضرار بالآخرين وهي من الأمور التي نهى عنها الإسلام، وتعتبر من المنكرات العظيمة. وحذر خطباء الجوامع من الدعاوى والشكاوى الكيدية، مستشهدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع». هناك أوجه تشابه بين الدعاوى الكيدية والخلط بينها وبين الدعاوى الصورية والبلاغات الكاذبة بالرغم من تغاير وإختلاف الأحكام الخاصة بكل منهم، والدعوى الكيدية عبارة عن إستغلال حق الفرد بهدف إحقاق الباطل أو إبطال حق، للضغط على الخصم وإجباره على التنازل والصلح، أو ابتزازه ماديا لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة أي أن الدعوى الكيدية يجب أن يتوفر بها عنصر إلحاق الضرر بالمدعى عليه.
أما الاقتراح الثاني، فيتمثل، وبحسب بني هاني، تغليظ العقوبة على الشخص الذي يثبت تورطه بالتحايل على القضاء بإحضار تقارير طبية غير صحية، وبالتالي فإن المشتكي بهذه الطريق يعد للمائة قبل الإقدام على تقديم شكوى بحق آخر. وقال إن قضايا الإيذاء وفي حال لم يتم المصالحة بينهم يتم توقيف المشتكين لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق ويجوز التمديد، مؤكدا أنه يجب إلغاء التوقيف في قضايا الإيذاء حتى لا تكون مبررا للشخص المظلوم المبادرة لإسقاط حقه حتى لا يتعرض للتوقيف. كما أشار بني هاني إلى وجود ما اعتبره لوما على الطبيب الذي يمنح التقرير الطبي، من حيث ضرورة توافر القناعة لدية بأن الشخص معتدى عليه بالفعل، إضافة إلى إجراء تحقيق حول كيفية الاعتداء، على أن يتم توظيف ذلك في كتابة التقرير والتي من شأنها الإسهام أكثر في كشف الحقيقة والوصول إليها. وتنص المادة 333 من قانون العقوبات الأردني على أن "كل من يقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مده تزيد على 20 يوما عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات". كما تنص المادة 334 في الفقر 1 "إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل عن العمل، ولكن مدته لم تزد على 20 يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 25 دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين".