وأضاف: «من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره». وبين الدكتور العنزي، أن «المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء نصت كذلك على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى». شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة - اليوم السابع. إثبات الضرر على صعيد متصل، أوضح المحامي بندر المحرج أن «رد الاعتبار» يكون بطلب يتقدم به من صدر بحقه حكم مكتسب للصفة القطعية وتم تنفيذه فعلا ويكون ذلك في القضايا الجنائية. وقال المحرج لـ «عكاظ»: «يقدم الطلب إلى الحاكم الإداري مرفقا به صورة الحكم وما يفيد بأن الحكم قد تم تنفيذه فعلا، وإذا تعلق بحقوق خاصة يرفق معه ما يثبت الوفاء بها أو تنازل أصحابها، ومن ثم يحال إلى اللجنة المختصة بذلك التي بدورها تدرس الطلب ومرفقاته ثم تقرر ما يجب حياله». وأضاف المحرج: «كل من أقيمت عليه دعوى باطلة أو كيدية وثبت ذلك له التقدم إلى المحكمة الجزئية في المنطقة التي يقع فيها المدعى عليه ويقيم دعوى ضده يطلب فيها بتعزيره لقاء الدعوى الكيدية والتعويض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي، علما بأن طلب التعزير هنا هو حق عام، وطلب المتضرر لهذا الحق من باب تحريك الدعوى العامة والتي من المفترض أن يباشرها بعد ذلك المدعي العام بطلب من ناظر القضية».
- شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة - اليوم السابع
- إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
- رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
- رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
- رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة - اليوم السابع
نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمُعدل بالقانون 189 لسنة 2020، شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم في جناية أو جنحة، وذلك بناء علي طلب صاحبها. وأجاز القانون في المادة ( 536) رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه. ونستعرض في ضوء المادة (537) الشروط القانونية التي يجب توافرها لرد الاعتبار:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. ووفقا للمادة( 539) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
رد الإعتبار في التشريع الجزائري
رد الإعتبار
س 1 - ما هو رد
الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق. إ. ج. هو محو أثار الإدانة
وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل. س 2 - من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو
جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان
محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع
المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة
سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق. ج. ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر
في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج
عنه. س 3 - كيف يتم تجهيز الملف ؟
طبقا للمادة 686 ق. يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقيه
الطلب بمباشرة التحقيقات بمعرفة الشرطة القضائية في الجهات التي يقيم فيها المحكوم
عليه من الإفراج عنه. ويكون ملف يتكون من الوثائق التالية:
1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة. 2- مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى
بها المعني مدة عقوبته و رأي المدير رئيس
مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها. ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات. المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على: 1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة، 2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس. 3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية. ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام. المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي. ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة. المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية. المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها فيالمادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.
و لهذا السبب تعد الشرطة هي الجهة الأقوى في الدولة ، التي تضبط الأمن و النظام العامين. لهذا يفترض في حال أن وقع عليك جريمة إلكترونية ، ابلاغ شرطة مكافحة الجرائم في السعودية. حيث لهم باع في التعامل مع الجرائم الحديثة ، و صدها قدر المستطاع ، و القبض على المجرم المتسبب. حيث تمتاز الشرطة ، بخبراتها العالية ، في مجال رصد الجرائم المعلوماتية. و ايضا عمل تعقب على المجرمين ، و كشفهم ، و احالتهم الى العدالة و القضاء السعودي. و نشجع بشدة التوجه الى اقرب مركز شرطة ، و تقديم بلاغ فوري عن اي جريمة معلوماتية تعرضت لها أو تم رصدها. حيث سيتم التعامل مع البلاغ بجدية مطلقة ، و ضمن سرية تامة. ما هي الجرائم المعلوماتية تبعا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هي كل جريمة ، يتم ارتكبها بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة. مثل الهاتف او الحاسوب ، و يكون هدف المجرم ، الحاق اذى بجهة معينة ، سواء أفراد او شركات أو حكومات. رقم الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية هاتف الشرطة الالكترونية في السعودية كيفية الابلاغ الالكتروني 1442 باكثر من طريقة - ثقفني. و سواء كان ذلك بطريقة واضحة و صريحة ، أو اي طريقة ضمنية. بحيث يسبب للمتضرر اي نوع من الأذى النفسي ، او المادي ، او المعنوي. لهذا تعد الجرائم المعلوماتية ، اي فعل جرمي ، يتم استخدام الحاسوب فيها ، او الهاتف.
رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
أهداف الجرائم الالكترونية
من أهداف من يرتكبون الجرائم الالكترونية تعريض أمن الدول للخطر، وتكون العقوبة كبيرة في هذه الحالة. تدمير سمعة الأشخاص، والحصول على المعلومات الشخصية بهدف استخدامها بغرض الابتزاز أو السرقة والاحتيال. في بعض الأحوال قد تمتد العقوبات لأقصى الحدود في حالة استهداف هذه الجرائم للأمن القومي للبلاد. من ضمن أهداف الجرائم الالكتروني الكسب بطريقة غير مشروعة والحصول على المال عن طريق الابتزاز أو الاختراق أو التهديد. الثراء الفاحش للمجرمين، من خلال تعريض الناس لخطر السرقة ونهب الأموال مما يؤدي للتسبب في دخول الضحية لحالة نفسية سيئة. الاستيلاء على أموال البنوك والحسابات الشخصية، مما يؤدي لتعريض مركز الدولة المالي للخطر، في حالة التعرض للهجمات المنظمة من هؤلاء المجرمين. رقم الجرائم المعلوماتية في السعودية - قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية - استشارات قانونية مجانية. فالكثير من الأحيان ما نسمع عن تعرض بنوك أحد الدول للخطر نتيجة الاختراق وغيرها من جرائم البنوك الالكترونية عندما يتمكن المجرمون من الاستيلاء على حسابات البنوك، مما ينتج عن ذلك من آثار كارثية، لا يمتد أثرها على الأفراد فقط بل على الدولة بأكملها. رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية السعودية
رقم الأمن العام (الجرائم الإلكترونية): 00966114419688
كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد: 1909.
رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
فمثلا يعد استهداف البنوك الكترونيا ، هو من قبل الجرائم الإلكترونية. كما أن التسلل لمعلومات مهمة في المملكة من خلال الحاسوب ، هي جريمة إلكترونية ايضا. و تعتبر ايضا من الجرائم الإلكترونية مثل اختراق المواقع الإلكترونية. جريمة اختراق و البريد الالكترونية و سرقة المعلومات الخاصة ، فجميعها جرائم الكترونية. و من ضمن الجرائم مثلا ، الابتزاز الالكتروني ، و التهديد عبر الانترنت. التشهير بالأشخاص ، او التحريض على الدولة ، كل هذه تلك تعد من ضمن أنواع الجريمة الالكترونية. طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية يوجد الكثير من الطرق للحماية من الجرائم الالكترونية ، منها البحث عن رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية. و التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية ، و خصوصا في حال التعرض الى جريمة عبر الانترنت. حيث يعتبر الابلاغ مسألة مهمة جدا ، و كفيلة بحل المشكلة في وقت مبكر. رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. كون تلك المشاكل في ازدياد مستمر ، حسب احصائيات الجرائم الالكترونية في السعودية. كما ان استخدام الانترنت بشكل سليم ، كفيل ان يساعدك و أن يحميك من التعرض الى اي من الأخطار. و خصوصا أن الشبكة العنكبوتية ، لم تكن في يوم من الأيام شبكة امنة من وجهة نظرنا.
رقم مكافحة الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها
مثل جرائم القرصنة ، او جرائم الابتزاز الالكتروني ، او جرائم التهديد عبر الانترنت. هيئة مكافحة الابتزاز في السعودية (رقم الجرائم المعلوماتية) و قد اشرنا في الأعلى الى رقم التواصل مع هيئة مكافحة الابتزاز. حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية المتميزة في القضاء على الابتزاز الالكتروني. كما يعتبر ابلاغ الهيئة شيء مهم و ضروري ، و يساعد في وضع حد لأغلب جرائم الابتزاز من داخل السعودية او من خارج السعودية. حيث تمتلك الهيئة فريق من المختصين ، القادرين على معالجة الابتزاز من الناحية التقنية. كما تمتلك فريق تقني يعمل على تقعب المجرم لغايات القبض عليه ، و احالته للشرطة و النيابة العامة. في حال تعرضت الى ابتزاز إلكتروني يمكن التواصل مع رقم هيئة الابتزاز في السعودية كما يمكنك التواصل مع محامي جرائم إلكترونية ، و عرض المشكلة له و يمكن له مساعدتك بكل تأكيد. رقم مكافحة الجرائم الالكترونية السعودية - فكرة فن. و نحن من محاماة نت يمكن لنا تقديم استشارات كاملة ، في كافة أنواع الجرائم الإلكترونية. انواع الجرائم الالكترونية في السعودية لا يمكن ان نعدد او نحصي أنواع الجرائم الإلكترونية ، فهي كثيرة جدا. و منها ما يستهدف الأشخاص و منها ما يستهدف مؤسسات الدولة ، و منها ما يستهدف الأمن العام.
وتتضمن جرائم تقنية المعلومات جرائم الاختراق للبريد الالكتروني، وتصل العديد من الشكاوي بهذا الشأن، بالإضافة للشكاوي من الموقع التي تستهدف النصب وسرقة الأموال من خلال الفيزا والمواقع الالكترونية كالفوركس، لذلك فإن رقم الجرائم المعلوماتية هو صمام الأمان لمعالجة هذه المشاكل وهو جهة رسمية يجب الرجوع إليها دائماً. ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال: الاستعلام عن سمه برقم الهوية والخدمات التي توفرها شركة سمة
كيفية علاج وعقوبة الجرائم الالكترونية
لا يوجد حل قاطع لعلاج الجريمة الإلكترونية، وذلك نتيجة لانتشارها وتطورها بشكل كبير على الإنترنت، حيث يقوم المجرم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه الجرائم، وبالتالي لا يمكن حصر جميع الجرائم وخاصة الحديثة منها نتيجة للثورة المعلوماتية الهائلة المسيطرة على العالم. وفيما يخص عقوبة الجرائم الالكترونية في دولة المملكة العربية لسعودية، يتم تحديدها طبقاً لنوع الجريمة المرتكبة، فعلى سبيل المثال تختلف قضايا النصب عن قضايا الابتزاز، أو قضايا الاختراق والقرصنة، لهذا نجد أن لكل جريمة من هذه الجرائم العقاب الخاص بها، ولكن يمكن أن تصل العقوبة في هذا النوع من الجرائم للسجن عدة سنوات، كما يتم دفع غرامات كبيرة، وتعويضات باهظة للتعويض عن الأضرار الحادثة.