الدفاع: نوجز دفاعنا فيما يلي:_ اولا: - توافر اركان جريممة السب و القذف: - حيث يتعين لتوافر جريمة السب و القذف المنصوص عليها بالمواد 171/5 ، 302 ،303 ، 306 ،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 عذه اركان وتنص الماده 302 من قانون العقوبات علي: - - " يعد قاذفا كل من اسند الي غيره باحدي الطرق المبينه بالماده 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقه لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه.
شروط رفع دعوى سب وقذف في السعودية - الموقع المثالي
* حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية احمد حلمى المحامى بالنقض محكمة جنايات القاهرة الدائرة الاولي مذكرة بدفاع السيد الدكتور / سيد عبده مصطفي مشعل مدعي بالحق المدني ضد السيد / محمد السيد سعد السيد متهم في الدعوي رقم 20624 لسنه 2007 جنح حلوان المحدد لنظرها جلسة 2/9/2007 الوقائع - احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة علي سند انه بتاريخ 1/6/2007 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة....... حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية: مذكرة المدعى بالحق المدنى فى دعوى سب وقذف. - اولا: اصدر صحيفة بالمخالفة للاحكام المقررة قانونا بان اصدر جريده حلوان اليوم بغير ترخيص من الجهه المختصه علي النحو المبين بالتحقيقات. - ثانيا: سب وقذف علنا المدعي بالحق المدني بصفته وزير الدوله للانتاج الحربي وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان بان اسند اليه بسوء نيه عن طريق النشر في مقال بالعدد رقم 37 من جريده حلوان اليوم ( اهداره للمال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب ، سيد مشعل اسوا نائب في تاريخ حلوان) وهي امور لو صدقت لاوجبت عقابه واحتقاره عند اهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات. و اثناء التحقيقات ادعي المجني عليه مدنيا بمبلغ قدره 2001 جنية " الفان وواحد جنيها " علي سبيل التعويض المدني الموقت تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء الافعال التي ارتكابها المتهم حياله ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/5 ، 200 مكرر ،302،303،306،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006.
لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب البراءة – استشارات قانونية
ب ـ إن فضيلة القاضي قد بنى حكمه على شهادة الشاهدين علما بأن شهادة الشاهدين تعد في مصلحتي وليست ضدي حيث جاء في شهادتهما بأن المدعي قد أخذ جوالي ومكث معه مده طويله فكيف يسبب فضيلته على شهادة الشاهدين بقوله (وبعد الاطلاع على أوراق المعامله ولشهادة الشاهدين). ج – إن شقيق المدعي يعمل ………… لدي ………. وإنه قد استغل ذلك في إقامة مثل هذه التهمه عليَ حيث إن جوالي مكث فترة طويلة مع المدعي وشقيقه فلا استبعد إنهم كيفو هذه التهمه حسب ما يرون حيث انه بيني وبين المدعى دعوى تقدمت بها ضده لدى الشرطة عندما تهجم علي وهددني بالقتل علما ان دعواي ضد المدعي في بداية شهر اربعه وانه تقدم بشكواه هذه ضدي في بداية شهر خمسة بتاريخ 3/5/1436هـ مما يدل على كيدية دعواه للطعن في دعواي ضده السابقة. د – إن إبنت أختي وأختي من الرضاعه في نفس الوقت لم تتهمني بشي بل ذكرت بأنني خالها شقيق أمها ولا تتهمني بشي فكيف تتم إدانتي بهذه التهمه الباطلة. ه – وجود خلاف سابق بين المدعي والمدعى عليه وقام المدعي بالسب والشتم والتهديد باستغلال السلطات والمعارف وخاصة شقيق المدعي الذي يعمل في ………. صيغة و نموذج شكوى جريمة ضرب و شتم - استشارات قانونية مجانية. في تحريك دعواه بغير الطرق النظامية وليس بعيد من ان يكون هناك مكيدة حصلت ضدي.
حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية: مذكرة المدعى بالحق المدنى فى دعوى سب وقذف
إن ما أستند إليه في دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص من قبل زوج أختي لا يعد دليلا حتى يوجه به هذا الاتهام الباطلة ضدي.
صيغة و نموذج شكوى جريمة ضرب و شتم - استشارات قانونية مجانية
و يكون المعلن اليه قد: تقدم بشكوى ضد الطالب تضمنت سب و قذفا علنيا فى حقه و عرضه و شرفه, و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 303, 304, 308 من قانون العقوبات. و لما كان هذا الخطأ الجنائى قد ترتب عليه اضرار مادية و أدبية حاقت بالطالب و من ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بسبب ذلك بتعويض عن هذا الضرر, و اذ كان الاصل فى الادعاء المباشر أن المدعى بالحق المدنى لا يكلف باثبات عناصر الضرر و لا تلتزم المحكمة ببيانها, و يكفى أن تبين فى حكمها أساس التعويض الذى قضت به وفقا لقضاء النقض, فان ذلك لا مجال له طالما أن الطالب يقصر دعواه على التعويض المؤقت. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت, و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه. مع حفظ كافة الحقوق, و لأجل العلم.. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: صيغة و نموذج صحيفة دعوى جنحة مباشرة عن قذف و سب شارك المقالة
تقع العديد من المشحانات اليومية بين المواطنين بعضهم البعض لأسباب عدة، وقد تتطور تلك المشاحنات إلى حد السب والقذف والإهانة، والبعض لا يعرف كيف يتصرف فى تلك المواقف بشكل قانونى، ولا يعرف أن القضاء المصرى يعاقب على جريمة "السب والقذف" والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. ويقدم "اليوم السابع" فى 10 نقاط خريطة إقامة دعاوى السب والقذف لحفظ حقك القانونى:
· عليك بتقديم دعوى السب والقذف قبل مضى 90 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة. · تُقدم الدعوى بثلاثة طرق وهى (بلاغ للنائب العام، جنحة مباشرة أمام المحكمة، أو بلاغ للنيابة الجزئية). · فى حالة رفع الدعوى ببلاغ للنائب العام تحال إلى النيابة الجزئية المختصة. · تحقق النيابة المختصة فى الأمر وتستدعى طرفى النزاع لسماع أقوالهما. · قدم لجهات التحقيق كل ما يدعم حقك فى الادعاء من (شهود وفيديوهات وصور للواقعة). · تُحيل النيابة الدعوى الى محكمة الجنح وتحدد جلسة لنظر الدعوى. · تنظر دعاوى السب والقذف المرفوعة من جانب موظفى الدولة (وزراء و مسئولين) أمام محكمة الجنايات. · تنظر المحكمة الدعوى وتطلع على أدلة الثبوت وتستمع لمرافعة دفاعى المدعى والمدعى عليه. · فى حالة ثبوت الواقعة تصدر المحكمة عقوبة تتراوح ما بين الغرامة التى لا تقل عن 15 آلف جنيه ولا تزيد عن 30 آلف جنيه، وقد تصل للحبس فى حالة إذا كان السب والقذف مس الأعراض أو الشرف.
*. تدرج مصادر القانون التجاري العراقي:
تنص المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وبفقرتين ، على انه: " أولاً: يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثانياً: يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون أو في أي قانون خاص آخر ". مقدمة بحث عن القانون التجاري | المرسال. والملاحظ أن حكم هذا النص يختلف بشكل كبير عن حكم نص المادة الثانية من قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 (5). إذ أن ترتيب المصادر الرسمية للقانون الحالي قد تم طبقاً للمبادئ الأساسية التي جاء بها قانون إصلاح النظام القانوني التي جسد المشرع مضمونها من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تقضي بأنه: " يقوم هذا القانون على....... ثالثاً: الحد من مبدأ سلطان الإرادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية ". وهذا يعني صراحة بأن التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون وأن على القضاء الرجوع عند نشوب نزاع ما الى أحكام القانون التجاري اولاً ومن ثم الى أحكام القانون المدني. *. بيد ان السؤال الذي قد يطرح هو: ما الحكم إذا لم نجد نصاً يمكن تطبيقه في المجموعتين التجارية والمدنية ؟ هل بإمكان القضاء الرجوع مثلاً الى قواعد التطبيق العملي أو الأحكام الاتفاق الخاص المبرم بين أطراف العلاقة القانونية ؟ قد يتصور البعض بأن الجوانب يجب أن يكون بالنفي طالما أن المشرع لم يتعرض لهذه المصادر أو لإمكانية الرجوع إليها.
مصادر القانون التجاري التفسيرية
ويعد القانون التجاري أحد فـروع القـانون الخاص و يعرفه الفقه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية ، و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص نصت المادة ٢ من قانون التجارة رقم لسنة على أنه:
"١- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لـم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره مـن القـوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجاريةفإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القـانونالمدني. ٢- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر ". يتبين من هذا النص أن مصادر القانون التجاري تنقسم إلي نـوعين هما: المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية. مصادر القانون التجاري التفسيرية. المصادر الرسمية هى على التوالى1- اتفاق المتعاقدين - 2- التشريع -3 - العرف 4- العادات التجارية
اما المصادر التفسيرية فهى القضاء و الفقه. و لا يوجد للقانون التجارى فروع و انما يوجد ما يسمى بالقوانين المكملة له و ومن أهم القوانين المكملة لقانون التجارة رقم لسنة:
١- قانون بيع و رهن المحال التجارية رقم لسنة.
مصادر القانون التجاري Pdf
ثانيا: العرف والعادات يتضمن العرف مجموعة من القواعد التي درج التجار على إتباعها فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بإلزاميتها، وتعتبر العادة قاعدة تواترالناس إتباعها بانتظام دون أن يتوفر الاعتقاد في إلزامها، وتستمد قوتها الإلزامية من الإرادة المفترضية او الصريحة للمتعاقدين. بحث حول مصادر القانون التجاري. وإذا كان الفرق واضحا بين العرف والعادات على أكثر من مستوى: كيفية ا صول الالتزام، إلزاميتها للقاضي، رقابة محكمة النقض؛ فإن ما تجدر الإشارة اس أن القانون التجاري كما تقدم، كان يعتمد في بدايته على الأعراف والعادات السائدة التي قتنها نظام الطوائف. فكلنا نعلم أن نظام المخاطر الجسيمة أساس نظرية التامين بدات قبل التقنين كقاعدة عرفية، نفس الشيء يقال عن قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين في المجال التجاري والعمليات المصرفية". ويقوم العرف بدور هام في المادة التجارية أكثر مما هو عليه الحال في المادة المدنية، وذلك راجع لكون طبيعة الحقل التجاري متسم بالحركية والتطور المستمر، مما يصعب معه مواكبته بنصوص تشريعية، فيظهر العرف كالية مواكبة للحركة التجارية، تسعف التجار والحرفيين بقواعد تخدم مجال عملهم. وينقسم العرف إلى عرف عام وعرف خاص وعرف محلي، يكون الأول عاما لأنه يطبق على سائر أقاليم الدولة، بينما الثاني تهم أحكامه فئة محددة من الأشخاص، أما الثالث فهو الذي تسري قواعده على منطقة معينة دون سواها أو بعض المناطق فقط.
بحث عن مصادر القانون التجاري
وفي حالة ما إذا تعارض القانونيين حول مسألة تجارية وجب تطبيق القانون التجاري لأن القانون المدني ما هو إلا الشريعة العامة للقوانين.
وبعيداً عن فلسفة ومرامي السياسة التشريعية ذات العلاقة، يمكن القول دون أدنى شك أن اعتبار العقد كمصدر أصلي وأول للتشريع التجاري لا يعد أمراً محبذا، خصوصاً في ظل ظهور أنواع جديدة من العقود التجارية التي تحمل في طياتها معنى "عقد الإذعان" مثل العقود التي تبرم بين المستهلكين والتجار، مايجعل المستهلك بمثابة الطرف الأضعف في مواجهة التاجر، كون أن القاضي العماني سوف يعتمد على العقد المبرم بين الأطراف ابتداء. وهذا عيب تشريعي ينبغي تداركه في أقرب فرصة حماية لمصالح الطرف الأضعف في العقد، ونقصد المستهلك، أو في غيره من العقود التجارية ذات العلاقة، خصوصاً بعد شيوع استخدام التجارة الإلكترونية، ما يشمل عقود التجارة الإلكترونية. ناهيك عن إغفال قانون التجارة العماني الإشارة إلى القانون المدني كمصدر للقانون التجاري، والذي يعد بمثابة القواعد العامة التي يتعين على القاضي اللجوء إليها في حالة عدم وجود حكم للمسألة في التشريع التجاري، كما تنص عليه بعض القوانين العربية كقانون التجارة الأردني سالف الذكر.