واستطرد الجدعي قائلا: أما حال حصول واقعة ترتبط بجريمة أو حادث مروري أو غيره فإن القصد الجنائي لا يتوافر عند التصوير بهذه الحالة، إنما يكون هدف الشخص من هذا التصوير هو إثبات قيام الجريمة أو إثبات الخطأ بوقوع الحادث. عقوبة تسجيل المكالمات والتصوير دون اذن – Lawyer Egypt – محامى مصر. وأضاف أن الضرورة تقدر بقدرها، أي بالقدر الذي يحفظ حق من يقوم بالتصوير لإثبات حقه دون أن يتعداه إلى انتهاك صارخ لحرية الأشخاص الخاصة، وعليه لا يمنع التصوير إثباتا للحق أو حفظا له أو من باب إثبات ارتكاب الجاني جريمة معينة. وأكد الجدعي توافر سبب الإباحة في مثل هذه الحالات باعتبار أن الجاني في الجرائم قد وضع نفسه بموضع قانوني لا يمكن معه الادعاء بحقه في الخصوصية، وكذلك في الحوادث باعتبار حق المتضرر من حفظ حقه. سلطة تقديرية من ناحيتها، ذكرت المحامية تهاني سراب أن البند «ج» من المادة 70 بالقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات واضح وصريح، حيث نص على أنه: «كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
عقوبة تسجيل المكالمات والتصوير دون اذن – Lawyer Egypt – محامى مصر
يجب التمييز بين التصوير الشخصي وبين تركيب كاميرات المراقبة في مقر العمل كإجراء تنظيمي يساعد رب العمل في تتبع كيفية سير العمل. عقوبة التصوير بدون اذن. الحالة الثانية مسموح بها بعد التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون. الحالة الألى غير مسموح بها إذا كان الأمر يتعلق بتجسس على شخص من غير أن يعلم. بالنسبة للحالة الثانية فستكون بعلم جميع المستخدمين بل إن رب العمل مجبر بتعليق إعلانات تفيد بان داخل المؤسسة مراقب بكاميرات المراقبة.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 كما ورد من الحكومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وتضمن المشروع الحبس والغرامة للمعتدين على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وتجريم التقاط صور للمصابين أو المتوفين في الحوادث، واعتبر تصوير الأفراد دون إذنهم جريمة عقوبتها السجن.