أي أن المكثف المثالي لا يستهلك قدرة كهربائية على شكل حرارة. واذا اخذنا مقاومة العازل بالاعتبار فإن فرق الطور سيقل عن 90 درجة ويكون معامل القدرة صغير ولكن اكبر من الصفر. ونقول إن المكثف الفعلي له معامل قدرة سابق leading power factor. ويمثل التيار بين لوحي المكثف نوعا خاصا يسمى تيار الازاحة displacement current ومكتشفه الفيزيائي ماكسويل، أجرى على أثره تعديلا على معادلة أمبير التي كانت تقصر المجال المغناطيسي على مرور تيار كهربائي دون الاخذ بالاعتبار تغير فيض المجال الكهربائي كما في حالة مكثف قيد الشحن أو التفريغ. ويمكن فهم تيار الازاحة على أنه تيار حفزي ( لا يمثل انتقال فعلي للشحنات في الوسط) فكل الكترون يتراكم على أحد لوحي المكثف يقابله الكترون آخر يتنافر معه ويغادر اللوح الآخر. وخلال هذه العملية التي تتضمن تغير الشحنة فإن المجال الكهربائي يتغير. أنواع المكثفات - موضوع. وهذا هو مضمون تعديل ماكسويل على قانون أمبير. المقطع التالي يراجع أساسيات السعة الكهربائية ومواصفات المكثفات
المقطع التالي بخصوص المكثفات فائقة السعة
م. تركي بن عبدالعزيز الماضي
ملاحظة: اﻻقتباس العلمي ممكن مع ذكر المصدر
- الوزراء: الحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة استغلال المسنين
- أنواع المكثفات - موضوع
- أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.. طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن.. توصيل المعاشات دليفري للمسنين مقابل 1%.. تعديلات جديدة على قانون الطفل
الوزراء: الحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة استغلال المسنين
مكثفات ثابتة السِّعة
وهي المكثفات التي تمتلك قيمةً ثابتةً من الشحنات الكهربائية؛ حيث إنّها تكون على عِدَّةِ أنواع، وذلك حسب نوع العازل الذي بين الصفائح كما سيأتي:
المكثفات ذات العزل الورقي: وهي التي تتكوّن من رقائق معدنية يُعزل فيما بينها بمادة الورق المُشبَّعة بالزيت أو الشمع، وتُستخدم في الترددات المنخفضة؛ بسبب زيادة فقدان الترددات التي فيها. المكثفات ذات العزل البلاستيكي: وهي التي يُستخدم فيها البلاستيك للعزل بين الصفائح. الوزراء: الحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة استغلال المسنين. المكثفات ذات عزل الميكا: وهي التي تتكوّن من رقائق معدنية ورقائق الميكا الملفوفة والمربوطة على بعضها البعض؛ لتُشَكِّل وحدةً كاملة على شكل مكثِّفٍ مُتعدِّد الصفائح، وتتم تغطيتها بطبقةٍ بلاستيكيةٍ من الخارج لحمايتها من العوامل الخارجية، كالرُّطوبة والصَّدمات؛ حيث إنّها تُستخدم كثيراً في دوائر الرنين، وأمّا الأنواع ذات القِيَم المنخفضة تُستخدم في الدوائر الإلكترونية المطبوعة. المكثفات ذات العزل السيراميكي: وهي التي تُستخدم فيها مادة الخَزف أو السيراميك كمادة عازلة بين الصفائح؛ حيث إنّه يتم رَش طبقة رقيقة من الفضة على السيراميك ومن ثمَّ تُطلى بطبقة "الورنيش"، ويمتاز هذا النَّوع بصِغَر حجمه وقِـلَّة فقدانه للتَّردُّدات، ولذلك تُستخدم في الدوائر الإلكترونية التي تحتاج إلى ترددات عالية.
أنواع المكثفات - موضوع
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة. كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن. كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.. طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن.. توصيل المعاشات دليفري للمسنين مقابل 1%.. تعديلات جديدة على قانون الطفل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل. ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات. وتضمن مشروع القانون كذلك إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وتتضمن التالي: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل. وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة. كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.