توضيح لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني المصري
العقد شريعة المتعاقدين:
تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى:ـ
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون. (2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. احكام النقض المرتبطة
الموجز:
العقد. العقد شريعة المتعاقدين pdf. ماهيته قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطا فى تطبيق نصوصه. خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. القاعدة:
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. ( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات)
( الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512)
عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية. قصره على شروط البيع واحكامه.
- العقد شريعة المتعاقدين pdf
- العقد شريعة المتعاقدين في القانون العماني
العقد شريعة المتعاقدين Pdf
ومع هذا، تؤكد اللجنة أن هذه المسائل قد تثير تساؤت تتعلق بالقانون الدولي مثل احترام حقوق انسان، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين ؛
Nonetheless, the Committee stresses that these matters may bring up questions of international law such as respect for human rights and the principle of pacta sunt servanda;
وأشير إلى أن مبدأ امتثال بحسن نية بالتزامات اتفاقية) العقد شريعة المتعاقدين (يوفر أساسا كافيا لدراسة امتثال من قبل اللجنة. العقد شريعة المتعاقدين - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام. It was pointed out that the principle of compliance in good faith with Convention obligations ( pacta sunt servanda) provided sufficient basis for the examination of compliance by the Committee. وأضاف أن موريشيوس تؤيد المبدأ القانوني القائل إن " العقد شريعة المتعاقدين "، وأن التشريع سيعدل كلما نشأت ضرورة لذلك، لكن ليس هناك أي إجراء محدد لتنفيذ اراء التي تعتمدها اللجنة. Mauritius stood by the legal principle of pacta sunt servanda, and legislation would be amended wherever necessary, but no specific procedure existed for the implementation of views adopted by the Committee.
العقد شريعة المتعاقدين في القانون العماني
وتفريعاً على ذلك، فإن القاضي لا يمكن له أن يرفض تنفيذ العقد بحالته بحجة تعارض مضمونه مع العدالة، إذ إن العدالة كما قلنا لا يمكن أن تطغى على إرادة المتعاقدين ولا يصح أن تنسخها وتعدلها، وإن كان يمكن أن تكون مكملة لها، والأمر في ذلك يطابق تماماً شأن العدالة في النظام، فلا يصح للقاضي أن يمتنع عن تطبيق نص من نصوصه بحجة تناقضه مع العدالة ولكن ليس معنى هذا أن يغفل القاضي قواعد العدالة مطلقاً، بل إنه من الواجب عليه أن يلجأ إلى أحكام العدالة والعرف ليستعين بها على معرفة إرادة المتعاقدين، وفي ذلك تكون تلك الأحكام مكملة لإرادة المتعاقدين.
( المادة 16 ، 17 من القانون 143 لسنة 1981 ،147 ،418 مدنى ،178 مرافعات)
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605)
العلاقة بين البنوك وعملائها. العقد شريعة المتعاقدين في القانون العماني. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. الترخيص للبنوك فى العقود التى تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزى. هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى. كفايته لأن يكون محل الالتزام قابل للتعيين.